ونعت الحركة الرضيع الشهيد سام فهد أبو هيكل، الذي قالت إنه مضى شاهداً على ما يرتكبه الاحتلال من فظائع وجرائم، متمنية الشفاء العاجل لوالديه وعائلته المرابطة، التي عرض عليها الاحتلال ملايين الدولارات لمغادرة بيتها منذ عقود، فرفضت وثبتت في أرضها رغم الاعتداءات المتكررة والتضييق المستمر.

وأكدت حماس أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، مشددة على أن هذه الجريمة تعكس العقلية الإجرامية التي تحكم سلوك قوات الاحتلال ومستوطنيه، ومدى استهتارهم بالدم الفلسطيني واستخفافهم بحياة أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن الاحتلال، مهما تمادى في بطشه وسفكه للدماء، لن ينجح في النيل من عزيمة أبناء الشعب الفلسطيني وثباتهم، الذين سيواصلون طريق الصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال حتى دحره عن أرضهم.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي وكافة أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والقانونية، ولا سيما المعنية بحقوق الأطفال، بالتحرك الفاعل والعاجل وممارسة كل أشكال الضغط على الاحتلال لردعه عن إرهابه المنظم ووقف جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الرضيع سام فهد أبو هيكل (7 أشهر)، وإصابة والديه بجروح متوسطة، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل مباشر تجاه مركبتهم في المنطقة المذكورة.

وبحسب الوزارة، فإن طواقم الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وصفت حالة الرضيع بالحرجة والخطيرة قبل الإعلان عن استشهاده لاحقاً.

وأفاد شهود عيان ومصادر محلية في حي تل رميدة بأن جنود الاحتلال المتمركزين في المنطقة فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة صوب مركبة فلسطينية تستقلها عائلة أثناء مرورها في الحي.

وتسبب إطلاق النار الكثيف في اختراق الرصاص لهيكل المركبة، مما أدى إلى إصابة الرضيع وبقية أفراد العائلة بشكل مباشر.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، استشهاد 5 أشخاص بينهم مسعف، وإصابة اثنين آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة زبدين جنوب البلاد، في أحدث حصيلة للتصعيد الميداني.

كما أسفرت غارات إسرائيلية عن استشهاد 12 شخصاً وإصابة 16 آخرين في بلدات عدة جنوب وشرق لبنان، بينها سحمر ومعركة والعباسية، إضافة إلى استهداف محيط مستشفى جبل عامل في صور ومناطق أخرى في الجنوب والبقاع الغربي.

وشهدت الساعات الأخيرة سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة في الجنوب، بينها النبطية وعبا وحبوش والدوير، إضافة إلى قصف مدفعي طال مناطق في قضاء صور وأطراف بلدات أخرى، ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بين شهيد وجريح، وسط أضرار واسعة في البنية المدنية.

كما تعرضت مناطق مختلفة في الجنوب خلال اليومين الماضيين لاستهدافات متكررة شملت دراجات نارية ومبانٍ سكنية وطرقاً عامة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة واستمرار الهجمات على قرى وبلدات الجنوب والبقاع.

وتأتي هذه الجرائم لتؤكد إصرار قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة سياسة الإبادة والخرق الصارخ لالتزاماتها الدولية، مستهدفة تفاصيل الحياة المدنية اليومية كافة. حيث وثقت التقارير الطبية الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة وصول 12 شهيداً و32 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية التراكمية للعدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72,956 شهيداً و173,043 مصاباً، في ظل بقاء آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات نتيجة عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم جراء شح الوقود والنقص الحاد في المعدات الثقيلة.

