ونعت الحركة الرضيع الشهيد سام فهد أبو هيكل، الذي قالت إنه مضى شاهداً على ما يرتكبه الاحتلال من فظائع وجرائم، متمنية الشفاء العاجل لوالديه وعائلته المرابطة، التي عرض عليها الاحتلال ملايين الدولارات لمغادرة بيتها منذ عقود، فرفضت وثبتت في أرضها رغم الاعتداءات المتكررة والتضييق المستمر.

وأكدت حماس أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، مشددة على أن هذه الجريمة تعكس العقلية الإجرامية التي تحكم سلوك قوات الاحتلال ومستوطنيه، ومدى استهتارهم بالدم الفلسطيني واستخفافهم بحياة أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن الاحتلال، مهما تمادى في بطشه وسفكه للدماء، لن ينجح في النيل من عزيمة أبناء الشعب الفلسطيني وثباتهم، الذين سيواصلون طريق الصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال حتى دحره عن أرضهم.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي وكافة أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والقانونية، ولا سيما المعنية بحقوق الأطفال، بالتحرك الفاعل والعاجل وممارسة كل أشكال الضغط على الاحتلال لردعه عن إرهابه المنظم ووقف جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الرضيع سام فهد أبو هيكل (7 أشهر)، وإصابة والديه بجروح متوسطة، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل مباشر تجاه مركبتهم في المنطقة المذكورة.

وبحسب الوزارة، فإن طواقم الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وصفت حالة الرضيع بالحرجة والخطيرة قبل الإعلان عن استشهاده لاحقاً.

وأفاد شهود عيان ومصادر محلية في حي تل رميدة بأن جنود الاحتلال المتمركزين في المنطقة فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة صوب مركبة فلسطينية تستقلها عائلة أثناء مرورها في الحي.

وتسبب إطلاق النار الكثيف في اختراق الرصاص لهيكل المركبة، مما أدى إلى إصابة الرضيع وبقية أفراد العائلة بشكل مباشر.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، استشهاد 5 أشخاص بينهم مسعف، وإصابة اثنين آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة زبدين جنوب البلاد، في أحدث حصيلة للتصعيد الميداني.

كما أسفرت غارات إسرائيلية عن استشهاد 12 شخصاً وإصابة 16 آخرين في بلدات عدة جنوب وشرق لبنان، بينها سحمر ومعركة والعباسية، إضافة إلى استهداف محيط مستشفى جبل عامل في صور ومناطق أخرى في الجنوب والبقاع الغربي.

وشهدت الساعات الأخيرة سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة في الجنوب، بينها النبطية وعبا وحبوش والدوير، إضافة إلى قصف مدفعي طال مناطق في قضاء صور وأطراف بلدات أخرى، ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بين شهيد وجريح، وسط أضرار واسعة في البنية المدنية.

كما تعرضت مناطق مختلفة في الجنوب خلال اليومين الماضيين لاستهدافات متكررة شملت دراجات نارية ومبانٍ سكنية وطرقاً عامة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة واستمرار الهجمات على قرى وبلدات الجنوب والبقاع.

وتأتي هذه الجرائم لتؤكد إصرار قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة سياسة الإبادة والخرق الصارخ لالتزاماتها الدولية، مستهدفة تفاصيل الحياة المدنية اليومية كافة. حيث وثقت التقارير الطبية الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة وصول 12 شهيداً و32 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية التراكمية للعدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72,956 شهيداً و173,043 مصاباً، في ظل بقاء آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات نتيجة عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم جراء شح الوقود والنقص الحاد في المعدات الثقيلة.

وتشير المعطيات الميدانية الموثقة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات متزامنة فجر اليوم الخميس، استهدفت بشكل مباشر أربع شقق سكنية مأهولة في أحياء الشيخ رضوان، وتل الهوى، وشارع المخابرات شمال غرب مدينة غزة حيث استهدف الاحتلال شقة سكنية في الطابق الرابع لعمارة تعود لعائلة لَبَد، ما أسفر عن إبادة عائلة بأكملها ومحوها من السجل المدني، حيث استشهد 5 من أفرادها وهم الأب حسن رباح حسن لبد وزوجته منار إبراهيم حسن لبد، وأطفالهم محمد ورهف وتميم لبد ولم ينجُ من هذه المجزرة سوى الطفلة حلا (9 أعوام) التي باتت الناجية الوحيدة والشاهدة على تدمير أسرتها بالكامل.

فيما قصفت الطائرات الحربية شقة سكنية تعود لعائلة الغول، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، إلى جانب غارة أخرى استهدفت شقة في منطقة أبو إسكندر فيما سقط شهيدان وإصابات عدة جراء استهداف شقة سكنية، تلاها قصف مباشر بثلاثة صواريخ استهدف مركبة مدنية في شارع القدس بالحي نفسه، مما أوقع عدداً إضافياً من الجرحى.

في إطار استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، قصفت طائرات الاحتلال غرفة داخل “محطة سليم للبترول” الواقعة قرب مفترق الشعبية وسط مدينة غزة، مما أسفر عن ارتقاء شهيد ووقوع عدد من المصابين، وتزامن القصف مع مرور دورية للشرطة كانت متواجدة في المكان

وامتداداً لسياسة التدمير الممنهج والترهيب، وسّعت قوات الاحتلال عدوانها مساء اليوم مستهدفة المحافظة الوسطى وجنوب القطاع؛ حيث شنت الطائرات الحربية غارة دمرت خلالها منزلاً في بلدة الزوايدة (مقابل مسجد أبو عبيدة) كان قد هُدِّد بالإخلاء مسبقاً، مما أسفر عن دمار كبير في محيط الاستهداف وبث حالة من الذعر بين المواطنين قبل عودتهم للمكان إثر انتهاء إشارة الإخلاء. وتزامن ذلك مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال العسكرية شمال مخيم البريج، إلى جانب تجدد القصف المدفعي المتقطع الذي استهدف المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، في إصرار واضح على استمرار العمليات الحربية الهجومية واستهداف الممتلكات المدنية.

