الفكرة الأساسية لا تقتصر على جعل الروبوت يقلّد حركة بعينها، بل على تدريبه على مجموعة من المهارات الحركية ثم منحه القدرة على تركيبها واستخدامها في مهام لم يواجهها أثناء التدريب. ويستهدف الباحثون بذلك معالجة أحد أبرز تحديات الروبوتات البشرية الحالية، إذ تستطيع كثير من الأنظمة تنفيذ مجموعة محدودة من الحركات بشكل جيد، لكنها تحتاج غالباً إلى تدريب أو ضبط منفصل لكل حركة أو مهمة جديدة.

اعتمد الفريق في التدريب على نحو 2.5 ساعة من بيانات الحركة البشرية، تضمنت المشي والركض والرقص وفنوناً قتالية وقفزات وحركات أكروباتية أخرى. وبعد ذلك جرى تكييف هذه الحركات مع أبعاد ومفاصل روبوت «G1» البشري من شركة «Unitree Robotics».

واستخدم الباحثون التعلم المعزز لتدريب سياسات التحكم على محاكاة مواضع أعضاء الجسم واتجاهاتها وسرعاتها أثناء الحركة. وفي هذا النوع من التدريب، يحصل النظام على مكافآت عندما يتتبع الحركة المرجعية بصورة دقيقة، بينما تُفرض عليه عقوبات عند تنفيذ حركات متقطعة أو وضع المفاصل في أوضاع غير آمنة أو التسبب في احتكاكات غير مرغوبة بين أجزاء الجسم.

ووفق الفريق، أتاحت هذه الطريقة للروبوت إتقان حركات شديدة الديناميكية ضمن إعداد موحد بدلاً من الحاجة إلى ضبط منفصل لكل مهارة. وتشمل الأمثلة الركض والركلات الدورانية والركلات الهوائية والعجلات الأكروباتية.

من التقليد إلى تركيب الحركات

الجزء الأكثر أهمية في «BeyondMimic» يأتي بعد مرحلة التقليد المباشر. فقد استخدم الباحثون نموذجاً رياضياً لضغط الحركات التي تعلمها الروبوت إلى تمثيل مبسط، ثم دربوا نموذج انتشار «Diffusion Model» على استخدام هذه التمثيلات لإنشاء تسلسلات حركية جديدة. وبذلك، لا يحتاج الروبوت إلى استدعاء حركة محفوظة كما هي فقط، بل يمكنه مزج مجموعة من المهارات الحركية بما يتناسب مع الهدف المطلوب.

وتوضح الصفحة الرسمية للمشروع أن النظام يستطيع تنفيذ مهام مثل التحرك نحو نقاط محددة، والتحكم عبر عصا قيادة وتجنب العوائق من دون تدريب منفصل مخصص لكل مهمة. ويصف الباحثون هذه القدرة بأنها انتقال من مجرد تتبع الحركة إلى تحكم أكثر مرونة في كامل جسم الروبوت.

وقال ترامب، الذي غاب عن المراسم التي أقيمت في مدينة نيويورك: «اليوم، نجدد القسم المقدس الذي أديناه لأول مرة باسمهم قبل ربع قرن. لن ننسى أبداً، على الإطلاق. لهذا نقاتل اليوم».

وأضاف الرئيس الأميركي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «ليس لدينا خيار. لا يمكن إلا أن ننتصر. نقاتل بشراسة. نقاتل لننتصر».

وخلّفت هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية ندوباً لا تزال ماثلة على شواهد في الولايات المتحدة، وذكريات رهيبة في وجدان الأميركيين وكثيرين عبر العالم.

وإذا كانت التداعيات الأولى ظهرت سريعاً في غزوين أميركيين لكل من أفغانستان (2001) والعراق (2003)، فإن البعض يجادل بأن حرب إيران اليوم تقع - في جانب منها - ضمن السياق ذاته.

ويحيي الأميركيون هذا العام الذكرى السنوية الـ25 للهجمات التي أدت إلى سقوط نحو ثلاثة آلاف قتيل مع صدْم برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك بطائرتين مدنيتين ووزارة الدفاع (البنتاغون) في واشنطن العاصمة بطائرة مدنية ثالثة، فضلاً عن رابعة أُسقطت في بنسلفانيا.

وكتب ألفاريز على «إنستغرام»: «خلال الأشهر الماضية، تم استخدام اسمي وصورتي بشكل متكرر لجذب المزيد من الاهتمام الإعلامي إلى موقف لا علاقة لي به على الإطلاق. وحتى الآن، اخترت عدم الرد. لكنّ هناك حدوداً، ونسب المعرفة أو المسؤولية أو التورط في أمور من هذا النوع إليّ دون تقديم دليل واحد يتجاوز تلك الحدود بشكل واضح».

وقال أوردونيز لشبكة «تي في نوتاس» إن ألفاريز يدين له بمبلغ 3.5 مليون بيزو (206 آلاف دولار) بعد أن عمل معه في إنتاج فيلم وثائقي. وذكر منتج الفيلم أنه طالب في البداية بالحصول على مستحقاته في عام 2024، كما دخل في نزاع مع عائلة ألفاريز بشأن عقار يقول إنه كان مملوكاً له.

