وقال محسن، في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى الـ109 لوعد بلفور، إن الوعد الذي أصدره وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر بلفور شكّل مؤامرة لانتزاع الوطن الفلسطيني من أصحابه الشرعيين، ومثّل تكريساً للنهج الاستعماري القائم على الظلم والقهر وتجاهل إرادة الشعوب وحقوقها الوطنية.

وأضاف أن وعد بلفور أسّس لجريمة تاريخية مركبة ما تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم، وأسهم بصورة مباشرة في ما تعرض له الشعب الفلسطيني على مدار عقود من تهجير وقتل وتنكيل.

وأكد محسن أن جريمة وعد بلفور لا تسقط بالتقادم، مشدداً على أن بريطانيا، التي منحت ما لا تملك لمن لا يستحق، مطالبة بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، إلى جانب اتخاذ خطوات عملية وعلنية لضمان حقه في السيادة على أرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

ورحل الشيخ زايد في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2004، بعد مسيرة حكم امتدت لعقود، جعل خلالها القضية الفلسطينية حاضرة في مواقف الإمارات وتحركاتها العربية والدولية، انطلاقاً من إيمانه بالتضامن العربي وضرورة مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

حرب أكتوبر.. النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي

شكّلت حرب أكتوبر عام 1973 إحدى أبرز المحطات التي عكست موقف الشيخ زايد من الصراع العربي الإسرائيلي، إذ ساند مصر وسوريا في الحرب الرامية إلى تحرير الأراضي العربية المحتلة، ودعم استخدام النفط أداة ضغط على الدول التي ساندت إسرائيل.

وشاركت الإمارات في الحظر النفطي العربي، ووقف الشيخ زايد إلى جانب قرار وقف إمدادات النفط عن الدول الداعمة لإسرائيل، في سياق الضغط عليها لتغيير مواقفها من الحرب.

وارتبط موقفه خلال تلك المرحلة بمقولته الشهيرة: «النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي»، وهي عبارة اختزلت رؤيته لضرورة توظيف الإمكانات الاقتصادية العربية في دعم القضايا المصيرية للأمة.

مخيم جنين.. إعادة بناء ما دمرته قوات الاحتلال

لم يقتصر دعم الشيخ زايد للقضية الفلسطينية على المواقف السياسية والبيانات الدبلوماسية، بل امتد إلى التدخل المباشر لمساعدة الفلسطينيين على تجاوز آثار الاعتداءات الإسرائيلية.

وكان مخيم جنين للاجئين في الضفة من أبرز الشواهد على ذلك، بعدما تعرض لدمار واسع خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2002، التي أدت إلى تدمير منازل وتشريد مئات العائلات الفلسطينية.

ووجّه الشيخ زايد الهلال الأحمر الإماراتي للمساهمة في إعادة بناء المخيم، وتشييد مئات المنازل للأسر الفلسطينية التي فقدت مساكنها، كما خصصت الإمارات دعماً مالياً لإعادة الإعمار.

وفي شهادة مهمة على هذا الدور، أصدر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بيتر هانسن، بياناً في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2004، عقب وفاة الشيخ زايد، أكد فيه أن إرثه سيظل حاضراً بين اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن تبرع الهلال الأحمر الإماراتي بقيمة 27 مليون دولار مكّن الوكالة من إعادة بناء مركز مخيم جنين، وإقامة مساكن جديدة لأكثر من 400 عائلة فقدت منازلها.

وشكلت هذه الشهادة الأممية توثيقاً لأحد أبرز أوجه الدعم الإنساني الذي ارتبط باسم الشيخ زايد في فلسطين.

القدس وغزة.. مشروعات تحمل اسم زايد

امتدت مساهمات الشيخ زايد إلى القدس وقطاع غزة، من خلال مشروعات إسكانية وتنموية استهدفت توفير مساكن للأسر الفلسطينية وتحسين ظروفها المعيشية.

ومن أبرز هذه المشروعات ضاحية الشيخ زايد في القدس، ومدينة الشيخ زايد في قطاع غزة، إلى جانب مشروعات إعادة الإعمار والإسكان التي استفادت منها عائلات فلسطينية تضررت من الاعتداءات الإسرائيلية.

كما برزت مشروعات سكنية في قطاع غزة، بينها الحي الإماراتي في خان يونس، ضمن جهود توفير مساكن للأسر التي فقدت منازلها، وتقديم مساعدات تتجاوز الإغاثة المؤقتة إلى إنشاء مرافق تساعد الفلسطينيين على استعادة جانب من حياتهم الطبيعية.

وعكست هذه المشروعات توجهاً نحو دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم، من خلال توفير مقومات الاستقرار والحياة الكريمة، في ظل ظروف الاحتلال وتداعيات الاعتداءات العسكرية.

دعم الأطفال واللاجئين والمؤسسات الفلسطينية

أولى الشيخ زايد اهتماماً خاصاً بالأطفال الفلسطينيين والأسر التي فقدت معيلها، ولم تقتصر مساعداته على إعادة الإعمار، بل شملت قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

ففي يونيو/حزيران 2002، نقلت وكالة أنباء الإمارات عن الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن الشيخ زايد وجّه الهلال الأحمر الإماراتي إلى كفالة خمسة آلاف طفل فلسطيني، وإعادة بناء مئات المنازل في مخيم جنين، إلى جانب ترميم كنيسة المهد ومسجد عمر بن الخطاب.

كما شملت المساعدات الإماراتية خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2000 حتى يونيو/حزيران 2002 مساعدات غذائية وطبية، ودعماً لعائلات الشهداء، وإصلاح المؤسسات الصحية والتعليمية والدينية، في إطار تحرك إنساني واسع لمساندة الفلسطينيين.

وكشفت هذه المبادرات عن اتساع نطاق الدعم الإنساني الذي تبناه الشيخ زايد، والذي استهدف الإنسان الفلسطيني في مختلف جوانب حياته، من المسكن والتعليم إلى الصحة والرعاية الاجتماعية.

صبرا وشاتيلا.. تحرك دبلوماسي لمواجهة المجازر

على المستوى السياسي والدبلوماسي، لم يتوقف الشيخ زايد عن إثارة القضية الفلسطينية في المحافل العربية والدولية، وكان من المواقف البارزة في هذا السياق تحركه عقب مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982.

ففي سبتمبر/أيلول من العام نفسه، وجّه رسائل إلى رؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، تناولت المجازر التي ارتكبت بحق اللاجئين الفلسطينيين في المخيمين، وطالب بتحرك دولي سريع لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.

وكان هذا التحرك امتداداً لموقف سياسي يقوم على إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة أمام المجتمع الدولي، والدفع باتجاه تحمّل الأطراف الدولية مسؤولياتها تجاه حماية الفلسطينيين وحقوقهم.

«الفارس الشهم 3».. امتداد لمسيرة العطاء الإماراتي تجاه فلسطين

وفي امتداد للمواقف التاريخية التي ارتبطت باسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، عبر عملية «الفارس الشهم 3»، التي انطلقت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لدعم سكان قطاع غزة والتخفيف من تداعيات الحرب والأزمة الإنسانية.

وتتنوع جهود العملية بين المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، ودعم المستشفيات والمراكز الصحية، وتشغيل المخابز والمطابخ الشعبية، وتوفير المياه والاحتياجات الأساسية للأسر النازحة، إلى جانب المبادرات المخصصة للأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.

ووفقاً لبيانات وكالة أنباء الإمارات، تجاوز إجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة ضمن العملية، حتى الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2026، 136 ألفاً و891 طناً، نقلتها 14 ألفاً و442 شاحنة، في إطار جسر إغاثي متواصل يجري تجهيز قوافله عبر المركز اللوجستي الإماراتي في مدينة العريش المصرية، تمهيداً لإدخالها إلى القطاع عبر المعابر المتاحة.