تستنكر (حشد) توقيت هذا التصعيد الدموي الممنهج، والذي يتزامن مباشرة مع إحياء المجتمع الدولي ل”اليوم العالمي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان” (4 يونيو). حيث إن استهداف عائلة لَبَد وأطفالها، يمثل دليلاً صارخاً على الضرب بعرض الحائط بكافة المواثيق الدولية، حيث تشير البيانات الرسمية الموثقة إلى أن الاحتلال قتل أكثر من 21 ألف طفل منذ بدء حرب الإبادة، فضلاً عن إصابة ما يزيد عن 44 ألف طفل آخرين، ونشوء جيل كامل من الأيتام بعد فقدان نحو 58 ألف طفل لأحد والديهم أو كلاهما.

وتؤكد الهيئة أن هذا التصعيد وتكثيف الغارات والانتهاكات المستمرة والتي أسفرت وحدها منذ اتفاق وقف إطلاق النار الساري في 10 أكتوبر 2025 عن استشهاد( 936) مواطناً وإصابة (2903 ) آخرين يثبتان أن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة لتقويض منظومة الحماية الدولية والإفلات المستمر من العقاب، مستغلاً عجز المجتمع الدولي وحصار غزة الخانق وتدمير المنظومة الصحية.

واذ تؤكد الهيئة أن الاستهداف المتزامن والمباشر للشقق المدنية والمنازل المأهولة دون إنذار مسبق، يمثل انتهاكاً جسيماً وجسيماً ومباشراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية، ويرقى إلى “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

واذ تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمنظومة الدولية الصامتة المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، فإنها تطالب بالآتي:

١. تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والوسطاء بالتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة، والوقف الفوري والشامل والفعلي لكافة العمليات العسكرية وغارات الاحتلال في قطاع غزة،وتوفير الحماية الدولية للمدنيين .

٢. حث مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على إدراج مجزرة عائلة “لَبَد” وعائلات غزة التي مُحيت من السجل المدني كملفات تحقيق عاجلة ولضمان منع افلات مجرمي الحرب من العقاب.

٣. التدخل الدولي الفوري لإدخال المساعدات والوقود والمعدات الثقيلة والآليات لتمكين طواقم الدفاع المدني والإسعاف من انتشال الجثامين والضحايا العالقين تحت الأنقاض في مدينة غزة.

٤. ضمان إدخال المساعدات والوقود دون قيود، ومساءلة المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووقف سياسات التهجير القسري وإعادة هندسة الجغرافيا السكانية بالقوة، واتخاذ إجراءات رادعة تضع حداً لهذه الجرائم المستمرة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

وشدد د. صلاح عبد العاطي، من خلال الورقة، على أن ما يجري في غزة لم يعد مجرد عدوان عسكري أو جولة جديدة من جولات الصراع، بل تحول إلى مشروع شامل لإعادة تشكيل البيئة الفلسطينية بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يعيد تعريف العلاقة بين الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته ومستقبله السياسي. وأوضح أن الحرب الدائرة تُدار ضمن مقاربة خطيرة سماها “هندسة اللاحل”، تقوم على إدارة الصراع بدلاً من حله، وإبقاء الواقع الفلسطيني في حالة تعليق دائم، ومنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وربط الإعمار والمساعدات بشروط سياسية وأمنية على رأسها نزع السلاح.

وأكد د. صلاح أن الورقة تُبيّن كيف تحوّلت غزة إلى “مختبر مفتوح” لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني على عدة مستويات متزامنة؛ تبدأ من المستوى الديموغرافي عبر القتل الجماعي والتهجير وإعادة توزيع السكان، مروراً بالمستوى الجغرافي عبر تدمير المدن والأحياء وإقامة مناطق عازلة، والمستوى الاقتصادي عبر ضرب القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية، وصولاً إلى المستوى السياسي عبر محاولة إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني وإنتاج ترتيبات جديدة للحكم والإدارة والأمن تخدم الرؤية الإسرائيلية طويلة الأمد.

وشدد رئيس الهيئة الدولية “حشد” على أن أخطر ما تكشفه الورقة هو الانتقال من “الإبادة الجماعية المباشرة” إلى “الإبادة المركبة” التي تستهدف شروط الحياة ذاتها من خلال التجويع والحرمان من الماء والدواء والوقود والخدمات الأساسية، بالتوازي مع تفكيك الأسر وشبكات الحماية المجتمعية، واستهداف قدرة الفلسطينيين على إنتاج نظام سياسي موحد وفاعل ومستقل، في محاولة لإعادة تشكيل التمثيل السياسي الفلسطيني وفق أولويات أمنية إسرائيلية.

كما أوضح د. صلاح عبد العاطي أن الورقة تُظهر حدود مشروع “الحسم العسكري” الإسرائيلي بعد أكثر من عامين من العدوان؛ حيث لم تنجح إسرائيل في القضاء على المقاومة أو فرض قيادة بديلة أو تحقيق تهجير جماعي دائم لسكان القطاع، في مقابل تزايد الضغوط الدولية والملاحقات القانونية والأزمات الداخلية، ما دفع باتجاه الانتقال إلى نموذج إدارة الصراع وهندسة اللاحل بدل الحسم أو الحل السياسي العادل.

وبيّن الدكتور أن الورقة ترصد بعمق ما يدور في مفاوضات القاهرة والعواصم الأخرى، موضحاً أن جوهر المفاوضات يتجاوز وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى إعادة تشكيل المشهد الفلسطيني بأسره، بما يشمل مستقبل الحكم في قطاع غزة، وترتيبات الإدارة الانتقالية، وطبيعة الأجهزة الأمنية، وآليات الإعمار، والعلاقة بين غزة والضفة الغربية، ومستقبل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ومصير سلاح المقاومة.

وشدد د. صلاح على أن الورقة تنبّه إلى خطورة تحويل مشاريع “مجلس السلام” والإدارة الانتقالية وقوات الاستقرار الدولية إلى أدوات لنقل القضية الفلسطينية من مربع التحرر الوطني وإنهاء الاحتلال إلى مربع “إدارة القضية” و”إدارة السكان”، بحيث يتم التركيز على إدارة نتائج الحرب والملف الإنساني بدل معالجة جذور الصراع وإنهاء الاحتلال وإحقاق الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف.