ونفى ألفاريز هذه المزاعم بشكل قاطع، وقال: «إذا كان هناك أي شخص يعتقد أن لديه أدلة على ارتكاب أي مخالفات من جانبي، فهناك سلطات وأجهزة نيابة ومحاكم يمكنه تقديمها إليها».

وأضاف: «الاتهامات الخطيرة يجب أن تكون مدعومة بالأدلة وأن يتم تقديمها للسلطات المختصة وليس من خلال تصريحات لوسائل إعلام تعطي الأولوية في محتواها للإثارة وجذب الانتباه الإعلامي على حساب الدقة والحقيقة. لن أسمح باستخدام اسمي لتأجيج صراعات بين أطراف أخرى أو لتحقيق الظهور الإعلامي».

وأضاف ألفاريز أنه «نظراً لخطورة التصريحات التي تم الإدلاء بها»، فقد أصدر تعليماته إلى فريقه القانوني لتقييم الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة ومتابعتها.

ولعب ألفاريز أربع مباريات من خمس خاضها المنتخب المكسيكي في بطولة كأس العالم التي أقيمت في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، وكان يرتدي شارة قيادة المنتخب المكسيكي، أحد الدول الثلاثة التي استضافت البطولة. ويلعب ألفاريز حالياً مع فريق وست هام الإنجليزي.

ولا يزال البرازيلي أحد أبرز لاعبي الحقبة الحديثة في مدريد، بعدما سجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022، ثم هز الشباك مجدداً عندما توج ريال مدريد عام 2024.

لكن إلى جانب النجمين الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينغهام، أثبت إيجاد التوازن في فريق بُني حول ثلاثة لاعبين يركزون في المقام الأول على الواجبات الهجومية أنه أمر صعب بالنسبة إلى «لوس بلانكوس».

ولم يتمكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي وشابي ألونسو وألفارو أربيلوا من تحقيق ذلك، وغادر كل منهم النادي خلال الموسمين الماضيين بعد الفشل في إحراز أي لقب كبير منذ وصول مبابي.

لكن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ظل منذ فترة طويلة داعماً لفينيسيوس.

فالجناح البرازيلي كان رهان بيريز عندما تعاقد معه النادي وهو في السادسة عشرة من عمره عام 2017، وبعد مساهمته في إحراز لقبين في دوري أبطال أوروبا، لا يزال يشكل جزءاً محورياً من خطط رئيس النادي.

وأُعيد المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو إلى ملعب سانتياغو برنابيو بهدف إيجاد الانسجام بين نجوم مدريد البارزين وفرض الانضباط عليهم بعد موسم 2025-2026 الفوضوي.

وأقرّ المدرب البرتغالي بصعوبة المهمة، لكنه يعتقد أنه قادر على إيجاد الحل.

وقال مورينيو في أغسطس (آب): «من الناحية التكتيكية، قد يكون الأمر معقداً بعض الشيء... (لكن) هم لا يشغلون مراكز غير متوافقة».

وقدّم فينيسيوس بداية واعدة من الناحية الإحصائية، لكنه لم يستعد بعد اللمسة الحاسمة التي جعلت منه أحد أكثر المهاجمين رهبة في أوروبا.

ووصفه مورينيو بأنه لم يبلغ أفضل مستوياته بعد، عقب الفوز على إنتر الإيطالي 2-1، الثلاثاء، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات دوري المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، رغم إشادته بمجهوده الكبير.

كما تعرض الجناح لصافرات استهجان من بعض المشجعين خلال الشوط الثاني قبل أن يُستبدل في الدقائق الأخيرة.

وتوجه مورينيو نحوه أثناء خروجه من الملعب ورافقه إلى مقاعد البدلاء في بادرة دعم واضحة.

وقال مورينيو: «إنه يستحق كل احترامي. إنه ليس في أفضل حالاته، ونحن جميعاً نرى ذلك. وهو أول من يدرك هذا الأمر، ويعمل بجد كبير لكي يصبح فينيسيوس القادر على حسم المباريات مباراة تلو أخرى».

وأضاف: «ورغم أنه ليس في قمة مستواه، فإنه يعمل بجد أكبر من أي وقت مضى، سواء في التدريبات أو المباريات».

واستعاد مورينيو ذكرى أهداف المهاجم البرازيلي في شباك بنفيكا الموسم الماضي، عندما سجل فينيسيوس في مباراتي الذهاب والإياب وأقصى الفريق البرتغالي.

وتابع مورينيو قائلاً: «عندما يكون فيني في أفضل حالاته، فإنه يقتل المباريات. كما قتلني في الماضي عندما كنت مع بنفيكا».

ومنح الفوز على إنتر دفعة معنوية لريال مدريد بعد خسارته أمام مضيّفه ريال بيتيس 0-1 في الدوري الإسباني الأسبوع الماضي، وهي أول هزيمة له هذا الموسم.