كما شهدت العملية إطلاق مبادرات نوعية في المجال الصحي، شملت تشغيل المستشفى الإماراتي الميداني والمراكز الطبية، وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى والجرحى، إلى جانب دعم المخابز التي توفر الخبز للأسر الفلسطينية، ومشروعات توفير المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن برامج التأهيل ومساعدة مبتوري الأطراف على استعادة قدرتهم على الحركة.

وفي الثامن من يونيو/حزيران 2026، أعلن الهلال الأحمر الإماراتي تخصيص مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم قطاع غزة، تضمنت أكثر من 160 ألف سلة غذائية و40 ألف طرد صحي، لتلبية احتياجات الأسر المتضررة وتعزيز الاستجابة الإنسانية.

كما واصلت الإمارات إرسال القوافل الإغاثية إلى القطاع، إذ دخلت خمس قوافل في الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026، ضمت 55 شاحنة محملة بنحو 617 طناً من المساعدات الغذائية ومواد الإيواء.

وتعكس هذه الجهود استمرار الحضور الإنساني الإماراتي في فلسطين، من خلال الجمع بين الإغاثة العاجلة والمشروعات الصحية والغذائية والإيوائية، بما يسهم في التخفيف من معاناة الفلسطينيين ومساندتهم في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة.

وبين ما قدمه الشيخ زايد للفلسطينيين من دعم سياسي وإنساني ومشروعات لإعادة الإعمار، وما تقدمه الإمارات اليوم عبر عملية «الفارس الشهم 3»، تتواصل محطات الدعم الإماراتي للشعب الفلسطيني، لتبقى ذكرى المؤسس مناسبة لاستحضار تاريخ من المساعدات والمواقف، والتأكيد على أهمية استمرار التضامن مع الفلسطينيين وحقهم في الحياة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.

رحيل زايد.. وبقاء الشواهد في الذاكرة الفلسطينية

في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2004، رحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عن عمر ناهز 86 عاماً، تاركاً خلفه تجربة سياسية وإنسانية ارتبطت بتأسيس دولة الإمارات وبناء مؤسساتها، إلى جانب مواقف ومشروعات امتد أثرها إلى عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها فلسطين.

وكان لافتاً أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أصدرت بيان تعزية بعد يومين من وفاته، أشادت فيه بمساهماته في إعادة بناء مخيم جنين، وأكدت أن المنازل التي أعيد تشييدها ستظل شاهداً على عطائه تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

ولم يكن هذا التقدير مجرد تعبير عن الحزن، بل استند إلى مشروع ملموس استفادت منه مئات العائلات التي فقدت منازلها في المخيم.

فلسطين اليوم.. استحضار المواقف في مواجهة التهجير والدمار

ومع حلول الذكرى الثانية والعشرين لرحيل الشيخ زايد، تعود مواقفه تجاه القضية الفلسطينية إلى الواجهة، في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة تحديات إنسانية وسياسية متفاقمة، بفعل الحرب والدمار والنزوح ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني.

وتكتسب تجربة الشيخ زايد أهمية خاصة عند استحضار طبيعة الدعم الذي قدمه للفلسطينيين، والذي جمع بين الموقف السياسي والتحرك الدبلوماسي والمساعدات الإنسانية ومشروعات إعادة الإعمار والإسكان.

ففي الوقت الذي كانت فيه مدن ومخيمات فلسطينية تتعرض للتدمير، حملت مشروعات إعادة البناء في جنين وغزة والقدس أسماء ارتبطت بمؤسس الإمارات، لتصبح شواهد على مرحلة من الدعم العربي للقضية الفلسطينية.

ولا تقتصر دلالة هذه الذكرى على استعادة محطات من الماضي، بل تمتد إلى أهمية استمرار مساندة الفلسطينيين، وحماية حقوقهم الوطنية والإنسانية، ودعم حقهم في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.

وبعد اثنين وعشرين عاماً على رحيله، تبقى سيرة الشيخ زايد حاضرة في الذاكرة الفلسطينية، من خلال ما تركه من مواقف سياسية ومبادرات إنسانية ومشروعات عمرانية حملت اسمه، ووصل أثرها إلى حياة آلاف الفلسطينيين، لتظل تجربته إحدى المحطات البارزة في تاريخ الدعم الإماراتي للشعب الفلسطيني.

وقال المكتب، في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الـ109 لصدور وعد بلفور، إن هذا الوعد الذي أصدرته الحكومة البريطانية شكّل "التأسيس الفعلي لأكبر مأساة إنسانية وسياسية وحقوقية في التاريخ المعاصر"، عبر استلاب أرض فلسطين التاريخية وقسر شعبها على التشريد والتهجير وتجريده من حقوقه الوطنية السيادية.

وأكد المكتب أن بريطانيا تتحمل "بصفة قانونية وتاريخية وأخلاقية" المسؤولية المباشرة عن النتائج الكارثية لتصريح بلفور وما تلاه من ممارسات حقبة الانتداب، واصفاً الوعد بأنه خرق صارخ لقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومشدداً أن التبعات القانونية والتعويضية الناجمة عنه لا تسقط بالتقادم.

وربط المكتب ما يشهده قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة من "جرائم وتدمير ممنهج ومحاولات للتهجير القسري" على يد الاحتلال الإسرائيلي، بالبيئة التي أوجدها وعد بلفور، والتي قامت على إنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وتوفير الحصانة السياسية للاحتلال.

وفي هذا السياق، طالب المكتب بريطانيا بمراجعة موقفها التاريخي التزاماً بالقانون الدولي، وإعلان اعتذار رسمي وشامل للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور وتداعياته، وتحمل التبعات القانونية والتعويضية المترتبة عليه.

كما طالب بالتوقف الفوري عن توفير الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال، والاعتراف المباشر والكامل بالدولة الفلسطينية.

ودعا المكتب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والقضائية الدولية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة بشكل فوري ودائم.

وأكد أن كافة القرارات والصفقات السياسية التي تحاول الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني "باطلة قانوناً ولاغية مجتمعاً".

وتُعد ذكرى "وعد بلفور"، الموافق 2 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، محطة تاريخية وسياسية محورية في الذاكرة الوطنية الفلسطينية والعربية، إذ تُمثل التجسيد الأول للرعاية والدعم الاستعماري الغربي للحركة الصهيونية على حساب الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني في وطنه.

وكان آرثر جيمس بلفور، الذي حمل الإعلان اسمه، يشغل منصب وزير الخارجية البريطاني عندما أعلنت بريطانيا دعمها لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين التاريخية، وهو ما مهّد فيما بعد الطريق لإقامة "إسرائيل" عام 1948، ولعمليات التطهير العرقي التي تعرّض لها مئات آلاف الفلسطينيين خلال النكبة.

ورغم أن الإعلان نص على عدم المساس بحقوق السكان الأصليين في البلاد، فإن ذلك لم يمنع تهجير نحو 750 ألف فلسطيني من منازلهم وارتكاب مجازر دامية بحق أصحاب الأرض الأصليين.

وما يزال الناجون من النكبة وأحفادهم غير قادرين على العودة إلى منازلهم في المناطق التي احتلتها "إسرائيل"، بعدما هجرت أهلها وهدمت مساكنهم وأقامت مستوطنات مكانها.