كما أكد أن الورقة تبرز أن الإعمار يجري التعاطي معه في العديد من المبادرات كأداة ضغط سياسي وأمني، يتم ربطها بشروط مسبقة، مع استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على معظم مساحة القطاع وغياب تمويل حقيقي وفعّال، بما يحوّل الإعمار إلى جزء من منظومة هندسة اللاحل التي لا تسمح بانهيار كامل ولا تسمح في الوقت نفسه ببناء حقيقي ومستدام.

وأشار د. صلاح إلى أن التقدير يسلّط الضوء على الأزمة البنيوية العميقة التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني، والتي كشفتها حرب الإبادة والانقسام الطويل، من تآكل الشرعيات، وتعطل العملية الديمقراطية، واستمرار الانقسام، وتراجع فاعلية المؤسسات الوطنية، واتساع الفجوة بين الشعب ومؤسساته، مؤكداً أن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتجديد الشرعيات واستعادة الشراكة والوحدة الوطنية باتت جزءاً لا يتجزأ من معركة الصمود الوطني وحماية القضية الفلسطينية من مشاريع التفكيك وإعادة الهندسة السياسية.

وشدد رئيس “حشد” على أن الورقة تقترح برنامجاً وطنياً ممكناً للمرحلة المقبلة، يقوم على تثبيت وقف دائم للحرب ومنع العودة إلى دوامات التصعيد، والضغط من أجل انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة ووقف كل أشكال السيطرة المباشرة وغير المباشرة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وغير مشروطة، واعتبار الإعمار حقاً إنسانياً وقانونياً لا أداة ابتزاز، إلى جانب بناء آليات دولية فعالة لحماية المدنيين ومنع استخدام الغذاء والدواء والمياه كسلاح في الصراع.

كما أوضح أن الورقة ترسم عدداً من السيناريوهات الاستراتيجية لمستقبل غزة والقضية الفلسطينية، وترجّح استمرار نموذج هندسة اللاحل في الأمد المنظور إذا لم يتم استعادة المبادرة الوطنية الفلسطينية على أساس إنهاء الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل قيادة وطنية موحدة وصياغة استراتيجية كفاحية شاملة قادرة على حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وفي ختام حديثه، أكد د. صلاح عبد العاطي أن الورقة تشدد على أن المعركة في المرحلة المقبلة ستكون مزدوجة: معركة لحماية الإنسان الفلسطيني من القتل والتجويع والنزوح والانهيار الإنساني، ومعركة لحماية المعنى السياسي لفلسطين باعتبارها قضية حرية وعودة وتقرير مصير واستقلال، محذّراً من أن الخطر الأكبر يكمن في تحويل الكارثة الإنسانية إلى مدخل لتصفية الحقوق الوطنية، بدل تحويل الصمود الفلسطيني إلى نقطة انطلاق لإعادة بناء الوحدة الوطنية واستعادة المشروع الوطني على أسس ديمقراطية وتشاركية قادرة على حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف.

وأوضح المركز في بيان له، أن المعطيات التي وثقها تشير إلى أن مقتل 534 مواطنا منذ بداية العام بمعدل 7 قتلى كل 48 ساعة، في حين بلغ عدد المصابين خلال الفترة نفسها 1782 مصابا، بمعدل إصابات يومي يبلغ نحو 11.42 مصابا.

وأكد المركز الحقوقي أن هذه الأرقام تعكس وتيرة مستمرة من الخسائر البشرية على مدى أكثر من خمسة أشهر، بمعدل يومي ثابت نسبيا، ما يعكس استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، مشددا على أن هذا التصعيد يشكل ضغطا إنسانيا متصاعدا على القطاع الصحي والبنية المجتمعية في غزة.

وأشار المركز إلى أنه خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير حتى الخامس من يونيو 2026، وهي مدة لا تتجاوز مئة وخمسة وخمسين يوماً، أشكالا متعددة من أفعال الإبادة الجماعية، وعلى رأسها القتل الجماعية، والتهجير القسري، والتجويع، ما يكشف حجم الكارثة الإنسانية التي يرزح تحتها القطاع المحاصر.

وأشار مركز غزة إلى أنه في حين تتواصل هذه الحصيلة يوماً بيوم، تتراكم تفاصيل الجرائم الفردية التي تقف خلف كل رقم في هذه الإحصاءات، فكل قتيل اسم وعنوان وعائلة تمسح من السجل المدني، وكل مصاب جرح يحمل وجعاً يتجاوز ما تستطيع أي قائمة إحصائية التعبير عنه.

وذكر أن من أحدث الهجمات الإسرائيلية فجر الخميس الماضي، استهداف 4 شقق سكنية ما أدى إلى مقتل 10 مواطنين، منهم 4 نساء وطفل، فضلا عن إصابة العشرات بجروح.

ونبه إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل يأتي في توقيت بالغ الدلالة، إذ استبق جولة مفاوضات جديدة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء بشأن تثبيت وقف إطلاق النار، مع إسرائيل التي انتهكته بصورة ممنهجة منذ دخوله حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

ورأى المركز أن توقيت هذه الضربات ووتيرتها لا يمكن فصلهما عن السياق التفاوضي، وأن إسرائيل توظّف آلة القتل اليومي وتصعيد حجم الضحايا المدنيين أداةً للابتزاز السياسي، ساعيةً إلى انتزاع تنازلات على طاولة التفاوض بما تفرضه من وقائع دموية على الأرض.

وأكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن هذه الأرقام المتراكمة، والتي تعني في المتوسط سقوط قتيل كل 6 ساعات تشكّل دليلاً راسخاً على انتهاك ممنهج وجسيم لأحكام القانون الإنساني الدولي وقواعد حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، ولا سيما ما نصت عليه اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية بشأن التمييز والضرورة والاحتياطات في الهجوم.

وطالب المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية وآليات حقوق الإنسان الدولية بالتحرك الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل، وبفرض رقابة مستقلة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة الموثّقة بالأسماء والتواريخ والإحداثيات.

وشارك في الدور النهائي ستة فرق حجزت مكانها، وهي بنك فلسطين، البنك الإسلامي العربي، "كوفي لاب"، شركة بالكو، بن ازحيمان، الهلال الأحمر فرع الخليل.

