الكوفية صادق الكنيست ، مساء أمس الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد العمل لمدة عام إضافي بـ"أمر الساعة" الذي يجيز للجيش الإسرائيلي والشاباك تنفيذ اختراق لمواد حاسوبية تُستخدم لتشغيل كاميرات مراقبة ثابتة خاصة، بما يشمل الدخول إليها والتصرف بمحتواها، حتى دون علم أصحابها.

ويأتي التمديد ضمن تعديل لقانون أُقرّ أساسًا في كانون الأول/ ديسمبر 2023 على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة . وفي القراءة الثالثة، صوّت عشرة أعضاء كنيست لصالح التمديد، من دون تسجيل أي معارضة، فيما لم تُقدَّم تحفظات رسمية على مشروع القانون.

وبموجب التعديل، حُذفت من نص القانون الإشارة إلى "العمليات العسكرية الكبيرة". كما أُلغيت الصيغة التي كانت تربط تفعيل الصلاحية بسياق القتال، بحيث بات الأمر ساريًا كأمر ساعة غير مشروط بحالة الحرب.

وينص القانون على أن اختراق الكاميرات يُسمح به فقط عند توفر شروط قانونية، بينها أن تشكل المواد المصوّرة "خطرًا فعليًا على استمرارية الأداء العملياتي للجيش"، وأن تكون الحاجة للاختراق فورية وملحّة، وألا تتوفر وسيلة بديلة أقل مساسًا بالحقوق خلال الإطار الزمني المطلوب.

كما أُدخل تعديل على صلاحيات الشاباك، بحيث أصبح الاستناد القانوني للاختراق مرتبطًا مباشرة ببنود محددة في قانون الشاباك، وليس بسياق "العمليات العسكرية".