وقالت الجامعة، في بيان صدر اليوم الاثنين، لمناسبة الذكرى الـ109 لوعد بلفور، إن هذه الخطوات تمثل تطورات إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو رفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وجددت الأمانة العامة للجامعة دعوتها إلى المملكة المتحدة والمجتمع الدولي لتكثيف الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، والدفع باتجاه تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن الذكرى الـ109 لوعد بلفور تحل اليوم، وهو الوعد الذي تمثل في رسالة وجهها وزير الخارجية البريطاني آنذاك، آرثر جيمس بلفور، إلى اللورد روتشيلد، أعلن فيها تأييد الحكومة البريطانية إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وشكّل محطة مفصلية في المسار التاريخي الذي أفضى إلى نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره وحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة، وما أعقب ذلك من انتهاكات متواصلة بحقه حتى اليوم.

وحيّت الأمانة العامة تضحيات الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بأرضه وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأضاف فتوح، في بيان، أن سيطرة جيش الاحتلال على أكثر من 70% من مساحة القطاع تمثل سياسة خنق جغرافي وإنساني، تحاصر السكان في مساحات ضيقة وتحرمهم من مقومات الحياة، في ظل تفشي الأمراض والفقر، وانهيار الخدمات، واستمرار النزوح القسري والحصار، وتقييد دخول المواد التموينية والمساعدات ومستلزمات الإيواء ومواجهة فصل الشتاء، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان ويهدد حياتهم.

وطالب بتحرك دولي فاعل لوقف الجرائم الإسرائيلية ورفع الحصار وفتح المعابر، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، وتوفير الحماية للمدنيين، مع الإسراع في إدخال مستلزمات الإيواء والمواد اللازمة لمواجهة فصل الشتاء، الذي بات على الأبواب.

وتثير هذه المعلومات مخاوف متزايدة على حياة سلامة، الذي أمضى قرابة ثلاثة عقود في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تنقل خلالها بين العزل الانفرادي والاعتداءات الجسدية والإهمال الطبي، في وقت تتصاعد فيه الإجراءات الإسرائيلية الانتقامية بحق الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب مصادر عائلية، فقد دخلت تسع رصاصات جسده في يوم زيارة بن غفير، ووُصف وضعه الصحي بأنه حرج، فيما لم ترد تفاصيل أخرى بشأن الإصابة أو الحصول على تقرير طبي يحدد طبيعتها ومكان تلقي العلاج.

وكان بن غفير قد نشر، في 27 سبتمبر/أيلول 2026، مقطعاً مصوراً ظهر فيه داخل زنزانة سلامة، مخاطباً إياه بالقول: "أريد قتلك.. أريد إعدامك"، في تهديد علني أثار موجة من الإدانات الفلسطينية.

وقال الوزير الإسرائيلي في المقطع إنه عمل على تحويل حياة سلامة إلى جحيم، وإنه سيعمل على تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين إذا تولى وزارة الجيش في الحكومة المقبلة.

وذكر بن غفير أن الزيارة المصورة جرت قبل نحو أسبوعين من نشر الفيديو، ما يجعل توقيت الواقعة في بداية سبتمبر الماضي.

بدت لي البامية وكأنها تستعيد تلك الوجوه التي وقفت خلف الأسلاك الشائكة، والأمهات اللواتي انتظرن أبناءهن، والشباب الذين دفعوا من أجسادهم ثمن الاقتراب من حلم العودة. ثم رفعت زهراتها نحو الأرض، كأنها تسأل: كم حرباً يحتاج هذا الشعب كي ينال حقه في الحياة؟ وكم جرحاً ينبغي أن تنزف هذه الأرض قبل أن تختفي الأسلاك وتعود الحدود إلى أصحابها؟

لكن الحرب جاءت لتعيد رسم الجغرافيا بالنار والدمار. لم تكتفِ آلة الحرب الإسرائيلية بتدمير المكان، بل أعادت تشكيل حدوده، وتقدمت المكعبات الصفراء، في إشارة إلى المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، لتتحول إلى علامات ميدانية تتمدد على حساب الأرض الفلسطينية.

في الليل، كانت المكعبات الصفراء تتقدم خلسة، تزحف بصمت نحو ما تبقى من جغرافيا غزة، وفي النهار تتوقف، وكأنها تترقب فرصة جديدة لابتلاع المزيد من الأرض. وبين حركة الليل وسكون النهار، كان الاحتلال يهدم البيوت، ويقتلع البساتين، ويحرق القلوب، ويمحو من الذاكرة تفاصيل البيوت والشوارع والحكايات.

تحولت أرضنا إلى بقع من الخراب، كأن الزيت المحروق قدرٌ كُتب على جغرافيا غزة، وكأن الفلسطيني مطالب بأن يدفع من بيته وذاكرته وأحلامه ثمن بقائه على أرضه.

وهنا يتجدد السؤال: هل تذوب المكعبات الثلجية الصفراء؟ وهل نستعيد حدود قطاع غزة كما كانت قبل السابع من أكتوبر 2023، لتكون تلك الخطوة مدخلاً لاستكمال التفاوض واستعادة ما تبقى من أرضنا الفلسطينية التي تستهدفها الأطماع الصهيونية؟

إن ذوبان هذه المكعبات لا يتحقق بالأمنيات وحدها، بل يحتاج إلى إرادة فلسطينية موحدة، وموقف عربي مساند، وضغط دولي جاد، يحوّل المواقف والبيانات إلى خطوات سياسية وقانونية فاعلة.

فلسطينياً، تبدأ معركة استعادة الأرض بإنهاء الانقسام، وإعادة بناء البيت الوطني على أسس الشراكة والديمقراطية وسيادة القانون، بما يحمي القرار الوطني المستقل ويوحد المؤسسات والمرجعيات. وهذا يتطلب وقفة مسؤولة من قيادات الفصائل، تضع مصلحة الشعب فوق الحسابات التنظيمية، وتعيد الاعتبار للمشروع الوطني الجامع.

لقد آن الأوان لمراجعة التجربة؛ فبعض القيادات انشغلت بحسابات الغنائم، وكأنها تكرر مشهد النزول عن جبل أُحد، حين اختلطت بوصلة المعركة بإغراء الغنيمة، فكانت الخسارة أكبر من حسابات اللحظة. والتاريخ لا يرحم من يكرر أخطاءه، فيما يدفع الشعب أثمانها من دمه وأرضه ومستقبله.

وعربياً، تحتاج القضية الفلسطينية إلى موقف موحد يتجاوز التضامن اللفظي، ويترجم الروابط التاريخية والأخوية إلى مساندة سياسية واقتصادية وقانونية. أما دولياً، فإن عدالة القضية تستحق وقفة العالم ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، دفاعاً عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة. إنها معركة الإنسان أولاً، وامتحان حقيقي لاحترام القانون الدولي وحقوق الشعوب.

فهل تستيقظ القيادات الفصائلية من حساباتها الضيقة، وتلتقي على كلمة سواء لإنهاء الانقسام واستعادة القرار الوطني الموحد؟

شعبنا لم يعد يحتمل مزيداً من الانتظار؛ يقف على رصيف الموت، يترقب عودة المراكب إلى ميناء الأمل، فيما تتلاشى أمام عينيه مواعيد الوهم السياسي.

ستبقى البامية شاهدة على حدود الشجاعية، وستظل زهراتها تروي حكاية شعب أنهكته الحروب ولم يتخلَّ عن حقه، وسيبقى السؤال معلقاً فوق ركام البيوت: متى تذوب المكعبات الثلجية الصفراء، وتعود الأرض إلى أصحابها؟

فالأرض لا تستعيدها الأمنيات، والوطن لا يحميه الانقسام، والحرية لا ترسو على ميناء الانتظار.

وفي السياق، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,609 شهداء و175,872 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، في تقرير صدر اليوم الاثنين، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 15 شهيداً و38 مصاباً.

وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وحررت مخالفات مالية بحق الفتية، بلغت قيمتها الإجمالية ألف شيقل.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أن خروقات أكتوبر توزعت على 346 حادثة إطلاق نار، و310 عمليات قصف، و64 عملية نسف لمنازل، و21 توغلًا للآليات العسكرية، و12 حالة اعتقال، بمتوسط يومي بلغ 24.3 خرقًا.