وجرى توزيع الفرق على مجموعتيّن، حيث تأهلت أربعة فرق إلى الدور نصف النهائي، وهي بنك فلسطين، البنك الإسلامي العربي، "كوفي لاب"، شركة بالكو.

وعبر إلى الدور النهائي فريق بنك فلسطين الذي حقق اللقب على حساب الوصيف شركة بالكو، فيما حقق المرتبة الثالثة البنك الإسلامي العربي والثالث مكرر كوفي لاب.

وأدار المنافسات حكام اتحاد كرة القدم محمد رضوان، وأشرف زبيدي، ومحمد رمضان.

ونال لاعب شركة بالكو أحمد ربايعة جائزة هدّاف البطولة، وحارس بنك فلسطين جائزة أفضل حارس.

وأكد رئيس الاتحاد غسان قطيط أن الاتحاد سيواصل عمله من أجل تنظيم أنشطة وفعاليات أوسع تستهدف جميع الفئات من مختلف المحافظات.

وثمّن قطيط دور الشركات الراعية، وشرطة محافظة القدس التي ساهمت في تأمين النشاط، لافتاً إلى الشراكة المجتمعية التي تجمع الاتحاد مع الشرطة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة أن الطواقم الطبية تعاملت مع ثلاث إصابات نُقلت لتلقي العلاج، من بينها الرضيع الذي وصفت حالته بالحرجة، عقب استهداف الاحتلال المركبة بالرصاص الحي.

وفي السياق، اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم العروب شمال الخليل، بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.

وتشهد محافظة الخليل تصعيدًا متواصلًا من قبل قوات الاحتلال، يتخلله اقتحامات وإطلاق نار واعتداءات متكررة بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وشدد د. صلاح عبد العاطي، من خلال الورقة، على أن ما يجري في غزة لم يعد مجرد عدوان عسكري أو جولة جديدة من جولات الصراع، بل تحول إلى مشروع شامل لإعادة تشكيل البيئة الفلسطينية بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يعيد تعريف العلاقة بين الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته ومستقبله السياسي. وأوضح أن الحرب الدائرة تُدار ضمن مقاربة خطيرة سماها “هندسة اللاحل”، تقوم على إدارة الصراع بدلاً من حله، وإبقاء الواقع الفلسطيني في حالة تعليق دائم، ومنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وربط الإعمار والمساعدات بشروط سياسية وأمنية على رأسها نزع السلاح.

وأكد د. صلاح أن الورقة تُبيّن كيف تحوّلت غزة إلى “مختبر مفتوح” لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني على عدة مستويات متزامنة؛ تبدأ من المستوى الديموغرافي عبر القتل الجماعي والتهجير وإعادة توزيع السكان، مروراً بالمستوى الجغرافي عبر تدمير المدن والأحياء وإقامة مناطق عازلة، والمستوى الاقتصادي عبر ضرب القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية، وصولاً إلى المستوى السياسي عبر محاولة إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني وإنتاج ترتيبات جديدة للحكم والإدارة والأمن تخدم الرؤية الإسرائيلية طويلة الأمد.

وشدد رئيس الهيئة الدولية “حشد” على أن أخطر ما تكشفه الورقة هو الانتقال من “الإبادة الجماعية المباشرة” إلى “الإبادة المركبة” التي تستهدف شروط الحياة ذاتها من خلال التجويع والحرمان من الماء والدواء والوقود والخدمات الأساسية، بالتوازي مع تفكيك الأسر وشبكات الحماية المجتمعية، واستهداف قدرة الفلسطينيين على إنتاج نظام سياسي موحد وفاعل ومستقل، في محاولة لإعادة تشكيل التمثيل السياسي الفلسطيني وفق أولويات أمنية إسرائيلية.

كما أوضح د. صلاح عبد العاطي أن الورقة تُظهر حدود مشروع “الحسم العسكري” الإسرائيلي بعد أكثر من عامين من العدوان؛ حيث لم تنجح إسرائيل في القضاء على المقاومة أو فرض قيادة بديلة أو تحقيق تهجير جماعي دائم لسكان القطاع، في مقابل تزايد الضغوط الدولية والملاحقات القانونية والأزمات الداخلية، ما دفع باتجاه الانتقال إلى نموذج إدارة الصراع وهندسة اللاحل بدل الحسم أو الحل السياسي العادل.

وبيّن الدكتور أن الورقة ترصد بعمق ما يدور في مفاوضات القاهرة والعواصم الأخرى، موضحاً أن جوهر المفاوضات يتجاوز وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى إعادة تشكيل المشهد الفلسطيني بأسره، بما يشمل مستقبل الحكم في قطاع غزة، وترتيبات الإدارة الانتقالية، وطبيعة الأجهزة الأمنية، وآليات الإعمار، والعلاقة بين غزة والضفة الغربية، ومستقبل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ومصير سلاح المقاومة.

وشدد د. صلاح على أن الورقة تنبّه إلى خطورة تحويل مشاريع “مجلس السلام” والإدارة الانتقالية وقوات الاستقرار الدولية إلى أدوات لنقل القضية الفلسطينية من مربع التحرر الوطني وإنهاء الاحتلال إلى مربع “إدارة القضية” و”إدارة السكان”، بحيث يتم التركيز على إدارة نتائج الحرب والملف الإنساني بدل معالجة جذور الصراع وإنهاء الاحتلال وإحقاق الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف.

كما أكد أن الورقة تبرز أن الإعمار يجري التعاطي معه في العديد من المبادرات كأداة ضغط سياسي وأمني، يتم ربطها بشروط مسبقة، مع استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على معظم مساحة القطاع وغياب تمويل حقيقي وفعّال، بما يحوّل الإعمار إلى جزء من منظومة هندسة اللاحل التي لا تسمح بانهيار كامل ولا تسمح في الوقت نفسه ببناء حقيقي ومستدام.