ويتحول تركيز الفريق الآن مجدداً إلى منافسات الدوري، حيث يستضيف ضمن منافسات المرحلة الخامسة السبت الجار رايو فاييكانو وهو يدرك أنه لا يستطيع تحمل تعثر جديد إذا أراد مواصلة مطاردة برشلونة حامل اللقب في الصدارة بالعلامة الكاملة (12 نقطة) والذي يحلّ ضيفاً على ليفانتي، الأحد.

وأكد فينيسيوس أنه قادر على اللعب إلى جانب مبابي، مشيراً إلى أن مورينيو ساعد في إقناعه بأنه لا يوجد مكان أفضل له من ريال مدريد.

وفي المقابل، شدّد المدرب على أهمية استعداد اللاعب للعمل من دون كرة.

وقال مورينيو: «عندما لم يتمكن من الدفاع، كان ذلك بسبب الإرهاق، لكنه بذل جهداً كبيراً جداً خلال المباراة».

وأضاف: «يجب أن أقدّر ذلك، ولدي احترام كبير لفيني جونيور الذي وجدته هنا. سيأتي الوقت الذي يحسم فيه المباريات».

وكان هذا الجهد أكثر وضوحاً أمام إنتر؛ إذ قام فينيسيوس بتسع عمليات استعادة للكرة رغم عدم نجاحه هجومياً، إلا أن منتقديه في سانتياغو برنابيو لم يبدوا بالضرورة تقديراً لذلك.

وبالنسبة إلى مورينيو، قد يكون هذا المجهود كافياً على المدى القصير، فيما يواصل العمل على استعادة النسخة الأكثر حسماً وفاعلية من فينيسيوس.

وفي تصريحات خاصة لـ«الكوفية»، قال صادق إن توقيت نشر التحقيق يثير الكثير من الأسئلة، خصوصًا أنه يتناول اتصالات وتحذيرات سبقت أحداث السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن نشر مثل هذه المعلومات في هذا التوقيت يمكن أن يوجه رسائل إلى الناخب الإسرائيلي والرأي العام داخل إسرائيل وخارجها.

وأضاف أن الصحفي شلومو إلدار يمتلك خبرة طويلة في الشأن الفلسطيني وقطاع غزة، وهو ما يمنح التحقيق أهمية خاصة، بالنظر إلى طبيعة المصادر التي يمكن الوصول إليها في مثل هذه الملفات الحساسة.

تحذيرات سبقت الانفجار

بحسب صادق، فإن إحدى أبرز النقاط التي تستحق التوقف عندها تتمثل في الاتصالات التي جرت قبل السابع من أكتوبر، والرسائل التي حملت تحذيرات من إمكانية حدوث انفجار كبير في قطاع غزة.

وأوضح أن يحيى السنوار كان يسعى في تلك المرحلة إلى فتح مسار جديد، يقوم على تخفيف الحصار والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، إلا أن هذه المحاولات لم تصل إلى النتيجة المطلوبة.

ويرى صادق أن نتنياهو لم يكن متحمسًا لإنهاء أزمة غزة، لأن أي انفراج كان يمكن أن يفتح الطريق أمام ترتيبات سياسية جديدة، في وقت كان رئيس الحكومة الإسرائيلية يواجه أصلًا أزمات سياسية وقانونية متراكمة.

وقال إن الاتصالات بين الإسرائيليين والفلسطينيين ليست أمرًا جديدًا، فقد جرت على مدار عقود قنوات اتصال متعددة تتعلق بوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، والانسحابات، وترتيبات الأسرى والقضايا الميدانية.

الإمارات حاولت نقل التحذيرات

ومن النقاط اللافتة التي توقف عندها صادق الدور الإماراتي في محاولة نقل رسائل التحذير إلى الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الإمارات كانت من الأطراف التي حذرت باستمرار من خطورة استمرار التصعيد، ودعت إلى وقف معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، موضحًا أن قنوات اتصال جرى استخدامها لنقل رسائل إلى الجانب الإسرائيلي بشأن خطورة استمرار الوضع القائم.

وبحسب صادق، وصلت الرسائل إلى مستويات إسرائيلية مختلفة، بينها الرئيس إسحاق هرتسوغ، في محاولة للتنبيه إلى أن استمرار الحصار والتصعيد قد يقود إلى انفجار لا يمكن السيطرة عليه.

ويرى أن أهمية هذه الاتصالات تكمن في أنها تؤكد أن المنطقة لم تكن خالية من التحذيرات، وأن السؤال الحقيقي يتعلق بكيفية تعامل القيادة الإسرائيلية معها.

لماذا دخل دحلان على خط القصة؟

الجزء الأكثر إثارة، وفق صادق، يبدأ عندما انتقلت القضية من الحديث عن التحذيرات التي سبقت السابع من أكتوبر إلى الزج باسم القائد الوطني محمد دحلان في المعركة السياسية الإسرائيلية.