وأشار إلى أن اعتداءات الشهر الماضي أدت إلى استشهاد 145 فلسطينيًا، بينهم 21 طفلًا و14 امرأة ومسنّان، وإصابة 672 آخرين، بينهم 182 طفلًا و129 امرأة و30 مسنًا، إضافة إلى اعتقال 19 فلسطينيًا.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أفاد المكتب بأن الاحتلال واصل تقييد دخول الشاحنات إلى القطاع، إذ سمح خلال أكتوبر بدخول 3777 شاحنة فقط من أصل 18600 شاحنة متفق عليها، بنسبة التزام بلغت 20.3%.

وتوزعت الشاحنات التي دخلت القطاع على 1805 شاحنات مساعدات، و1725 شاحنة تجارية، و247 شاحنة وقود، فيما لم تتجاوز نسبة دخول الوقود 15.9% من الكمية المتفق عليها.

وبشأن معبر رفح، أوضح المكتب أن حركة السفر خلال 21 يوم عمل اقتصرت على 802 مسافر ذهابًا وإيابًا، من أصل 4200 كان يفترض عبورهم، بنسبة التزام بلغت 19.1%.

وأكد المكتب أن إجمالي خروقات اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ وصل إلى 5989 انتهاكًا، أسفرت عن استشهاد 1593 فلسطينيًا وإصابة 5748 آخرين، إلى جانب اعتقال 217 فلسطينيًا.

وأضاف أن الاحتلال سمح بدخول 77657 شاحنة مساعدات فقط من أصل 232800 شاحنة مطلوبة ومتفق عليها، بنسبة التزام بلغت 33.3%، فيما بلغ عدد المسافرين عبر معبر رفح 14821 مسافرًا من أصل 40 ألفًا، من المرضى والجرحى والحالات الإنسانية، كان يفترض السماح لهم بالسفر، بنسبة التزام وصلت إلى 37%.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال والدول الداعمة له المسؤولية عن استمرار الانتهاكات وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، داعيًا الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التحرك والضغط لوقف الخروقات، وفتح المعابر، وضمان إدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود دون قيود.

وقال مركز معلومات وادي حلوة في القدس إن قوات الاحتلال، برفقة طواقم من البلدية، اقتحمت القرية وشرعت في تسليم إخطارات هدم لعدد من المواطنين.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال، صباح اليوم، حاجزين على المدخلين الشرقي والغربي للقرية، وحررت مخالفات بحق مركبات ودراجات نارية.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع مواصلة سلطات الاحتلال هدم منازل المقدسيين، وإجبار آخرين على هدم منازلهم ذاتيا، بذريعة البناء دون ترخيص، إلى جانب فرض قيود وتشديدات على حركة تنقلهم.

وأوضح التقرير أن المعدل العالمي للإفلات من العقاب ارتفع نقطة مئوية واحدة، مقارنة بـ85% المسجلة عام 2024، بعدما ظل في مسار تراجع مستمر منذ عام 2012، حين بلغ ذروته عند 95%.

ويشمل مفهوم الإفلات من العقاب جرائم القتل التي لم تسفر التحقيقات بشأنها عن نتائج، أو التي لا تزال التحقيقات فيها مستمرة، ما يعني أن ستة من كل سبعة مرتكبين لجرائم قتل الصحفيين يفلتون من العدالة.

وقالت المديرة العامة المساعدة لقطاع الاتصال والمعلومات في اليونسكو، ماريا غابرييل، إن التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بمقتل الصحفيين في مناطق الحروب لا تزال غير كافية، مشيرة إلى أن المنظمة ليست محكمة، لكنها تعمل على ممارسة الضغط من أجل تحقيق العدالة.

ورصد التقرير، الذي يصدر كل عامين، مقتل 189 صحفيا وإعلاميا وصانع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي خلال عامي 2024 و2025، بينهم 14 امرأة، لتكون هذه الفترة الأكثر دموية بحق الصحفيين خلال العقد الماضي.

وأشار إلى أن ثلثي الضحايا، بنسبة 67%، قتلوا في مناطق نزاع، من بينها فلسطين واليمن وأوكرانيا، وهو ما وصفته غابرييل بأنه تحول رئيسي في طبيعة المخاطر التي يواجهها الصحفيون على مستوى العالم.

ولفتت اليونسكو إلى تنامي استخدام الطائرات المسيرة في استهداف الصحفيين، موضحة أنها كانت مسؤولة عن 26% من إجمالي حالات القتل المسجلة خلال عامي 2024 و2025.

وأكد التقرير أن فلسطين سجلت مجددا العدد الأكبر من جرائم قتل الصحفيين خلال عام 2025، بواقع 32 جريمة قتل على الأقل، مشيرا إلى استمرار استهداف الصحفيين داخل منازلهم، أو أثناء ارتدائهم السترات التي تحدد هويتهم المهنية.

وبحسب بيانات المنظمة، ارتفع إجمالي عدد الصحفيين الذين قتلوا حول العالم منذ عام 2006، وهو العام الذي بدأت فيه اليونسكو عمليات الرصد، إلى 1641 صحفيا، بمعدل وفاة واحدة كل أربعة أيام.

وأوضحت اليونسكو أن بعض الأرقام الواردة في تقريرها تختلف عن البيانات التي تنشرها لجنة حماية الصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود، مرجعة ذلك إلى صعوبة تحديد ظروف بعض حالات الوفاة، في ظل الطبيعة المتغيرة والمتواصلة للنزاعات.

وأوضح المكتب أن الأسير المصاب يعاني أيضًا من مرض «السكابيوس»، ويحتاج بصورة عاجلة إلى فحص طبي لتحديد أسباب التورم ووصف العلاج المناسب.

وأشار إلى انتشار واسع لأمراض السكابيوس والفطريات والدمامل بين الأسرى في سجن النقب، ما يتسبب في حكة شديدة ونزف جلدي وآلام مبرحة تحرم المصابين من النوم.

ولفت إلى أن النقص الحاد في الأدوية ومواد التنظيف، إلى جانب عدم كفاية الطعام، يفاقم معاناة الأسرى المرضى ويهدد بتدهور خطير في أوضاعهم الصحية.

وطالب مكتب إعلام الأسرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والجهات الحقوقية بالتدخل الفوري، والعمل على توفير الفحوصات الطبية والعلاج والأدوية اللازمة للأسرى في سجن النقب.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن من بين الشهداء 11 مواطنًا ارتقوا جراء الاستهدافات الأخيرة، وشهيدين متأثرين بجراحهما، إضافة إلى انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 1,593 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 5,748، إلى جانب انتشال جثامين 847 شهيدًا.

ووفق التقرير، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته إلى 74,609 شهداء و175,872 مصابًا.

وقالت الجامعة، في بيان صدر الأحد، إن الأسرى يتعرضون لانتهاكات متكررة وممنهجة لحقوق الإنسان، أدت إلى إصابة عدد منهم بحروق وجروح، محذرة من خطورة هذه الممارسات التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، واتفاقية مناهضة التعذيب.

وأكدت أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة، مشددة على ضرورة ضمان معاملة الأسرى وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وطالبت الجامعة بتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الرقابية المستقلة من زيارة سجن الرملة وقسم «راكيفيت» دون قيود، وتوثيق الانتهاكات، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، فضلًا عن الإفراج الفوري عن الأسرى المرضى والجرحى ووقف الاعتقال التعسفي.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الأسرى الفلسطينيين، والعمل على وقف الانتهاكات وإنهاء الإفلات من العقاب.