وأشار د. صلاح إلى أن التقدير يسلّط الضوء على الأزمة البنيوية العميقة التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني، والتي كشفتها حرب الإبادة والانقسام الطويل، من تآكل الشرعيات، وتعطل العملية الديمقراطية، واستمرار الانقسام، وتراجع فاعلية المؤسسات الوطنية، واتساع الفجوة بين الشعب ومؤسساته، مؤكداً أن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتجديد الشرعيات واستعادة الشراكة والوحدة الوطنية باتت جزءاً لا يتجزأ من معركة الصمود الوطني وحماية القضية الفلسطينية من مشاريع التفكيك وإعادة الهندسة السياسية.

وشدد رئيس “حشد” على أن الورقة تقترح برنامجاً وطنياً ممكناً للمرحلة المقبلة، يقوم على تثبيت وقف دائم للحرب ومنع العودة إلى دوامات التصعيد، والضغط من أجل انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة ووقف كل أشكال السيطرة المباشرة وغير المباشرة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وغير مشروطة، واعتبار الإعمار حقاً إنسانياً وقانونياً لا أداة ابتزاز، إلى جانب بناء آليات دولية فعالة لحماية المدنيين ومنع استخدام الغذاء والدواء والمياه كسلاح في الصراع.

كما أوضح أن الورقة ترسم عدداً من السيناريوهات الاستراتيجية لمستقبل غزة والقضية الفلسطينية، وترجّح استمرار نموذج هندسة اللاحل في الأمد المنظور إذا لم يتم استعادة المبادرة الوطنية الفلسطينية على أساس إنهاء الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل قيادة وطنية موحدة وصياغة استراتيجية كفاحية شاملة قادرة على حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وفي ختام حديثه، أكد د. صلاح عبد العاطي أن الورقة تشدد على أن المعركة في المرحلة المقبلة ستكون مزدوجة: معركة لحماية الإنسان الفلسطيني من القتل والتجويع والنزوح والانهيار الإنساني، ومعركة لحماية المعنى السياسي لفلسطين باعتبارها قضية حرية وعودة وتقرير مصير واستقلال، محذّراً من أن الخطر الأكبر يكمن في تحويل الكارثة الإنسانية إلى مدخل لتصفية الحقوق الوطنية، بدل تحويل الصمود الفلسطيني إلى نقطة انطلاق لإعادة بناء الوحدة الوطنية واستعادة المشروع الوطني على أسس ديمقراطية وتشاركية قادرة على حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف.

ويترأس الوفد الدكتور خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، ويضم في عضويته زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة الفلسطينية، وعضوي المكتب السياسي حسام بدران والدكتور غازي حمد.

ومن المقرر أن يعقد الوفد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء، تهدف إلى استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع، بالإضافة إلى بحث وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي سياق متصل، سيتضمن جدول أعمال الوفد إجراء لقاءات ومباحثات مع القوى والفصائل الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، بهدف بلورة وتقديم موقف وطني موحد تجاه القضايا المختلفة، والتوافق على سبل التعامل مع التحديات الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

ومنح غبطته الرئيس ترامب وسام “حامل الصليب الأكبر” من رتبة حاملي صليب القبر المقدس، وهو من أرفع أوسمة بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، ويحمل دلالات روحية عميقة مرتبطة بكنيسة القيامة.

وخلال اللقاء، وضع غبطته أمام الرئيس جملة من المخاوف والتحديات التي تواجه كنائس الأرض المقدسة، وفي مقدمتها تثبيت الحضور المسيحي الأصيل، وصون المقدسات، وتعزيز كرامة الإنسان، وترسيخ رسالة الكنيسة القائمة على الرعاية والرحمة وخدمة السلام.

وتناول اللقاء ايضاً القيود التي تمس المؤمنين من المسلمين والمسيحيين في الأراضي المقدسة في وصولهم إلى أماكن العبادة وممارسة الشعائر الدينية، في ظل ما شهدته القدس مؤخراً من قيود وإغلاقات إسرائيلية طالت المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وانعكست على أبناء الأراضي المقدسة خلال الأعياد الدينية الأخيرة في القدس.

وشدد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث على أن الحفاظ على حرية ممارسة الشعائر الدينية في المدينة المقدسة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصون “الستاتيكو” التاريخي القائم في القدس، وبحماية الوضع القائم الذي يحكم إدارة الأماكن المقدسة منذ عقود طويلة، كونه إطاراً أساسياً للتوازن الديني وحماية الحضور المسيحي والإسلامي في المدينة المقدسة.

وشدد غبطته أن “أم الكنائس”، وانطلاقاً من التطويب الإنجيلي “طوبى لصانعي السلام”، تواصل رسالتها الروحية في دعم السلام وترسيخ الكرامة الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى جهودها في ملف أوكرانيا وروسيا عبر برنامج زيارات مرتقبة لغبطته يشمل عدداً من الدول المعنية، وفي مقدمتها لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف تعزيز الحوار وتهيئة مناخ روحي وسياسي داعم للاستقرار والسلام بين الشعوب.

كما أكد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث أن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يمثل ركناً أساسياً في حماية الحضور المسيحي وصون المقدسات في الأرض المقدسة، مشيداً بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لما تمثله من صمام أمان للاستقرار الديني وحماية التنوع، ومن نموذج رفيع في احترام الديانات السماوية وترسيخ قيم التعايش والتعددية.

وأشار غبطته إلى مبادرات جلالة الملك في ترميم ورعاية المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، وما تعبّر عنه من التزام ثابت بحماية الإرث الديني للمدينة المقدسة وصون هويتها الروحية. ونوه بافتتاح الجامعة الأرثوذكسية في موقع المغطس، مكان معمودية السيد المسيح، باعتباره خطوة مهمة في ترسيخ حرية ممارسة العبادة والتعليم الديني وتعزيز الحضور المسيحي في الأردن.

ودعا غبطته الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى زيارة الأردن وموقع المغطس، مكان معمودية السيد المسيح، مؤكداً أن المملكة بلد الأمن والأمان والسلام، وموطن يكرم الديانات السماوية ويصون حريات أتباعها، وأن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يشكل نموذجاً في الاستقرار الديني والاجتماعي، ويواصل دوره في حماية الحضور المسيحي ودعم تثبيته في الأرض المقدسة.