وتشير المعطيات الميدانية الموثقة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات متزامنة فجر اليوم الخميس، استهدفت بشكل مباشر أربع شقق سكنية مأهولة في أحياء الشيخ رضوان، وتل الهوى، وشارع المخابرات شمال غرب مدينة غزة حيث استهدف الاحتلال شقة سكنية في الطابق الرابع لعمارة تعود لعائلة لَبَد، ما أسفر عن إبادة عائلة بأكملها ومحوها من السجل المدني، حيث استشهد 5 من أفرادها وهم الأب حسن رباح حسن لبد وزوجته منار إبراهيم حسن لبد، وأطفالهم محمد ورهف وتميم لبد ولم ينجُ من هذه المجزرة سوى الطفلة حلا (9 أعوام) التي باتت الناجية الوحيدة والشاهدة على تدمير أسرتها بالكامل.

فيما قصفت الطائرات الحربية شقة سكنية تعود لعائلة الغول، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، إلى جانب غارة أخرى استهدفت شقة في منطقة أبو إسكندر فيما سقط شهيدان وإصابات عدة جراء استهداف شقة سكنية، تلاها قصف مباشر بثلاثة صواريخ استهدف مركبة مدنية في شارع القدس بالحي نفسه، مما أوقع عدداً إضافياً من الجرحى.

في إطار استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، قصفت طائرات الاحتلال غرفة داخل “محطة سليم للبترول” الواقعة قرب مفترق الشعبية وسط مدينة غزة، مما أسفر عن ارتقاء شهيد ووقوع عدد من المصابين، وتزامن القصف مع مرور دورية للشرطة كانت متواجدة في المكان

وامتداداً لسياسة التدمير الممنهج والترهيب، وسّعت قوات الاحتلال عدوانها مساء اليوم مستهدفة المحافظة الوسطى وجنوب القطاع؛ حيث شنت الطائرات الحربية غارة دمرت خلالها منزلاً في بلدة الزوايدة (مقابل مسجد أبو عبيدة) كان قد هُدِّد بالإخلاء مسبقاً، مما أسفر عن دمار كبير في محيط الاستهداف وبث حالة من الذعر بين المواطنين قبل عودتهم للمكان إثر انتهاء إشارة الإخلاء. وتزامن ذلك مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال العسكرية شمال مخيم البريج، إلى جانب تجدد القصف المدفعي المتقطع الذي استهدف المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، في إصرار واضح على استمرار العمليات الحربية الهجومية واستهداف الممتلكات المدنية.

تستنكر (حشد) توقيت هذا التصعيد الدموي الممنهج، والذي يتزامن مباشرة مع إحياء المجتمع الدولي ل”اليوم العالمي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان” (4 يونيو). حيث إن استهداف عائلة لَبَد وأطفالها، يمثل دليلاً صارخاً على الضرب بعرض الحائط بكافة المواثيق الدولية، حيث تشير البيانات الرسمية الموثقة إلى أن الاحتلال قتل أكثر من 21 ألف طفل منذ بدء حرب الإبادة، فضلاً عن إصابة ما يزيد عن 44 ألف طفل آخرين، ونشوء جيل كامل من الأيتام بعد فقدان نحو 58 ألف طفل لأحد والديهم أو كلاهما.

وتؤكد الهيئة أن هذا التصعيد وتكثيف الغارات والانتهاكات المستمرة والتي أسفرت وحدها منذ اتفاق وقف إطلاق النار الساري في 10 أكتوبر 2025 عن استشهاد( 936) مواطناً وإصابة (2903 ) آخرين يثبتان أن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة لتقويض منظومة الحماية الدولية والإفلات المستمر من العقاب، مستغلاً عجز المجتمع الدولي وحصار غزة الخانق وتدمير المنظومة الصحية.

واذ تؤكد الهيئة أن الاستهداف المتزامن والمباشر للشقق المدنية والمنازل المأهولة دون إنذار مسبق، يمثل انتهاكاً جسيماً وجسيماً ومباشراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية، ويرقى إلى “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

واذ تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمنظومة الدولية الصامتة المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، فإنها تطالب بالآتي:

١. تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والوسطاء بالتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة، والوقف الفوري والشامل والفعلي لكافة العمليات العسكرية وغارات الاحتلال في قطاع غزة،وتوفير الحماية الدولية للمدنيين .