وأوضح أن التقرير الأول لـ«هآرتس» لم يضع اسم دحلان بشكل مباشر في مركز الرواية، وإنما تحدث عن شخصية فلسطينية رفيعة مرتبطة بالإمارات، قبل أن تظهر لاحقًا روايات واتهامات إسرائيلية تتحدث صراحة عن دحلان.

ومع تصاعد الهجوم من جانب حزب الليكود والدوائر المقربة من نتنياهو، ظهر اتهام أكثر وضوحًا، مفاده أن دحلان يسعى إلى إسقاط نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية.

ويرى صادق أن هذا الاتهام يحمل مفارقة لافتة، قائلًا إن «اتهام دحلان بإسقاط نتنياهو شرف لا يدعيه»، معتبرًا أن دحلان ليس معنيًا بمن يحكم إسرائيل بقدر اهتمامه بكيفية تعامل الحكومة الإسرائيلية مع القضية الفلسطينية والأراضي المحتلة.

ويؤكد صادق أن دحلان يمثل لاعبًا سياسيًا وطنيًا مؤثرًا فلسطينيًا وإقليميًا ودوليًا، وأن إدخال اسمه في الحسابات السياسية الإسرائيلية لا يمكن التعامل معه باعتباره تفصيلًا عابرًا.

نتنياهو يهرب من أزمته؟

يقرأ صادق الهجوم الإسرائيلي على دحلان في إطار أوسع، يتعلق بالأزمة السياسية التي يعيشها نتنياهو.

ويقول إن رئيس الحكومة الإسرائيلية كان يواجه أزمة سياسية قبل نشر تحقيق «هآرتس»، وإن التحقيق أعاد إلى الواجهة الأسئلة المتعلقة بما كان يعرفه المستوى السياسي الإسرائيلي قبل السابع من أكتوبر، وما إذا كانت التحذيرات قد وصلت إليه وكيف جرى التعامل معها.

ومن وجهة نظر صادق، فإن تحويل النقاش من مسؤولية القيادة الإسرائيلية عن التعامل مع التحذيرات إلى الحديث عن شخصية فلسطينية تسعى إلى إسقاط نتنياهو، يخدم في النهاية محاولة نقل بوصلة النقاش بعيدًا عن الأسئلة الأكثر إحراجًا لرئيس الحكومة.

ويضيف أن نتنياهو يقاتل على جبهات متعددة، من غزة والضفة الغربية إلى لبنان وسوريا وإيران، ومع ذلك لم يتمكن من تحقيق الصورة التي وعد بها جمهوره عن «النصر».

هآرتس والتوقيت الحساس

ويولي صادق أهمية كبيرة لتوقيت نشر التحقيق، معتبرًا أن التوقيت يمثل مفتاحًا أساسيًا لفهم الضجة التي أحدثها.

وأوضح أن مثل هذه المعلومات المتعلقة باتصالات سرية وتحذيرات أمنية عادة ما تحتاج إلى سنوات طويلة قبل أن تصبح متاحة للرأي العام، ولذلك فإن نشرها في هذه المرحلة، وقبل استحقاق انتخابي، يطرح أسئلة جدية حول أهداف التحقيق وتأثيره المحتمل على الساحة السياسية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الصحافة الاستقصائية تعتمد في كثير من الأحيان على مصادر متعددة، وقد لا تكون جميع المعلومات مدعومة بوثائق منشورة، لكن وجود روايات متقاطعة من مصادر فلسطينية وإسرائيلية يمكن أن يمنح التحقيق قيمة صحفية كبيرة.

وقال إن «هآرتس» تمتلك تاريخًا طويلًا في التحقيقات والقضايا السياسية والأمنية، ولذلك فإن نشر هذه الرواية في هذا التوقيت لا يمكن فصله عن تداعياتها السياسية.

دحلان.. الاسم الذي تعرفه إسرائيل جيدًا

ويعتبر صادق أن معرفة الإسرائيليين بدحلان ليست جديدة، مشيرًا إلى أن اسمه كان حاضرًا في محطات سياسية ومفاوضات سابقة، وأنه يعرف المجتمع الإسرائيلي وثقافته السياسية وشخصياته، كما يعرف الإسرائيليون طريقة تفكيره وأسلوبه في التفاوض.

ويرى أن هذا التاريخ يفسر، إلى حد كبير، سبب الحساسية التي ترافق ظهور اسم دحلان في أي نقاش يتعلق بمستقبل غزة أو التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

ويقول إن الروايات التي حاولت على مدار سنوات تقديم دحلان بصورة شيطانية جاءت، في جانب منها، من خصوم سياسيين، مؤكدًا أن التعامل معه باعتباره مجرد شخصية هامشية لا يعكس حقيقة حضوره السياسي.

لماذا تجاهل نتنياهو التحذيرات؟

يطرح صادق عدة تفسيرات لعدم تعامل القيادة الإسرائيلية مع التحذيرات السابقة للسابع من أكتوبر بالجدية المطلوبة.