وقال مراسلنا، إن طائرة مسيرة للاحتلال، أطلقت نيرانها تجاه المواطنين في منطقة "المحطة" في حي التفاح شرق غزة، ما أسفر عن إصابة طفل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة مشاة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية دورا القرع، وشرعت بإطلاق الأعيرة النارية صوب منطقة العين، ما أدى لإصابة شاب بشظية رصاص حي في رأسه، ووصفت حالته بالمستقرة.

وقرر إنتر «تفعيل بند إعادة الشراء في عقده» لإعادة التعاقد مع ستانكوفيتش من نادي كلوب بروج البلجيكي بعد موسم واحد فقط من إعارته.

وقّع لاعب الوسط البالغ 20 عاماً، نجل ديان النجم السابق للمنتخب الصربي ولاتسيو وإنتر، عقداً يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2031.

وقدّم ستانكوفيتش الابن الذي تدرّج في أكاديمية إنتر بين عامي 2022 و2025، أداء مميزاً خلال فترة وجوده في بلجيكا.

وسجّل الصربي الشاب 9 أهداف في 55 مباراة الموسم الماضي، مساهماً في فوز كلوب بروج بلقب الدوري. كما نال جائزة أفضل لاعب شاب في بلجيكا في الموسم نفسه.

وأعاره إنتر خلال موسم 2024-2025 إلى نادي لوسيرن السويسري.

سيتنافس ستانكوفيتش الذي عمل تحت قيادة المدرب الروماني كريستيان كييفو عندما كان الأخير مسؤولاً عن فرق الشباب في إنتر، على مكان في خط الهجوم مع الرباعي القائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والفرنسي ماركوس تورام وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو والإيفواري أنج-يوان بوني.

وفي أول تعقيب رسمي على القرار، قال جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، الجمعة: «سعيد بعودتي مرة تانية إلى بيتي النادي الأهلي في وقت صعب يحتاج إلى تكاتف الجميع للعودة للسيطرة مجدداً بإذن الله على الكرة الأفريقية والمحلية والتطلع للعالمية».

وأضاف: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعباً على حسن وكرم الضيافة، والتي لم أشعر يوماً فيها بالغربة... أدام الله عليها الأمن والأمان والرخاء».

وأوضح: «كل الشكر والتقدير لإدارة النادي الأهلي لحرصهم على وجودي في بيتي مرة تانية... وتلبية نداء الأهلي واجب على كل من ينتمي له».

واختتم وائل جمعة، الذي يتولّى المسؤولية خلفاً لوليد صلاح الدين، بيانه: «إن شاء الله نكون عند مستوى التطلعات والمساعدة في عودة الفرحة والبسمة لجماهير نادينا العزيز».

يشار إلى أن الأهلي اختتم الموسم الماضي بالحصول على المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، ليغيب عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 12 لقباً، مكتفياً باللعب في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز الغواشي هدفين قاد بهما منتخب اليمن للفوز 2-صفر على نظيره اللبناني، الخميس، في الجولة السادسة (الأخيرة) بالتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية، ليكمل عقد المتأهلين للبطولة.

وافتتح لاعب وسط نادي زاخو العراقي التسجيل بتسديدة مقوسة بعد مرور أكثر من ساعة على بداية المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليقود فريق المدرب نور الدين ولد علي إلى صدارة المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات، ويحسم المقعد الأخير المؤهل إلى النهائيات.

وقال الغواشي في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «الحمد لله على هذا الفوز المهم والصعب الذي عملنا كثيراً من أجل تحقيقه».

وأهدى المهاجم هذا الانتصار إلى جماهير اليمن ووالده، قائلاً: «أبارك للجماهير اليمنية هذا الفوز، وأهديهم هذا الانتصار، وأخص بالذكر والدي الذي أسأل الله له الشفاء العاجل».

ومع علمه بأن الفوز وحده كان كفيلاً بضمان التأهل، أوضح الغواشي أن المنتخب اليمني خاض المباراة بهدف واضح لا غير، موضحاً: «دخلنا المباراة بخيار واحد فقط وهو الفوز، على عكس المنتخب اللبناني الذي كان يكفيه التعادل. لم نخذل الجماهير وحققنا فرحة لا توصف».

وأردف بالقول: لا أعرف ماذا أقول بعد هذا الإنجاز. جماهيرنا ساندتنا اليوم، وستشاهدون في كأس آسيا بالسعودية أنهم سيكونون من بين أكبر الجماهير حضوراً».

أكد اللاعب اليمني في ختام حديثه: «جماهيرنا لديها ثقة كبيرة بنا، ونحن أيضاً نثق بهم كثيراً، ونعدهم بأن الأفضل لم يأتِ بعد».

ويمثل تأهل اليمن عودة إلى نهائيات كأس آسيا بعد الغياب عن نسخة عام 2023، كما أشاد المدرب نور الدين ولد علي بالدعم اللامحدود الذي قدمته الجماهير، حيث قال: «الشعب اليمني يستحق هذا الإنجاز. كرة القدم تتمحور حول منح الناس لحظات من الفرح والفخر وتمثيل اليمن على الساحتين الآسيوية والدولية».

وتابع: «أهنئ اللاعبين وأفراد جهازي الفني، وأهدي هذا التأهل وهذا الفوز إلى الشعب اليمني وعائلتي».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، تناول تطورات الأوضاع في الصومال، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق المشترك بين البلدين.

وأكدت مصر حرصها على متابعة التطورات الجارية، لا سيما في العاصمة مقديشو، مُشدِّدة على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الصومال.

والأربعاء الماضي، شهدت العاصمة مقديشو اشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة، وذلك على خلفية أزمة سياسية منذ قرار الرئيس حسن شيخ محمود تمديد ولايته، وعشية مظاهرة معارضة له.

وذكرت الشرطة الصومالية، في بيان لها الأربعاء، أن «عملية أمنية واسعة النطاق نفَّذتها قوات الأمن في العاصمة تقترب من نهايتها»، مشيرة إلى أنَّها تهدف إلى ضرب «ميليشيات مسلحة شنَّت هجمات بقذائف الهاون على بعض أحياء العاصمة الصومالية».