٢. حث مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على إدراج مجزرة عائلة “لَبَد” وعائلات غزة التي مُحيت من السجل المدني كملفات تحقيق عاجلة ولضمان منع افلات مجرمي الحرب من العقاب.

٣. التدخل الدولي الفوري لإدخال المساعدات والوقود والمعدات الثقيلة والآليات لتمكين طواقم الدفاع المدني والإسعاف من انتشال الجثامين والضحايا العالقين تحت الأنقاض في مدينة غزة.

٤. ضمان إدخال المساعدات والوقود دون قيود، ومساءلة المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووقف سياسات التهجير القسري وإعادة هندسة الجغرافيا السكانية بالقوة، واتخاذ إجراءات رادعة تضع حداً لهذه الجرائم المستمرة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

وشدد د. صلاح عبد العاطي، من خلال الورقة، على أن ما يجري في غزة لم يعد مجرد عدوان عسكري أو جولة جديدة من جولات الصراع، بل تحول إلى مشروع شامل لإعادة تشكيل البيئة الفلسطينية بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يعيد تعريف العلاقة بين الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته ومستقبله السياسي. وأوضح أن الحرب الدائرة تُدار ضمن مقاربة خطيرة سماها “هندسة اللاحل”، تقوم على إدارة الصراع بدلاً من حله، وإبقاء الواقع الفلسطيني في حالة تعليق دائم، ومنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وربط الإعمار والمساعدات بشروط سياسية وأمنية على رأسها نزع السلاح.

وأكد د. صلاح أن الورقة تُبيّن كيف تحوّلت غزة إلى “مختبر مفتوح” لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني على عدة مستويات متزامنة؛ تبدأ من المستوى الديموغرافي عبر القتل الجماعي والتهجير وإعادة توزيع السكان، مروراً بالمستوى الجغرافي عبر تدمير المدن والأحياء وإقامة مناطق عازلة، والمستوى الاقتصادي عبر ضرب القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية، وصولاً إلى المستوى السياسي عبر محاولة إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني وإنتاج ترتيبات جديدة للحكم والإدارة والأمن تخدم الرؤية الإسرائيلية طويلة الأمد.

وشدد رئيس الهيئة الدولية “حشد” على أن أخطر ما تكشفه الورقة هو الانتقال من “الإبادة الجماعية المباشرة” إلى “الإبادة المركبة” التي تستهدف شروط الحياة ذاتها من خلال التجويع والحرمان من الماء والدواء والوقود والخدمات الأساسية، بالتوازي مع تفكيك الأسر وشبكات الحماية المجتمعية، واستهداف قدرة الفلسطينيين على إنتاج نظام سياسي موحد وفاعل ومستقل، في محاولة لإعادة تشكيل التمثيل السياسي الفلسطيني وفق أولويات أمنية إسرائيلية.

كما أوضح د. صلاح عبد العاطي أن الورقة تُظهر حدود مشروع “الحسم العسكري” الإسرائيلي بعد أكثر من عامين من العدوان؛ حيث لم تنجح إسرائيل في القضاء على المقاومة أو فرض قيادة بديلة أو تحقيق تهجير جماعي دائم لسكان القطاع، في مقابل تزايد الضغوط الدولية والملاحقات القانونية والأزمات الداخلية، ما دفع باتجاه الانتقال إلى نموذج إدارة الصراع وهندسة اللاحل بدل الحسم أو الحل السياسي العادل.

وبيّن الدكتور أن الورقة ترصد بعمق ما يدور في مفاوضات القاهرة والعواصم الأخرى، موضحاً أن جوهر المفاوضات يتجاوز وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى إعادة تشكيل المشهد الفلسطيني بأسره، بما يشمل مستقبل الحكم في قطاع غزة، وترتيبات الإدارة الانتقالية، وطبيعة الأجهزة الأمنية، وآليات الإعمار، والعلاقة بين غزة والضفة الغربية، ومستقبل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ومصير سلاح المقاومة.