ويشير إلى الغرور السياسي والأمني، والاستخفاف بقدرات حماس، وسوء تقدير نوايا السنوار، باعتبارها عوامل يمكن أن تكون قد ساهمت في اتخاذ قرارات خاطئة.

كما لا يستبعد أن يكون نتنياهو قد رأى في استمرار المواجهة فرصة للحفاظ على وضعه السياسي، خصوصًا أن الحرب تمنحه مساحة أوسع للهروب من الاستحقاقات الداخلية.

وفي المقابل، يرى صادق أن السنوار ارتكب أخطاء كبيرة أيضًا، خصوصًا في عملية السابع من أكتوبر وما تلاها، مؤكدًا أن هذه الأخطاء لا تلغي حجم الكارثة الإنسانية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

من الحرب إلى سؤال المستقبل

لا يكتفي صادق بقراءة ما جرى قبل السابع من أكتوبر، بل يربطه بالسؤال الأصعب: ماذا بعد الحرب؟

ويؤكد أن الأولوية يجب أن تكون لإنقاذ الشعب الفلسطيني، ورفع المعاناة عن قطاع غزة، واستعادة الحياة الطبيعية، وإعادة بناء المؤسسات والنظام السياسي على أسس تحترم القانون والشراكة الوطنية.

ويشدد على أن المقاومة بالنسبة له حق ومبدأ، لكنه في الوقت نفسه لا يريد أن تتحول غزة إلى ساحة دائمة لحروب جديدة يدفع ثمنها المدنيون.

ويعتبر أن مواجهة المشروع الإسرائيلي لا تكون فقط عبر المواجهة العسكرية، وإنما أيضًا عبر البقاء على الأرض، وبناء مجتمع فلسطيني قوي، واقتصاد قادر على الصمود، ومؤسسات سياسية تحظى باحترام الشعب.

ووفق قراءة عدلي صادق، تتقاطع ثلاثة ملفات في اللحظة الراهنة، التحقيق الإسرائيلي حول ما سبق السابع من أكتوبر، الأزمة السياسية التي يعيشها نتنياهو، ومحاولة إدخال اسم محمد دحلان في قلب الصراع الانتخابي الإسرائيلي.

وبينما يفتح التحقيق أسئلة محرجة حول التحذيرات التي سبقت الحرب وكيف تعاملت معها القيادة الإسرائيلية، يحاول نتنياهو، بحسب هذه القراءة، نقل جزء من النقاش إلى اتهام شخصية فلسطينية بمحاولة التأثير في مستقبله السياسي.

لكن المفارقة التي تستحق التوقف عندها تبقى في السؤال نفسه: لماذا يصبح محمد دحلان حاضرًا في الحسابات الانتخابية الإسرائيلية إذا لم يكن يمثل، في نظر خصومه، وزنًا سياسيًا قادرًا على التأثير؟

بالنسبة لصادق، فإن الاتهام ذاته يحمل شهادة على حجم الحضور السياسي لدحلان، بينما يبقى السؤال الأكبر الذي فتحه تحقيق «هآرتس»: ماذا كانت تعرف القيادة الإسرائيلية قبل السابع من أكتوبر، ولماذا لم تتعامل مع التحذيرات كما ينبغي؟

ووافق مجلس الوزراء، الخميس، بناء على طلب وزارة المال، على «منع التصرف بالبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي».

منع بيع الأرض للاحتلال

ويكشف وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، عن أن «قرار الحكومة منع بيع الأراضي في المناطق الجنوبية المحتلة يهدف إلى حماية الملكيات ومنع أي محاولة لنقل ملكيتها إلى جهات مرتبطة بالاحتلال»، مؤكداً أن الخطوة ذات طابع وقائي وتحمي الأرض من عمليات بيع قد تجري بوسائل ملتوية.

وأوضح جابر أن «الحكومة حرصت على اتخاذ إجراء واضح في ظل ما يثار حول هذا الملف، بما يمنع فتح الباب أمام أي عمليات بيع يمكن أن تؤدي عملياً إلى انتقال ملكية الأراضي إلى جهات غير معلنة بصورة مباشرة».

وأضاف أن الهدف هو «ألا يحصل بيع لأشخاص وهميين أو لشركات»، في إشارة إلى احتمال استخدام أسماء أو كيانات بوصفها واجهةً لعمليات شراء غير مباشرة.

وربط جابر القرار بالحفاظ على الملكية في الجنوب وتحصينها، مؤكداً أنه يأتي في إطار «تحصين البيئة الجنوبية والحفاظ على الأرض، وحمايتها من كل النواحي والحفاظ على العيش المشترك».

ويأتي المشروع في وقت تتعرض فيه مناطق جنوبية لعمليات تدمير، بالتزامن مع نزوح السكان وتعذر عودة قسم منهم إلى بلداتهم، ما يثير مخاوف تتجاوز الخسائر العمرانية إلى مستقبل الملكيات وقدرة الأهالي على العودة.

منع فرض واقع جديد

ويربط النائب عبد الرحمن البزري القرار بالواقع الذي تفرضه العمليات الإسرائيلية في الجنوب، عادّاً حماية الملكية جزءاً من منع تكريس نتائج التدمير والنزوح.