ويأتي موقف الجامعة عقب إعلان مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرض أسرى من قطاع غزة لاعتداءات متكررة داخل قسم «راكيفيت»، قال إنها تتكرر يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وتشمل الضرب بالعصي، ورش الغاز والفلفل، وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

وأوضح المكتب أن إحدى عمليات القمع شهدت اقتحام غرفة للأسرى وإدخال كلاب بوليسية، قبل نقل عدد من المحتجزين إلى غرفة خالية من كاميرات المراقبة والاعتداء عليهم، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات أسفرت عن إصابات وحروق بين الأسرى.

وحذر المكتب من تداعيات استمرار عمليات القمع على حياة الأسرى وسلامتهم، خصوصًا المرضى والمصابين، في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات متواصلة.

وتنظم التظاهرة مؤسسة «فيلم لاب فلسطين»، بالتزامن مع الذكرى الـ109 لوعد بلفور، من خلال شبكة عروض سينمائية تمتد عبر قارات عدة، وتشمل فلسطين ومصر ولبنان، إلى جانب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وصولًا إلى الهند وإندونيسيا واليابان والبرازيل وجنوب أفريقيا وأستراليا.

وتأتي الدورة الجديدة في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، وما يصاحبها من استهداف للحياة الفلسطينية ومقوماتها، لتجعل من السينما مساحة لمواجهة محاولات طمس الرواية الفلسطينية وتغييب أصوات أصحابها، عبر عرض أفلام توثق تجارب الفلسطينيين وذاكرتهم وتفاصيل حياتهم.

وتعتمد التظاهرة نموذجًا تنظيميًا لامركزيًا، إذ توفر مؤسسة «فيلم لاب فلسطين» برنامجًا سينمائيًا موحدًا، بينما يتولى الشركاء في البلدان المشاركة تنظيم العروض والأنشطة المصاحبة، بما يتناسب مع طبيعة الجمهور والظروف المحلية، بمشاركة مؤسسات ومجموعات ثقافية وأفراد.

وتضم برمجة الدورة 13 فيلمًا روائيًا ووثائقيًا وأرشيفيًا، تتناول قضايا النزوح والانتماء والذاكرة والحياة اليومية تحت الاحتلال، من خلال أعمال سينمائية لمخرجين فلسطينيين وعرب وأجانب.

ومن بين الأفلام المشاركة «إلى عالم مجهول» لمهدي فليفل، و«اليد الخضراء» لجمانة مناع، و«مقاطعة» لجوليا باشا، و«عائد إلى حيفا» لقاسم حول، و«المنام» لمحمد ملص، و«ليس لهم وجود» لمصطفى أبو علي، و«الزهور تقف بصمت تشهد» لثيو باناغوبولوس، و«مع حسن في غزة» لكمال الجعفري، و«يلا باركور» لعريب زعيتر.

كما تشمل العروض سلسلة «غزاويات»، التي تضم أربعة أفلام وثائقية قصيرة من إنتاج «فيلم لاب فلسطين»، هي «مها» لمؤيد أبو أمونة، و«نور» لشروق العيلة، و«هديل» لعائشة عدلي، و«فداء» لخالد طعيمة.

وتسلط السلسلة الضوء على حكايات نساء من قطاع غزة، وترصد تجاربهن مع النزوح والأمومة والعمل وتفاصيل الحياة اليومية، إلى جانب محاولاتهن الحفاظ على الكرامة والخصوصية ومواصلة الحياة في ظل حرب الإبادة.

وتوفر التظاهرة، من خلال انتشار عروضها في أكثر من 80 بلدًا، مساحة دولية لمشاهدة الأفلام الفلسطينية والتفاعل مع مضامينها، وتحويل شاشات المؤسسات الثقافية والسينمائية والجامعات إلى منصات تروي الحكاية الفلسطينية وتحفظ ذاكرتها.

جوهر مقالة رئيس الحكومة البريطانية، أنه فتح الباب واسعا لمراجعة مواقف خلال الزمن الاستعماري، ألحقت ضررا سياسيا وإنسانيا بدول وشعوب بدرجات متفاوتة، وتؤسس لثقافة تعيد صياغة المفاهيم العالمية، بعيدا عن "الغطرسة والهيمنة".

رغم ما تحمله مسألة الاعتذار عن تجارة الرقيق بما مثلته من "إهانة للذات الإنسانية" في زمن العبودية، فهناك ما هو أكثر "إهانة للإنسانية"، قامت به بريطانيا ذاتها، عندما أصدر وزير خارجيتها أرثر بلفور ما عرف تاريخيا بـ "وعد بلفور" 2 نوفمبر 1917، في رسالة لأحد أثرياء الحركة اليهودية روتشيلد، بتأييد إقامة "وطن قومي لليهود" في فلسطين.

بالتأكيد، يدرك رئيس الحكومة البريطانية بيرنهام، إن هذا الوعد يمثل "أعلى درجات الإهانة السياسية الإنسانية"، ومظهرا مستحدثا لمظاهر العبودية، باقتلاع شعب وأرض وهوية لتمنح "تباع" لمن ليس بها ومنها، فقط لبناء أداة تخدم النفوذ الاستعماري في حينه.

لا يحتاج المرء كثيرا لمعرفة نتيجة "وعد بلفور" على أهل فلسطين، بل ومنطقة الشرق الأوسط، كأحد أبرز مظاهر الخراب والدمار والقتل والعدوانية التي لم تتوقف منذ أن بدأت دولة بريطانيا، تسهيل نقل يهود من مختلف بلاد العالم إلى أرض فلسطين، لخدمة تنفيذ رؤيتها في "العبودية السياسية" المعاصرة.

ولأن مسار التاريخ قد يكون منهكا للوعي البشري، فأحداث السنوات الأخيرة تمثل دلالة خاصة، وتحديدا منذ 7 أكتوبر 2023، وما قامت به دولة "وعد بلفور" من جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي، ما دعا وزير خارجية بريطانيا إد مليبياند في سبتمبر 2026 إلى اتهام حكومة نتنياهو بتنفيذ سياسة تطهير عرقي، ومساعدة المستوطنين على القيام بأعمال إرهابية لتحقيق ذلك.

خلال 3 سنوات أنتجت "دولة وعد بلفور" كل ما هو نقيض للحق السياسي، وأصبح اسمها رديفا للعنصرية والفاشية والإرهاب، ولم تعد تلك صفات يطلقها عرب كما في السابق بل بعضهم من بات "شقيقا" لها، لكنها صفات من بينهم ومن مختلف شعوب العالم، وبالتأكيد شوارع "بريطانيا العظمى" تعرف ذلك.

ولأن مسح الخطيئة التاريخية التي فعلتها بريطانيا الاستعمارية، ليس خيارا ممكنا في ظل واقع عالمي مقيد، فتصويبها ممكن بالذهاب نحو صياغة معادلة سياسية مستحدثة من خطة أمريكا ورئيسها بوش الصغير يونيو 2002، والتي دعمها مؤخرا مؤتمرا عالميا لحل الدولتين، قادته فرنسا والعربية السعودية، تستند إلى تعليق الاعتراف بـ "دولة وعد بلفور" إلى حين قيام دولة فلسطين استنادا إلى قرار الأمم المتحدة 19/67 عام 2012 وما ناله من تعزيزات قانونية مضافة.

معادلة "وعد بيرنهام" بتعليق الاعتراف بدولة الكيان إلى حين قيام دولة فلسطين، هو مسار تصويب خطيئة بريطانيا في "وعد بلفور"، كاعتذار تاريخي عن "العبودية السياسية" التي مارستها 2 نوفمبر 1917.

تكشف هذه الانتخابات عن هشاشة «الديمقراطية» الاسرائيلية التي تحيل قواعد وأسس النظام الديمقراطي، إلى أداة استعمارية عنصرية تتسم بالفاشية، وتطيح بكل أخلاقيات وأدبيات وميكانيزمات النظام الديمقراطي الذي عرفه العالم.