وشدد د. صلاح على أن الورقة تنبّه إلى خطورة تحويل مشاريع “مجلس السلام” والإدارة الانتقالية وقوات الاستقرار الدولية إلى أدوات لنقل القضية الفلسطينية من مربع التحرر الوطني وإنهاء الاحتلال إلى مربع “إدارة القضية” و”إدارة السكان”، بحيث يتم التركيز على إدارة نتائج الحرب والملف الإنساني بدل معالجة جذور الصراع وإنهاء الاحتلال وإحقاق الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف.

كما أكد أن الورقة تبرز أن الإعمار يجري التعاطي معه في العديد من المبادرات كأداة ضغط سياسي وأمني، يتم ربطها بشروط مسبقة، مع استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على معظم مساحة القطاع وغياب تمويل حقيقي وفعّال، بما يحوّل الإعمار إلى جزء من منظومة هندسة اللاحل التي لا تسمح بانهيار كامل ولا تسمح في الوقت نفسه ببناء حقيقي ومستدام.

وأشار د. صلاح إلى أن التقدير يسلّط الضوء على الأزمة البنيوية العميقة التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني، والتي كشفتها حرب الإبادة والانقسام الطويل، من تآكل الشرعيات، وتعطل العملية الديمقراطية، واستمرار الانقسام، وتراجع فاعلية المؤسسات الوطنية، واتساع الفجوة بين الشعب ومؤسساته، مؤكداً أن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتجديد الشرعيات واستعادة الشراكة والوحدة الوطنية باتت جزءاً لا يتجزأ من معركة الصمود الوطني وحماية القضية الفلسطينية من مشاريع التفكيك وإعادة الهندسة السياسية.

وشدد رئيس “حشد” على أن الورقة تقترح برنامجاً وطنياً ممكناً للمرحلة المقبلة، يقوم على تثبيت وقف دائم للحرب ومنع العودة إلى دوامات التصعيد، والضغط من أجل انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة ووقف كل أشكال السيطرة المباشرة وغير المباشرة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وغير مشروطة، واعتبار الإعمار حقاً إنسانياً وقانونياً لا أداة ابتزاز، إلى جانب بناء آليات دولية فعالة لحماية المدنيين ومنع استخدام الغذاء والدواء والمياه كسلاح في الصراع.

كما أوضح أن الورقة ترسم عدداً من السيناريوهات الاستراتيجية لمستقبل غزة والقضية الفلسطينية، وترجّح استمرار نموذج هندسة اللاحل في الأمد المنظور إذا لم يتم استعادة المبادرة الوطنية الفلسطينية على أساس إنهاء الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل قيادة وطنية موحدة وصياغة استراتيجية كفاحية شاملة قادرة على حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وفي ختام حديثه، أكد د. صلاح عبد العاطي أن الورقة تشدد على أن المعركة في المرحلة المقبلة ستكون مزدوجة: معركة لحماية الإنسان الفلسطيني من القتل والتجويع والنزوح والانهيار الإنساني، ومعركة لحماية المعنى السياسي لفلسطين باعتبارها قضية حرية وعودة وتقرير مصير واستقلال، محذّراً من أن الخطر الأكبر يكمن في تحويل الكارثة الإنسانية إلى مدخل لتصفية الحقوق الوطنية، بدل تحويل الصمود الفلسطيني إلى نقطة انطلاق لإعادة بناء الوحدة الوطنية واستعادة المشروع الوطني على أسس ديمقراطية وتشاركية قادرة على حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف.

وأوضح المركز في بيان له، أن المعطيات التي وثقها تشير إلى أن مقتل 534 مواطنا منذ بداية العام بمعدل 7 قتلى كل 48 ساعة، في حين بلغ عدد المصابين خلال الفترة نفسها 1782 مصابا، بمعدل إصابات يومي يبلغ نحو 11.42 مصابا.