وقال البزري في تصريح صحفي، «من الواضح أن المحتل الإسرائيلي يعتمد سياسة الأرض المحروقة، ويعمل على إزالة كل إمكانات العودة الإنسانية والبشرية والمجتمعية إلى الأراضي المحتلة في جنوب لبنان»، مشيراً إلى أن «عمليات التدمير المنهجية التي يقوم بها، سواء للمنازل أو البنى التحتية أو المزروعات أو المدارس أو المستوصفات والمآوي والمستشفيات، تطال كل العناصر التي يحتاج إليها الإنسان للعيش وبناء مجتمع متكامل».

وأضاف أن «هذا الأمر يدل على وجود إرادة مخططة لمنع جعل هذه الأراضي، حتى في حال انسحاب المحتل الإسرائيلي منها، قابلة لعودة الأهالي»، لافتاً إلى «تكرار زيارات وجولات قامت بها بعض الجهات المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية».

وقال: «هذا يذكّرنا بمشاهد شبيهة حصلت في الجولان السوري والضفة الغربية. ورغم نفي الحكومة الإسرائيلية لهذا الموضوع، فإنه يثير القلق من إمكان وجود نوع من الحركة المزدوجة بين السلطة الإسرائيلية والتيارات المتطرفة».

وأوضح البزري أن «الحكومة اللبنانية اتخذت قرار منع بيع الأراضي بوصفه إجراءً استباقياً ووقائياً، لمنع بيع أي أراضٍ في المناطق المحتلة، سواء للبنانيين أو لغير اللبنانيين، حتى لا يشكل ذلك مدخلاً لعملية أكبر يمكن استغلالها لاحقاً»، مستحضراً «ما حصل تاريخياً في فلسطين قبل النكبة».

وشدد على أن «السيادة لا تعني فقط دخول الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، وإنما تعني عودة الدولة بكل خدماتها إلى تلك المناطق، من البلديات والمدارس إلى التغطية الصحية والاجتماعية»، عادّاً أن «جزءاً أساسياً من المسؤولية يقع على عاتق الحكومة نفسها».

وقال: «منع بيع الأرض هو جزء من المواجهة، وجزء من الإصرار على أن هذه الأرض لبنانية، وأننا نريد إبقاءها أرضاً لبنانية، بالتوازي مع ضرورة عودة الدولة وحضورها في مختلف المناطق اللبنانية».

وتزامن هذا التحرك مع جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لبحث التصعيد الحوثي، شهدت مواقف أميركية وبريطانية وفرنسية حازمة حيال الهجمات التي تستهدف اليمن والسعودية والملاحة البحرية، في حين حذر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، من أن عودة الحرب باتت واقعاً، وأن تداعياتها يمكن أن تتجاوز الحدود اليمنية إلى مواجهة إقليمية أوسع.

وخلال جلسة مجلس الأمن، جددت الولايات المتحدة دعمها للحكومة اليمنية في جهودها لإنهاء ما وصفته بإرهاب الحوثيين المدعومين من إيران وإحلال الاستقرار والسلام، كما أكدت وقوفها إلى جانب السعودية وحقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها.

وقالت المندوبة الأميركية إن هجمات الحوثيين تمثل جزءاً من أساليب ترهيب اليمنيين، مشيرة إلى قصف المدن وما نجم عنه من نزوح آلاف الأسر وسقوط مدنيين، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بميناء المخا وبنيته التحتية الحيوية. وعدّت هذه الهجمات تهديداً مباشراً لأمن الطاقة الإقليمي والعالمي.

وربطت واشنطن بصورة مباشرة بين التصعيد الحوثي والدعم الإيراني، معتبرة أن الجماعة تسعى إلى تعطيل الممرات البحرية الحيوية، ومنها مضيق باب المندب، وتهديد حرية الملاحة وحركة التجارة العالمية. كما أشارت إلى هجمات نفذها الحوثيون في 5 سبتمبر (أيلول) ضد 4 مدن سعودية، وأسفرت عن إصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن هجمات سابقة على منشآت مدنية وسفن في البحر.

ودعت الولايات المتحدة، مجلس الأمن، إلى تشديد تنفيذ القرارات الصادرة عنه، وحرمان الحوثيين من الموارد التي تمكنهم من تنفيذ هجماتهم، مؤكدة ضرورة أن يتحدث المجلس بصوت واحد تجاه التصعيد، وأن يتحمل الداعمون له مسؤولية تبعاته.

تحذيرات غربية وأممية

من جهتها، أكدت فرنسا تمسكها بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمها للحكومة اليمنية بوصفها الجهة المخولة ممارسة سلطة الدولة. وقال رئيس مجلس الأمن، المندوب الفرنسي جيروم بونافون، إن الشعب اليمني وحده صاحب الحق في تقرير مستقبله، ولا ينبغي أن يظل رهينة للسياسة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

وأدانت باريس بشدة الهجمات الحوثية في اليمن والسعودية، مؤكدة أن استهداف المدنيين لا يمكن تبريره، وأن التصعيد الراهن يمثل أخطر أزمة يشهدها اليمن منذ هدنة 2022.