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الصومالي بالدعم المصري المتواصل للصومال على المستويات السياسية والتنموية والأمنية، مثمناً المواقف المصرية الثابتة الداعمة لوحدة وسيادة الصومال، وسلامة أراضيه.

وأكد الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقِّق المصالح المشتركة.

وكان عبد العاطي قد التقى عبد السلام عبدي علي، على هامش الاجتماع الوزاري الكوري - الأفريقي الأسبوع الماضي، وفي ذلك الحين شدَّد وزير الخارجية المصري على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين في شتى المجالات الأمنية والتجارية بما يحقِّق تطلعات الشعبين، ويعزِّز الاستقرار والتنمية.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أهمية الإسراع بالإفراج عن البحَّارة المصريين المختطفين وضمان سلامتهم، والعمل على إطلاق سراحهم، حسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، الاثنين الماضي.

وأعلنت «الخارجية المصرية» في بيان، الشهر الماضي، تعرُّض ناقلة نفط على متنها 8 بحَّارة مصريين للاختطاف قرب سواحل الصومال، بعد أيام من إعلان السلطات اليمنية تعرُّض سفينة للقرصنة على متنها 12 بحاراً مصرياً وهندياً، دون أن يتم الإفراج عنهم إلى الآن.

وقال بري، في بيان بعد استقباله قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل: «بدلاً من هذا الاتفاق الهجين، كان يمكن أن نقرأ إيجاباً في بداية النص لو قرأت وقفاً لإطلاق النار من دون قيد أو شرط براً وبحراً وجواً، ومن دون هدم كل ما هو قائم، ولكنه فُخخ فأضاف وقفاً تاماً للنار من قبل (حزب الله)، وكذلك إجلاء جميع عناصره من جنوب الليطاني».

وتابع: «لكي لا أطيل أوافق على ما يلي:

1- يفهم بوقف إطلاق النار كامل وشامل دون قيد أو شرط براً وبحراً وجواً، ودون تجريف وهدم كل ما هو قائم.

2- انسحاب (حزب الله) من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها.

يُشار إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال الخميس، إنّ «تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية»، موضحاً أنه «فور تلقي الردود من جميع الأطراف الداخلية المعنية، ولا سيما (حزب الله)، سيتم إبلاغ الجانب الأميركي بالموقف اللبناني ليُبنى على الشيء مقتضاه».

وشدّد على أن «الاتفاق الذي جرى التوصل إليه هو الفرصة الأخيرة، وإلا فليتحمل كل فريق مسؤولياته».

اللاجئين بالعموم.
وضعت حرب حزيران 67 تحديات كبيرة أمام منظمة التحرير الفلسطينية حديثة العهد (تأست عام 1964)؛ فمن جانب، زادت شعبيتها فلسطينياً وعربياً، وتعاظم تأييد نهج الكفاح المسلح، وتوافد الآلاف من الفلسطينيين والعرب ومن جنسيات أخرى للانخراط في العمل الفدائي عبر قواعد الثورة في لبنان وسوريا والأردن. ولكن من جهة أخرى، كانت النكسة وهزيمة الجيوش العربية بمثابة صدمة للثورة الفلسطينية التي كانت تروج لفكرة أن الثورة والشعب الفلسطيني هما طليعة الأمة والجيوش العربية لتحرير فلسطين؛ فكيف سيكون التحرير وقد هُزمت هذه الجيوش في ستة أيام!

ومن هنا، بدأ تفكير بعض القيادات الفلسطينية بصمت في البحث عن حلول سياسية، والتراجع التدريجي عما هو مدوّن في الميثاق الوطني الفلسطيني.

وكانت الخطوة الأولى عام 1971 عندما طرحت المنظمة فكرة "الدولة الديمقراطية العلمانية" في كل فلسطين التاريخية بين البحر والنهر، يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود دون تمييز، غير أن إسرائيل رفضت الفكرة، كما رفضتها فصائل فلسطينية راديكالية.

وجاءت حرب أكتوبر 1973 كمحاولة مصرية وسورية، ليس لتحرير فلسطين، بل لاستعادة أراضيهما المحتلة عام 67. وبالرغم من البلاء الحسن للجيوش العربية والمتطوعين العرب، إلا أن سوريا لم تتمكن من استعادة كامل الجولان، بينما استعادت مصر سيناء بعد مفاوضات شاقة برعاية واشنطن، وتحديداً وزير خارجيتها هنري كسنجر. وهي مفاوضات تُوّجت بتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل (كامب ديفيد)، والانسحاب الإسرائيلي من سيناء، بينما استمر قطاع غزة والضفة الغربية والجولان تحت وطأة الاحتلال.

أدت حرب أكتوبر أيضًا إلى إعادة القيادة الفلسطينية النظر في أهدافها واستراتيجية عملها؛ فإذا كانت سوريا قد فشلت في استعادة أراضيها، ومصر في استعادة كامل سيناء أثناء الحرب ودخلت في مفاوضات مع إسرائيل أدت للاعتراف بها، فكيف ستحقق المنظمة هدفها بتحرير فلسطين؟ وكانت بداية النزول عن الشجرة في البرنامج المرحلي عام 1974 (برنامج النقاط العشر) الذي تحدث عن هدف استراتيجي ثابت وهو تحرير كل فلسطين، وهدف مرحلي يتمثل في القبول بـ "سلطة على أي شبر من الأرض يتم تحريره أو يُعطى لنا". كما تراجعت المنظمة عن مقولة إن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، لتصبح الصياغة: إن العمل المسلح والعمل السياسي والتفاوضي يسيران

جنبًا إلى جنب. وكان هذا بداية التفكير في البحث عن تسوية سياسية وعن تعريف جديد لجغرافية فلسطين والعلاقة مع الإسرائيليين، وهو تفكير تواكب بداية مع الموقف المصري، ثم مع مبادرة الأمير فهد عام 1981في قمة فاس بالمغرب التي تحولت إلى المبادرة العربية للسلام عام 2002، وصولًا إلى مؤتمري مدريد 1991 وأوسلو 1993.