وأكد المركز الحقوقي أن هذه الأرقام تعكس وتيرة مستمرة من الخسائر البشرية على مدى أكثر من خمسة أشهر، بمعدل يومي ثابت نسبيا، ما يعكس استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، مشددا على أن هذا التصعيد يشكل ضغطا إنسانيا متصاعدا على القطاع الصحي والبنية المجتمعية في غزة.

وأشار المركز إلى أنه خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير حتى الخامس من يونيو 2026، وهي مدة لا تتجاوز مئة وخمسة وخمسين يوماً، أشكالا متعددة من أفعال الإبادة الجماعية، وعلى رأسها القتل الجماعية، والتهجير القسري، والتجويع، ما يكشف حجم الكارثة الإنسانية التي يرزح تحتها القطاع المحاصر.

وأشار مركز غزة إلى أنه في حين تتواصل هذه الحصيلة يوماً بيوم، تتراكم تفاصيل الجرائم الفردية التي تقف خلف كل رقم في هذه الإحصاءات، فكل قتيل اسم وعنوان وعائلة تمسح من السجل المدني، وكل مصاب جرح يحمل وجعاً يتجاوز ما تستطيع أي قائمة إحصائية التعبير عنه.

وذكر أن من أحدث الهجمات الإسرائيلية فجر الخميس الماضي، استهداف 4 شقق سكنية ما أدى إلى مقتل 10 مواطنين، منهم 4 نساء وطفل، فضلا عن إصابة العشرات بجروح.

ونبه إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل يأتي في توقيت بالغ الدلالة، إذ استبق جولة مفاوضات جديدة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء بشأن تثبيت وقف إطلاق النار، مع إسرائيل التي انتهكته بصورة ممنهجة منذ دخوله حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

ورأى المركز أن توقيت هذه الضربات ووتيرتها لا يمكن فصلهما عن السياق التفاوضي، وأن إسرائيل توظّف آلة القتل اليومي وتصعيد حجم الضحايا المدنيين أداةً للابتزاز السياسي، ساعيةً إلى انتزاع تنازلات على طاولة التفاوض بما تفرضه من وقائع دموية على الأرض.

وأكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن هذه الأرقام المتراكمة، والتي تعني في المتوسط سقوط قتيل كل 6 ساعات تشكّل دليلاً راسخاً على انتهاك ممنهج وجسيم لأحكام القانون الإنساني الدولي وقواعد حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، ولا سيما ما نصت عليه اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية بشأن التمييز والضرورة والاحتياطات في الهجوم.

وطالب المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية وآليات حقوق الإنسان الدولية بالتحرك الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل، وبفرض رقابة مستقلة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة الموثّقة بالأسماء والتواريخ والإحداثيات.

وشارك في الدور النهائي ستة فرق حجزت مكانها، وهي بنك فلسطين، البنك الإسلامي العربي، "كوفي لاب"، شركة بالكو، بن ازحيمان، الهلال الأحمر فرع الخليل.

وجرى توزيع الفرق على مجموعتيّن، حيث تأهلت أربعة فرق إلى الدور نصف النهائي، وهي بنك فلسطين، البنك الإسلامي العربي، "كوفي لاب"، شركة بالكو.

وعبر إلى الدور النهائي فريق بنك فلسطين الذي حقق اللقب على حساب الوصيف شركة بالكو، فيما حقق المرتبة الثالثة البنك الإسلامي العربي والثالث مكرر كوفي لاب.

وأدار المنافسات حكام اتحاد كرة القدم محمد رضوان، وأشرف زبيدي، ومحمد رمضان.

ونال لاعب شركة بالكو أحمد ربايعة جائزة هدّاف البطولة، وحارس بنك فلسطين جائزة أفضل حارس.

وأكد رئيس الاتحاد غسان قطيط أن الاتحاد سيواصل عمله من أجل تنظيم أنشطة وفعاليات أوسع تستهدف جميع الفئات من مختلف المحافظات.