وفي الشق البحري، قالت فرنسا إن هجمات الحوثيين تهدد الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة، ومشيرة إلى استمرار التزامها بهذا المسار عبر العملية الأوروبية «أسبيدس» ذات الطابع الدفاعي، وبالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

وأعلن ‌وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الخميس، أن واشنطن ستفرض عقوبات على بنك ​كبير، الأسبوع المقبل، في إطار مواصلة ممارسة الضغوط الاقتصادية على طهران لإنهاء الصراع الدائر منذ أكثر من 6 أشهر.
ولم يذكر بيسنت اسم المؤسسة المالية ولا البلد الذي تنتمي إليه، خلال ظهوره على قناة «ريال أميركاز فويس»، لكنه قال إن ‌هذه الخطوة ستتم ‌يوم الاثنين.
وقال بيسنت ​إن ‌هذه ⁠الخطوة كانت ​مقررة في ⁠الأساس يوم الجمعة، لكن جرى تأجيلها بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 التي تعد أكثر الهجمات دموية على الأراضي الأميركية.

وكان الصراع بين الولايات المتحدة وإيران تحوَّل إلى حرب ناقلات متصاعدة، في حين فرضت الحكومة الأميركية عقوبات جديدة على شركات وأفراد يدعمون حلفاء لإيران.

وذكرت كوريا الجنوبية أن وزير الخارجية تشو هيون ناقش في اتصال هاتفي، اليوم (الجمعة)، مع ​نظيره الإيراني عباس عراقجي، الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك حرية الملاحة عبر مضيق «هرمز».
وأفادت الوزارة في بيان بأن تشو عبَّر عن قلقه البالغ إزاء الوضع، وعن أمله في إعادة إرساء السلام والاستقرار بشكل دائم في المنطقة.
وأضاف البيان أن ‌تشو أبلغ عراقجي ‌بأن كوريا الجنوبية ​دأبت ‌على دعم ⁠حرية ​وأمن الملاحة ⁠لجميع السفن، وشاركت في الجهود الدولية لدعم الأمن البحري.

وبحسب التقرير، تكشف وثيقة استخبارية مؤرخة في 23 يوليو/تموز 2023، أعدها العميد في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عميت ساعر، أن التحذيرات التي وصلت إلى نتنياهو لم تكن مرتبطة فقط بحزب الله أو إيران، كما يقول نتنياهو، وإنما تضمنت أيضًا معلومات مرتبطة بقطاع غزة وحماس.

وتشير الوثيقة إلى تحذير من وجود «فتائل تفجير متعددة» في المنطقة، وأن السياسات التي يتبعها المتطرفون في حكومة نتنياهو قد تقود إلى إشعال المنطقة، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية النتائج.

قناة اتصال سرية مع حماس

ويكشف التقرير عن قناة اتصال خلفية سرية بين إسرائيل وحماس، حملت اسم «سروغيم»، كانت تنقل الرسائل والمعلومات عبر شقيق أحد كبار مسؤولي حماس، بحيث تنتقل الرسائل من إسرائيل إلى الحركة ومنه إلى يحيى السنوار والعودة إلى الجانب الإسرائيلي.

وبحسب مصادر مطلعة على هذه القنوات، لم تكن مهمتها مقتصرة على الاتصالات السياسية، بل نقلت في بعض الحالات معلومات استخبارية بالغة الحساسية.

ويقول التقرير إن هذه القنوات كانت جزءًا من سياسة «إدارة الصراع» التي اتبعها نتنياهو، بهدف الحفاظ على الهدوء لأطول فترة ممكنة، وإبقاء حماس مسيطرة على قطاع غزة، مقابل إضعاف السلطة الفلسطينية ومنع الحاجة إلى إدارة حوار مباشر معها.

كما أشار التقرير إلى أن نتنياهو سعى من خلال هذه السياسة إلى تحقيق فترات من الهدوء، ودفع تفاهمات اقتصادية، وإدارة ملف الأسرى والمحتجزين، مع استمرار حكم حماس في غزة.

تحذير قبل أسابيع من 7 أكتوبر

وفي سبتمبر/أيلول 2023، نقلت إحدى قنوات الاتصال السرية معلومات تفيد بأن يحيى السنوار قال إن حماس ستقدم، قبل نهاية الشهر، شيئًا «سيحدث زلزالًا» ويؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى.

وأثارت هذه المعلومة سلسلة من النقاشات العاجلة داخل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وسط خلاف بشأن طبيعتها وما إذا كانت تشير إلى حدث كبير تخطط له حماس أم إلى قضية أخرى.

ويقول التقرير إنه حتى اليوم لا يمكن الجزم بصورة قاطعة بما إذا كانت تلك المعلومة تشير بالفعل إلى هجوم 7 أكتوبر، إلا أن حجمها دفع الأجهزة الاستخبارية إلى التعامل معها باعتبارها معلومة شديدة الحساسية.