لقد أدخل نتنياهو وائتلافه خلال السنوات الأربع المنصرمة، جملة من التغيرات على طبيعة النظام، الذي بني على الولاء والطاعة، وعلى الإطاحة باستقلالية السلطات الثلاث، لخدمة طموحات سياسية وشخصية.

الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة ليست استثناء فلقد بنيت الديمقراطيات الغربية على الاستغلال والاستعمار وشن الحروب، ونهب ثروات الشعوب حتى سقطت الاقنعة، والقيم، ومعايير القانون الدولي، تحت وطأة سياسات مزدوجة والدفاع عن افظع المجازر واكثر درجات الإرهاب قسوة.

على أن الديمقراطية الاسرائيلية بقدر ما أنها كشفت زيف الديمقراطيات الغربية، إلا أنها سبقت الجميع في السقوط والانكشاف.

حين يعتبر الطيف السياسي الأوسع والذي يمثل الأغلبية الساحقة في المجتمع الاسرائيلي، ان عشرين في المئة من المكون المجتمعي وهم الفلسطينيون خارج الحسابات فإن ذلك يؤشر على الطبيعة العنصرية بأقبح أشكالها.

قبل أن تجري الانتخابات، شن نتنياهو وحكومته حملة مسعورة على العرب، وحاول الطعن في القوائم العربية لإخراجها من السباق الانتخابي، وحرض بشكل مكشوف على كل من يحاول التعاون مع القوائم العربية باعتبار ذلك خيانة للصهيونية.

وخلال الانتخابات خرج نتنياهو يصرخ كالأطفال يحفز الناخبين اليهود على الذهاب بكثافة إلى مراكز الاقتراع، باعتبار ذلك يشكل حماية للدولة.

لم تتوقف الحملة على العرب، بعد الانتخابات إذ حاول نتنياهو نزع الشرعية عن الانتخابات ووجه اتهامات خطيرة، وطالب لجنة الانتخابات المركزية بالتحقيق في مزاعم سرقة الانتخابات، وتلقي رشى وتمويل خارجي.

كان من الطبيعي أن يستجيب رئيس الشاباك الذي عينه نتنياهو، ثم يلتحق به رئيس الموساد لجمع الأدلة وإجراء التحقيق رغم أن لجنة الانتخابات المركزية، صدر عنها ما يشير إلى أنها لا تملك الأدلة، وان النتائج لن تتغير.

إنها ألاعيب نتنياهو الذي فاز حزبه على الأحزاب الأخرى بعدد المقاعد وفاز ائتلافه على معسكر آيزنكوت، لكنه كان فوزاً بطعم الخسارة، لأن أياً من المعسكرين لا يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة.

بعد لعبة التحقيقات في مخالفات مزعومة ارتكبتها القوائم العربية يحاول نتنياهو أن يسوق فكرة حكومة وحدة وطنية يقودها بالتناوب مع آيزنكوت، يبدأ هو فترتها الأولى لسنتين، في انتظار المساعدة من ترامب، فإن لم ينجح فإنه سيعمل على تعطيل قدرة آيزنكوت على تشكيل حكومة ضيقة، تحظى بشبكة أمان من القوائم العربية. المحاولات جارية من قبل آيزنكوت للاستفادة من عرض القوائم العربية، لكن العقدة تظل عند ليبرمان الذي يرفض تماماً هذا العرض، بينما لم يفصح لابيد وبينيت عن مواقفهما.

المرجح ان آيزنكوت سيحظى بتكليف الرئيس الاسرائيلي للبدء بمشاورات تشكيل الحكومة، ذلك أن الكتل، ستقدم مواقفها خلال مشاورات هرتسوغ، والقوائم العربية ستمنح آيزنكوت الموافقة حتى لو أن معسكره قد يرفض لاحقاً، الاعتماد على شبكة أمان القوائم العربية.

ومحاولات نتنياهو لن تتوقف، ففي حين سيلتئم الكنيست في العاشر من الشهر الجاري بعد الإعلان النهائي عن النتائج فإن نتنياهو سيحاول تعطيل الجلسة الأولى التي ستحرص المعارضة خلالها على تغيير رئيس الكنيست.

سيرفض رئيس الكنيست عقد الجلسة، وستذهب المعارضة إلى المحكمة العليا، ما يطيل أمد تحقيق الإنجاز الأول للمعارضة، وهو تغيير رئيس الكنيست واستبداله بآخر من المعارضة.

العنصرية في اسرائيل سواء على مستوى السياسة او مستوى المجتمع لم تظهر فجأة وخلال الانتخابات، فهي موجودة منذ زمن طويل، وتتخذ طابع إهمال البلدات العربية ونشر الجريمة وهدم البيوت ومصادرة الاراضي، وتكميم الأفواه، والقتل.

غير أن هذه العنصرية بلغت الذروة من القبح والفجاجة خلال الانتخابات، فالحكومة الإسرائيلية تتعامل مع مواطنيها الفلسطينيين على انهم يشكلون خطراً على الدولة وهويتها اليهودية الصهيونية.

وفي الحقيقة فإن الفلسطينيين في إسرائيل بغض النظر عن أشكال التعبير التي يستطيعون استخدامها، فإنهم يشكلون عقدة كأداء أمام تكريس الهوية الصهيونية للدولة، ولذلك فإنهم سيكونون هدفا صريحاً للسياسات اللاحقة.

لا يفوتني أن أسجل خطأ السياسة الرسمية الفلسطينية التي علقت على الانتخابات بالقول إنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل، وألحقتها بأمل غير قابل للتحقيق، بأنها تنتظر تشكيل حكومة إسرائيلية مستعدة للتفاوض بشأن السلام.

إسرائيل لا تتدخل فقط في الشؤون الداخلية الفلسطينية بل إنها تقوم بهدم كل شيء ينتمي لفلسطين وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة، ولذلك لا بد أن تكون السياسة الفلسطينية مستعدة لاستخدام ما باستطاعتها لمواجهة سياسات الاحتلال.

الجريمة لم تستهدف المسيحيين وحسب؛ بل استهدفت، أولاً، نسيج المجتمع الأردني ووحدته وأمنه، واستهدفت تاريخاً طويلاً من التعايش السلمي بين مكونات المجتمع الأردني وطوائفه. أراد المجرمون شق المجتمع الأردني، وزعزعة أمنه واستقراره، وتهديد مستقبله.

رغم حجم المأساة وفداحتها، فإن في المشهد بضع نقاط تبعث على التفاؤل وتدعو للاطمئنان؛ أولها تصرف الإخوة المسيحيين على نحو حضاري وإنساني. فقد تجرعوا أحزانهم بنبل، وتعالوا على جراحهم. فلا الكنيسة ردّت بخطاب تحريضي، ولا المسيحيون قالوا: إننا مستهدفون، وتعرضنا لطعنة نجلاء، وتعالوا نتكتل وندافع عن أنفسنا «كمسيحيين». مثل هذا التوجه قد يفتح باباً للطائفية، لكنهم، عوضاً عن هذا التفكير الغرائزي، احتموا بالدولة، ولجؤوا إلى القانون، ووضعوا ثقتهم بالأجهزة الأمنية وبالقضاء الأردني، وتحدثوا بصوت واحد: نحن أردنيون أولاً، وننتمي إلى دولة وطنية.