وثمّن قطيط دور الشركات الراعية، وشرطة محافظة القدس التي ساهمت في تأمين النشاط، لافتاً إلى الشراكة المجتمعية التي تجمع الاتحاد مع الشرطة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة أن الطواقم الطبية تعاملت مع ثلاث إصابات نُقلت لتلقي العلاج، من بينها الرضيع الذي وصفت حالته بالحرجة، عقب استهداف الاحتلال المركبة بالرصاص الحي.

وفي السياق، اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم العروب شمال الخليل، بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.

وتشهد محافظة الخليل تصعيدًا متواصلًا من قبل قوات الاحتلال، يتخلله اقتحامات وإطلاق نار واعتداءات متكررة بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وشدد د. صلاح عبد العاطي، من خلال الورقة، على أن ما يجري في غزة لم يعد مجرد عدوان عسكري أو جولة جديدة من جولات الصراع، بل تحول إلى مشروع شامل لإعادة تشكيل البيئة الفلسطينية بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يعيد تعريف العلاقة بين الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته ومستقبله السياسي. وأوضح أن الحرب الدائرة تُدار ضمن مقاربة خطيرة سماها “هندسة اللاحل”، تقوم على إدارة الصراع بدلاً من حله، وإبقاء الواقع الفلسطيني في حالة تعليق دائم، ومنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وربط الإعمار والمساعدات بشروط سياسية وأمنية على رأسها نزع السلاح.

وأكد د. صلاح أن الورقة تُبيّن كيف تحوّلت غزة إلى “مختبر مفتوح” لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني على عدة مستويات متزامنة؛ تبدأ من المستوى الديموغرافي عبر القتل الجماعي والتهجير وإعادة توزيع السكان، مروراً بالمستوى الجغرافي عبر تدمير المدن والأحياء وإقامة مناطق عازلة، والمستوى الاقتصادي عبر ضرب القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية، وصولاً إلى المستوى السياسي عبر محاولة إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني وإنتاج ترتيبات جديدة للحكم والإدارة والأمن تخدم الرؤية الإسرائيلية طويلة الأمد.

وشدد رئيس الهيئة الدولية “حشد” على أن أخطر ما تكشفه الورقة هو الانتقال من “الإبادة الجماعية المباشرة” إلى “الإبادة المركبة” التي تستهدف شروط الحياة ذاتها من خلال التجويع والحرمان من الماء والدواء والوقود والخدمات الأساسية، بالتوازي مع تفكيك الأسر وشبكات الحماية المجتمعية، واستهداف قدرة الفلسطينيين على إنتاج نظام سياسي موحد وفاعل ومستقل، في محاولة لإعادة تشكيل التمثيل السياسي الفلسطيني وفق أولويات أمنية إسرائيلية.

كما أوضح د. صلاح عبد العاطي أن الورقة تُظهر حدود مشروع “الحسم العسكري” الإسرائيلي بعد أكثر من عامين من العدوان؛ حيث لم تنجح إسرائيل في القضاء على المقاومة أو فرض قيادة بديلة أو تحقيق تهجير جماعي دائم لسكان القطاع، في مقابل تزايد الضغوط الدولية والملاحقات القانونية والأزمات الداخلية، ما دفع باتجاه الانتقال إلى نموذج إدارة الصراع وهندسة اللاحل بدل الحسم أو الحل السياسي العادل.

وبيّن الدكتور أن الورقة ترصد بعمق ما يدور في مفاوضات القاهرة والعواصم الأخرى، موضحاً أن جوهر المفاوضات يتجاوز وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى إعادة تشكيل المشهد الفلسطيني بأسره، بما يشمل مستقبل الحكم في قطاع غزة، وترتيبات الإدارة الانتقالية، وطبيعة الأجهزة الأمنية، وآليات الإعمار، والعلاقة بين غزة والضفة الغربية، ومستقبل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ومصير سلاح المقاومة.