وفي اعتقادي، ونظرًا لمعرفة القيادة الفلسطينية المبكرة بالوضع العربي العام، بعيدًا عن الشعارات التي ترفعها الأنظمة وما يُردد في قممها، فإن القيادة الفلسطينية كانت مهيأة للتسوية السياسية والبحث عن حلول وسط حتى قبل الرئيس المصري أنور السادات. وهكذا ولدت فكرة الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع أو على حدود 67 مع نكسة حزيران التي مر عليها الآن 59 عامًا.

في استرجاع للتاريخ الدموي للعصابات الصهيونية وجيش الاحتلال، تكاد المفارقة تختفي لشدة الإجرام، وحدة وكثافة المجازر التي ترتكب في قطاع غزة بحق العائلات التي مسح الآلاف منها من السجل المدني، فيما نزح أكثر من مليون ونصف متنقلين من خيمة إلى أخرى بين شمال القطاع وجنوبه.

تفاصيل النكسة

لم تقبل إسرائيل بمنطق السلام، ورفضت قرارات منظمة الأمم المتحدة، وتحدّت ميثاقها، وانتهكت مبادئها؛ واستمرت بالاستيلاء على الأراضي، ونهبها لصالح الاستعمار.

ونتيجة النشاط السياسي الدولي، وبصورة خاصة رغبة الحكومة الفرنسية آنذاك بعدم اللجوء إلى القوة؛ تعهدت الدول العربية مصر وسورية والأردن بعدم شن الحرب، وإيقاف الاستعدادات العسكرية؛ إلا أن القيادة العسكرية الإسرائيلية، وبدعم من الولايات المتحدة الأميركية، استغلت هذا الظرف، وقامت بعدوانها المباغت صبيحة 5 حزيران 1967.

ونفذت إسرائيل خطتها العدوانية بتوجيه ضربة جوية كثيفة ومباغتة للمطارات العسكرية وللطيران الحربي المصري، والسوري، والأردني؛ فمكنت الطيران العسكري الإسرائيلي من توفير السيطرة الجوية على أرض المعركة طيلة مدة الحرب.

وفي الفترة بين 5-8/6 انتقلت قوات الاحتلال للهجوم، موجهة الضربة الرئيسية على الجبهة المصرية؛ والضربة الثانوية على الجبهة الأردنية؛ في الوقت الذي انتقلت فيه للدفاع النشط على الجبهة السورية مع توجيه الضربات النارية بالمدفعية والطيران لمواقع الجيش السوري في الجولان طيلة تلك الفترة.

وتابعت إسرائيل هجومها يوم 10/6، رغم صدور قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وغذت المعركة بقوات جديدة من الاحتياط، وخاصة من القوات التي كانت تعمل على الاتجاه الأردني.

واحتلت القوات الإسرائيلية الضفة الغربية، بما فيها القدس (5878 كم2) عام 1967؛ إثر انسحاب القوات الأردنية وعودتها إلى الشرق من نهر الأردن، وقلصت حدودها مع الأردن من 650 كلم إلى 480 كلم (من بينها 83.5 كم طول البحر الميت).

بالإضافة إلى ذلك نهبت إسرائيل الكثير من ثروات الضفة الغربية، سيما المائية منها، وباشرت بعمليات تهويد للقدس بطريقة مخططة ممنهجة؛ واستطاعت باستيلائها على مساحات شاسعة من أراضي الضفة تحسين وضعها الاستراتيجي والأمني والعسكري، وإزالة أي خطر عسكري كان من الممكن أن يتهددها، أو وجود أي جيش عربي منظم ومسلح في الضفة الغربية، التي تعتبر القلب الجغرافي لفلسطين التاريخية.

وكان من نتائج حرب 67، صدور قرار مجلس الأمن رقم (242)، وانعقاد قمة اللاءات الثلاثة العربية في الخرطوم، وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة بما فيها محو قرى بأكملها، وفتح باب الاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأسفرت الحرب عن استشهاد 15,000 – 25,000 عربي، مقابل مقتل 800 إسرائيلي؛ وتدمير 70- 80% من العتاد الحربي في الدول العربية.

لم تتوقف الخسائر عند هذا الحد، بل نزح ما يقارب 300 ألف فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، معظمهم إلى الأردن، كما أُجبر قرابة 100,000 من أهالي الجولان على النزوح من ديارهم إلى داخل سوريا، والآلاف من شبه جزيرة سيناء إلى النزوح إلى داخل الأراضي المصرية.

وتضاربت المعطيات والأرقام حول أعداد الأسرى والمفقودين جراء الحرب، فقد أورد الباحث الفلسطيني عارف العارف أن أكثر من 6000 فلسطيني قد اعتقلوا خلال الحرب، وأن أكثر من 1000 شخص قد أُبعدوا إلى خارج الوطن، بينما ذكر الرئيس جمال عبد الناصر كما ورد في كتاب "حرب 67" للباحث أحمد العلمي أن هناك 11 ألف أسير مصري، وأن أكثر من 200 منزل تم نسفها في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

الواقع القانوني بعد الحرب

سيطر الاحتلال على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المناطق المحتلة في أعقاب حرب 1967، فقد صدر الأمر العسكري رقم 2 لسنة 1967 الذي نص على إلغاء أي قوانين سارية المفعول في المناطق المحتلة في حال تعارضها مع الأوامر الصادرة عن إدارة الاحتلال.

وبعد نشر الأمر العسكري رقم 347 لسنة 1981 نقلت جميع الصلاحيات القانونية والإدارية إلى ما سمي الإدارة المدنية.

ومنذ عام 1967 احتفظت المحاكم العسكرية واللجان العسكرية المشكلة بولاية كاملة على قضايا ومسائل جنائية معينة، وجميع منازعات الأراضي والضرائب والمصادر الطبيعية، وبمعنى آخر تناولت الأوامر العسكرية كافة جوانب الحياة.

وبدأت تخضع إجراءات اعتقال الفلسطينيين في المناطق المحتلة وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية، تصدر عن القادة العسكريين في كل من الضفة وغزة.

وترفض المحاكم العسكرية الإسرائيلية تطبيق تعليمات القانون الدولي، بالرغم من أن القوانين الدولية تلزم الدول المحتلة بتطبيقها، وترفض التعامل مع الأسرى كأسرى حرب، وتتعاطى معهم كمجرمين وإرهابيين وتفرض عليهم أحكاما قاسية.