النقطة الثانية: إن الدولة، بصفتها الرسمية، ومؤسساتها وأجهزتها وخطابها الإعلامي وشخوصها (من الملك حتى الجندي)، تصرفت جميعها كدولة وطنية تدافع عن مواطنيها، وتحارب الجريمة من حيث كونها جريمة أولاً، ولأنها استهدفت مواطنين أبرياء (تصادف أنهم مسيحيون). وكانت ستفعل الشيء نفسه لو كان المستهدفون من أي فئة أو طائفة أخرى. هذا الأمر يعزز الثقة بالدولة، ويعزز الانتماء إليها، بحيث تسود هويتها الجامعة على أي هوية فرعية. فلم يقع الأردن في الخطيئة التي وقعت فيها بعض دول الجوار، حين دخلت في حروب أهلية وفتن طائفية.

النقطة الثالثة: إن جميع الأردنيين أدانوا الجريمة ومرتكبيها، بمشاعر حزن وتضامن صادقة، باستثناء قلة شاذة تناولت القضية من زاوية طائفية، أو فهمتها برؤية سلفية جامدة. وما عدا ذلك، وقف المجتمع الأردني صفاً واحداً في وجه الفتنة وضد الإرهاب.

نأمل ألا نكتفي بمجرد الانفعال إزاء الجريمة، وإنما مراجعة الموروثات والقناعات التي جعلت بعض الفئات تتعامل مع المختلف دينياً أو مذهبياً باعتباره عدواً. وأن تُحدث الجريمة «صدمة» تهز بعض القناعات السابقة التي هيمنت لفترة من الوقت لدى فئات معينة من المجتمع، ممن تلقوا تربية وثقافة سلفية متشددة، أو كانوا يظنون أنفسهم محصنين وبمعزل عما يجري، وأن ما تعرضت له دول الجوار لن يطالهم.

هذه المرة، استشعر الجميع الخطر، وبدأ الخطاب الرسمي والشعبي يدعو إلى وأد الفتنة، والتعايش، والتسامح، وتقبّل الآخر. هذا حسن، لكن لا بد من الانتباه إلى خطورة فكرة «التسامح»، واستبدالها بفكرة «المواطَنة»؛ فالتسامح يعني تنازل القوي للضعيف، والسماح له بالعيش وممارسة حرية العبادة. وهذا مرفوض في مفهوم الدولة الحديثة؛ دولة القانون التي تمنح الجميع حقوقاً متساوية، بصرف النظر عن الدين أو اللون أو الجنس، لأن المواطَنة مبنية على مبدأ الحق والمساواة. وثانياً: عند الحديث عن تقبّل الآخر، ينبغي أن نتذكر أن الآخر ليس هو المسيحي، أو الدرزي، أو أي مكوّن آخر؛ فـ«الآخر» قد يكون من نفس طائفتك ومذهبك وعشيرتك، لكنه يختلف معك في مسألة فكرية أو سياسية أو دينية. وهنا تكمن قيمة وأهمية مفهوم «تقبّل الآخر»، بوصفه شرطاً أساسياً لدولة المواطنة والمجتمع المتحضر.

سنخدع أنفسنا إذا اكتفينا بإدانة الجريمة، وتغنّينا بالتعايش الإسلامي المسيحي، وإذا اعتقدنا أن الجريمة معزولة عن سياق طويل متصل، أو توهمنا بأنها ستكون الأخيرة. فقد سبقتها جرائم عديدة في مدن مختلفة من المملكة، وبالتالي فهي ليست غريبة ولا شاذة عن أحداث سابقة في السياق نفسه.

صحيح أن يقظة الأجهزة الأمنية وجهودها المتواصلة أدت إلى إحباط عمليات عديدة، وإلى محاصرة تلك الخلايا الإرهابية النائمة، حتى إن ضباطاً ومنتسبين للأجهزة الأمنية سقطوا شهداء في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة. لكن معالجة الأمر بعقلية أمنية فقط لن تنهي هذه الظاهرة؛ لأن هؤلاء المجرمين هم نتاج بيئة فكرية متشددة قادتهم إلى هذا الفعل الشنيع. في تلك البيئة، ترعرع الفكر التكفيري والطائفي والداعشي، على يد مشايخ كانوا يعتلون المنبر في صلاة الجمعة، ويدعون جهاراً نهاراً: «اللهم عليك باليهود والنصارى...»، وبفعل الكتب التكفيرية التي تباع على الأرصفة، ومشايخ ينشطون على يوتيوب وغيره من منصات التواصل الاجتماعي، ويحرضون على الطوائف الأخرى بالتكفير والوعيد والتهديد. لدرجة أن مئات التعليقات السخيفة تظهر كلما توفي مسيحي، ويستكثر أصحابها على الناس الدعاء له بالرحمة، أو يستكثرون عليهم تهنئة أهلهم وجيرانهم بعيد الميلاد أو الفصح. هذه بيئة تكفيرية متزمتة ومتخلفة، من المتوقع أن تنتج تكفيريين وقتلة وإرهابيين. وقد أدى السكوت عنهم والتهاون معهم إلى تفشي هذا العفن الفكري.

هذه المرة، استُهدف مسيحيون، وقد سبق ذلك التحريض على كل فئة أو طائفة مختلفة في دول الجوار: الدروز، والعلويين، والأيزيديين، والأقباط، والشيعة، والسُّنّة، وحتى من يختلفون فكرياً أو مذهبياً. فهذه العقلية الأيديولوجية المغلقة لا تستوعب المختلف ولا تتقبله.

مسألة أخيرة: بحسن نية، وبهدف الإدانة، انتشرت مقولات تدين الجريمة لأنها وقعت في كنيسة، وضد أناس آمنين. طبعاً، يزداد الغضب والحزن عندما تقع جريمة في مكان عبادة، لكن الإرهاب مدان في كل مكان وزمان، حتى لو وقع في ملهى ليلي أو في الصحراء. وقتل أي إنسان مرفوض، مهما كان موقفك العقائدي والأيديولوجي منه.

جفّفوا مستنقعات الإرهاب والطائفية والتكفير.

رحم الله شهداء الكرك، والشفاء للجرحى، وخالص العزاء لذويهم ولشعب الأردن كله.

مع ذلك، نحن لدينا ما يكفي من الدلائل والمؤشرات والوقائع التي تقف وراء تلك البهلوانيات، ولدينا ما يكفي من الإثباتات التي نفسر بها مجمل منظومة المفاهيم والمقولات التي تقوم عليها الترامبية في الحقل الفكري والثقافي، وفي الحقل السياسي والاجتماعي، وفي الحقل الاقتصادي قبل كل شيء.

ومن هذه الزاوية، فقد كان النجاح مُبهراً في الكشف عن حقيقة ما تمثله الترامبية من جوهر، وما تنطوي عليه من مضمون، وما تتميز به من مظاهر، ومن أشكال تعكس حقيقتها، والفكر السياسي الذي تجشم عناء هذا الكشف هو الأوسع انتشاراً في معظم مراكز البحث والدراسة، ولدى أعداد هائلة من المهتمين والمختصين.

باختصار وتكثيف، فإن الترامبية هي نتاج مرحلة تعفّن الرأسمالية في طورها المتوحش، وهو الطور الأخير من انحدار النيوليبرالية في ظل تراجع الدور الإمبراطوري للولايات المتحدة، وفي ظل بدء الأفول لنظام الهيمنة الأحادية التي كرستها في العقود الثلاثة الماضية.

أي أن الترامبية هي منظومة خاصة ناتجة عن أزمة شاملة في الدور الاستعماري، وعن تراجع تاريخي، وليس مجرد أزمة دورية مؤقتة، وهي منظومة عنصرية فاسدة، ولها الكثير من مقومات التحول الى فاشية جديدة، وتمتلك مؤشرات عالية على هذا التحول في التعبير عن تحالف رأس المال مع الصناعات العسكرية وتكنولوجيات التحكم والقوة، وتدير استراتيجياتها بأساليب بونابرتية متسلطة، وبأشكال مبتذلة من النظام الزبائني في الإدارة، وهي زبائنية الولاء التي تنتمي للعهود الفاشية السافرة. وهي تحاول بكل الوسائل، السيطرة على مقومات ومقدرات الدولة الأميركية لصالح الطغمة الجديدة، وبتجاوز كل مؤسساتية ليس على المستوى الأميركي فقط، وإنما على المستوى الدولي الشامل، وذلك بالنظر الى أن أزمة الولايات المتحدة هي أساساً أزمة الدور والمكانة العالمية.