وشدد د. صلاح على أن الورقة تنبّه إلى خطورة تحويل مشاريع “مجلس السلام” والإدارة الانتقالية وقوات الاستقرار الدولية إلى أدوات لنقل القضية الفلسطينية من مربع التحرر الوطني وإنهاء الاحتلال إلى مربع “إدارة القضية” و”إدارة السكان”، بحيث يتم التركيز على إدارة نتائج الحرب والملف الإنساني بدل معالجة جذور الصراع وإنهاء الاحتلال وإحقاق الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف.

كما أكد أن الورقة تبرز أن الإعمار يجري التعاطي معه في العديد من المبادرات كأداة ضغط سياسي وأمني، يتم ربطها بشروط مسبقة، مع استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على معظم مساحة القطاع وغياب تمويل حقيقي وفعّال، بما يحوّل الإعمار إلى جزء من منظومة هندسة اللاحل التي لا تسمح بانهيار كامل ولا تسمح في الوقت نفسه ببناء حقيقي ومستدام.

وأشار د. صلاح إلى أن التقدير يسلّط الضوء على الأزمة البنيوية العميقة التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني، والتي كشفتها حرب الإبادة والانقسام الطويل، من تآكل الشرعيات، وتعطل العملية الديمقراطية، واستمرار الانقسام، وتراجع فاعلية المؤسسات الوطنية، واتساع الفجوة بين الشعب ومؤسساته، مؤكداً أن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتجديد الشرعيات واستعادة الشراكة والوحدة الوطنية باتت جزءاً لا يتجزأ من معركة الصمود الوطني وحماية القضية الفلسطينية من مشاريع التفكيك وإعادة الهندسة السياسية.

وشدد رئيس “حشد” على أن الورقة تقترح برنامجاً وطنياً ممكناً للمرحلة المقبلة، يقوم على تثبيت وقف دائم للحرب ومنع العودة إلى دوامات التصعيد، والضغط من أجل انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة ووقف كل أشكال السيطرة المباشرة وغير المباشرة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وغير مشروطة، واعتبار الإعمار حقاً إنسانياً وقانونياً لا أداة ابتزاز، إلى جانب بناء آليات دولية فعالة لحماية المدنيين ومنع استخدام الغذاء والدواء والمياه كسلاح في الصراع.

كما أوضح أن الورقة ترسم عدداً من السيناريوهات الاستراتيجية لمستقبل غزة والقضية الفلسطينية، وترجّح استمرار نموذج هندسة اللاحل في الأمد المنظور إذا لم يتم استعادة المبادرة الوطنية الفلسطينية على أساس إنهاء الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل قيادة وطنية موحدة وصياغة استراتيجية كفاحية شاملة قادرة على حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وفي ختام حديثه، أكد د. صلاح عبد العاطي أن الورقة تشدد على أن المعركة في المرحلة المقبلة ستكون مزدوجة: معركة لحماية الإنسان الفلسطيني من القتل والتجويع والنزوح والانهيار الإنساني، ومعركة لحماية المعنى السياسي لفلسطين باعتبارها قضية حرية وعودة وتقرير مصير واستقلال، محذّراً من أن الخطر الأكبر يكمن في تحويل الكارثة الإنسانية إلى مدخل لتصفية الحقوق الوطنية، بدل تحويل الصمود الفلسطيني إلى نقطة انطلاق لإعادة بناء الوحدة الوطنية واستعادة المشروع الوطني على أسس ديمقراطية وتشاركية قادرة على حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف.

ويترأس الوفد الدكتور خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، ويضم في عضويته زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة الفلسطينية، وعضوي المكتب السياسي حسام بدران والدكتور غازي حمد.

ومن المقرر أن يعقد الوفد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء، تهدف إلى استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع، بالإضافة إلى بحث وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي سياق متصل، سيتضمن جدول أعمال الوفد إجراء لقاءات ومباحثات مع القوى والفصائل الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، بهدف بلورة وتقديم موقف وطني موحد تجاه القضايا المختلفة، والتوافق على سبل التعامل مع التحديات الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.