ولأن نظام الهيمنة الدولي للولايات المتحدة هو المهدد الأول فإن الولايات المتحدة نفسها تعيش مرحلة التهديد المصيري، وقد ينتقل هذا التهديد من المرحلة المصيرية الى المرحلة الوجودية في حال إن تطورت الأمور إلى مستويات خطرة ومغامرة من السياسات الترامبية.

في السنتين الأخيرتين، انتقلت الترامبية الى نظام البلطجة السافرة، وأصبح تهديد الدول هو المظهر الرئيس في السياسات الخارجية، وتحولت العقوبات والتهديدات إلى المنظومة الأولى في العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحول الحصار والابتزاز الى الأسلوب الرئيس بالعلاقة مع مؤسسات الأمم المتحدة، ومع منظمات ومؤسسات القانون الدولي، وتحولت البلطجة السياسية الى عرف سياسي سائد، وانتقلت علاقات الولايات المتحدة من دائرة التعاون الى دائرة العداء، وتحول التنافس الى دوائر التهديد، وانتهت الأمور إلى كارثة سياسية على الولايات المتحدة بأن فقدت الجزء الأكبر من دائرة تحالفاتها الدولية، وفشلت سياسة الابتزاز والبلطجة بإخضاع عشرات الدول المستهدفة من هذه السياسة، ولم تتمكن من بناء منظومة تحالف واحدة باستثناء نجاحها النسبي في سورية وفي فنزويلا، وهي نجاحات تقول كل المؤشرات، إنها مؤقتة، وستنتهي بعد أفول الترامبية التي باتت على الأبواب.

انتكست السياسة الأميركية في حروبها الاقتصادية ضد الصين، وانهارت العقوبات الأميركية ضد روسيا، وتركت نظام زيلينسكي يواجه مصيره الأسود، وانهارت مراهنة الترامبية على فاسدي أميركا اللاتينية، وخسرت كل مراهناتها على تجاوب أحد في هذا العالم سوى نتنياهو، وسوى حالة الهوان العربية في الشرق الأوسط.

وحتى في الشرق الأوسط فإن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، وسقط الحليف الأكبر والأهم وهو نتنياهو، وفي أغلب الظن هو في الطريق الى السقوط التاريخي، وليس فقط مجرد السقوط في الانتخابات، وحتى حالة الهوان العربية في الإقليم فيبدو أنها لن تدوم طويلاً بعد أن تبين لبعض العرب على الأقل أن ترامب ليس معنياً بالدفاع عن مصالح هذه الدول بقدر ما هو معني بمصالح الولايات المتحدة، ومن ضمنها، وعلى رأسها المصالح الصهيونية، ومصالح نتنياهو قبل أي فصيل صهيوني آخر.

وإذا صحت الأنباء عن أن تفاهماً قد تم التوصل إليه بين وفد حلف مكة وبين إيران حول أهمية وضرورة الاعتماد على نظام إقليمي جديد لمنطقة الخليج سيكون ترامب قد فقد كل شيء، ولم يتبقَ لديه سوى أن يتراجع كلياً عن سياسات البلطجة، ومرة والى غير رجعة، أو الذهاب الى مغامرة عسكرية تحمل في طياتها كل المخاطر على الولايات المتحدة نفسها وعلى دول المنطقة بل وعلى الأمن والسلم في العالم كله.

فما هي خياراته المتبقية، والى أين سيتجه قبل يوم واحد من الانتخابات النصفية، والتي هي انتخابات مصيرية بكل المعاني والمقاييس، ليس على أميركا فقط، وإنما على العالم كله.

كل الاستطلاعات والتوقعات تقول، إن الحزب الديمقراطي ذاهب نحو السيطرة الكبيرة على مجلس النواب، وبفوارق كبيرة، ونفس هذه الاستطلاعات والتوقعات تقول، إن سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ مرجحة أيضاً.

إزاء هذا الواقع، لماذا لم يشن ترامب حربه على إيران التي يهدد بها ليلاً نهاراً، ويقول، إنها ستكون ساحقة ماحقة، وإنها ستحسم الأمور نهائياً في غضون عدة أيام فقط؟

أليس شن هذه الحرب، الخاطفة والمباغتة والحاسمة قبل الانتخابات هي الوصفة الوحيدة القادرة على تخليص أميركا من أزمة الطاقة، وأزمات المضيق في هرمز، وأزمة الأمن في الخليج، وأزمة الأمن الوجودي للدولة الصهيونية؟ وحتى أزمة الأسواق العالمية، والبورصات العالمية؟ أليست هي بدورها كانت ستُحل لمصلحة أميركا، ومصلحة الغرب، ولمصلحة ترامب قبل الجميع، ولمصلحة الترامبية والحزب الجمهوري؟

إذا كان ترامب واثقاً كما يقول، إن حرباً كهذه ستحل كل المشاكل، وستُنهي الصراعات، وانه سيحسمها لصالحه، وهي مضمونة النتائج فماذا ينتظر؟ ولماذا لم يشن هذه الحرب قبل شهر او شهرين من موعد الانتخابات لحل كل الأزمات، ولضمان النجاح في الانتخابات ليس له وحده، وإنما لقرينه وشريكه وصديقه نتنياهو؟

وماذا سيستفيد ترامب من الحرب بعد الانتخابات النصفية؟ وبعد أن يكون قد خسر كل شيء؟ وبعد أن يكون قد تحول إلى رئيس مكبل اليدين، ومرشح للملاحقة القانونية، وربما تنحيته دستورياً؟

وماذا سيستفيد نتنياهو من الحرب بعد أن اصبح مرشحاً قوياً للذهاب الى البيت وربما السجن إذا لم يخرج بجلده بالعفو المقدم له مقابل التنحي الطوعي العام.

وماذا ستستفيد دول الخليج إذا كان ثمن هذه الحرب التي ثبت بالملموس أن السبب الوحيد لعدم شنها على إيران هو الخوف الكبير من خسارتها؟ أليس الدمار هو النتيجة الحتمية لحرب كهذه ولدول الخليج، وليس فقط المصالح الأميركية في هذه الدول؟

أي حرب هذه التي ستُشن على إيران بعد أن تكون قد فقدت دورها في تحقيق أي أهداف سياسية او اقتصادية لمصلحة الجهة التي ستشنها؟

وأي حرب هذه التي ستُشن على إيران طالما هي حرب ليست ولا يمكن أن تكون خاطفة، وستكون طويلة ومُمتدة، وهي حرب استنزافية وابتزازية لطاقات الولايات المتحدة والغرب، والعالم، والجهة الوحيدة القادرة على تحملها هي ايران كما ثبت بالوقائع والحقائق التي أفرزتها الحروب السابقة.

هذه حرب إن وقعت بعد الانتخابات فهي حرب الانسحاب من إقليم مُدمّر، أو هي حرب للانقلاب على نتائج الانتخابات، أو هي حرب في خلفيتها أيديولوجية الصهيونية المسيحية المتطرفة، وذات النزعة الفاشية السافرة، وهي حرب لمجموعة من المهووسين من بيئة هذه الفاشية الجديدة.

أما الأرجح فهو الذهاب الى حل سياسي بأقل الخسائر الأميركية الممكنة، وهذا هو الخيار الوحيد، ولا خيار سوى الجنون بعينه.