أين يظهر محمد دحلان؟

وفي الجزء الأكثر إثارة في التقرير، يطرح برغمان احتمالًا يتعلق بمسار انتقال هذه المعلومات إلى الإمارات العربية المتحدة.

وينقل التقرير عن مصدر إسرائيلي مطلع أن أحد الاحتمالات هو أن يكون «أبو فادي»، وهو الاسم الذي يشير به التقرير إلى القائد محمد دحلان، قد لعب دورًا في تشغيل أو إدارة قناة نقل المعلومات.

ويستند التقرير في طرحه إلى شبكة علاقات دحلان الواسعة في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلى علاقته الوثيقة بدولة الإمارات، معتبرًا أن هذه المعطيات تجعل دحلان، وفق هذا السيناريو، مناسبًا للقيام بدور الوسيط في نقل المعلومات.

ويشير التقرير إلى احتمال انتقال المعلومات من مصدر على اتصال بإسرائيل إلى دحلان، ثم إلى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وصولًا إلى الجانب الإسرائيلي.

كما يربط التقرير هذا المسار بما نشرته صحيفة «هآرتس» بشأن تحذير نقلته الإمارات إلى نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر، وهو التحذير الذي تحدث عن استعداد السنوار لتنفيذ عملية كبيرة أُطلق عليها وصف «زلزال».

تحذيرات متعددة.. ونتنياهو لم يتحرك

وبحسب التقرير، فإن التحذير الذي نُقل عبر الإمارات كان يمكن أن يشكل «حلقة تحقق» إضافية لمعلومات كانت موجودة أصلًا لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

ويخلص التقرير إلى أن تعدد قنوات التحذير، وتقاطُع المعلومات القادمة من مصادر مختلفة، كان من المفترض أن يرفع مستوى القلق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ويدفع إلى إعادة تقييم المعلومات السابقة والجديدة.

وفي هذا السياق، يلفت التقرير إلى أن نتنياهو اختار، وفق الرواية المنشورة في «هآرتس»، عدم التحرك بصورة فورية تجاه التحذير الذي وصل إليه.

وتطرح هذه المعطيات مجددًا سؤالًا مركزيًا حول ما إذا كانت القيادة الإسرائيلية قد امتلكت معلومات مسبقة عن خطر كبير قادم من قطاع غزة، ولماذا لم تُترجم تلك المعلومات إلى إجراءات تحول دون وقوع هجوم 7 أكتوبر.

كما تضيف الرواية الإسرائيلية المنشورة تفاصيل جديدة إلى الجدل الدائر حول مسؤولية نتنياهو والمؤسسة الأمنية عن الإخفاق الذي سبق الهجوم، في وقت يحاول فيه رئيس الحكومة تحميل مسؤولية الإخفاق لقيادات الأجهزة الأمنية بدعوى أنها لم توقظه ليلة الهجوم.

في المقابل، تراجع الليكود إلى 19 مقعدًا، وهو أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2025.

ويبدو أن خريطة الأحزاب الصغيرة شهدت تبدلًا؛ فبعد نجاح أحزاب الاحتياطيين والاقتصادي في الانتخابات السابقة، تجاوز «عماخ يسرائيل» العتبة هذه المرة، بينما أخفق حزبا هندل وزليخا.

وحصل تحالف الأحزاب المعارضة على 58 مقعدا، بينما حصلت الأحزاب العربية على 12 مقعدًا.

ويبدو أن نسبة الناخبين المترددين انخفضت بشكل ملحوظ بعد إغلاق قوائم المرشحين، من 11% إلى 7.5%.

ورداً على السؤال: لو أُجريت انتخابات الكنيست اليوم، لأي حزب ستصوت؟ كانت الإجابات: نعم! 25 مقعدا لحزب يشار بقيادة ايزنكوت والليكود 19، معًا 14، الديمقراطيون 10، يسرائيل بيتينو 9، عوتسما يهوديت 8، يهودية التوراة الموحدة 7، شاس 7، القائمة العربية المشتركة 7، الموحدة 5، الصهيونية الدينية - الهوية 5، عماخ يسرائيل 4.

وبالمثل، يحافظ غادي آيزنكوت على تقدمه بفارق كبير هذا الأسبوع على بنيامين نتنياهو في سباق رئاسة الوزراء، حيث يرى 50% من المستطلعين أنه الأنسب، مقابل 38% يختارون نتنياهو.

كما يتقدم نفتالي بينيت على نتنياهو في سباق رئاسة الوزراء، بنسبة 45% مقابل 40% على التوالي.

أظهر الاستطلاع أيضاً أن أغلبية مطلقة (79%) تقول إنها ستبقى في إسرائيل حتى لو لم يكن الحزب الذي تصوت له جزءاً من قيادة البلاد بعد انتخابات الكنيست. في المقابل، يفكر 9% في المغادرة في مثل هذه الحالة.

وسيكون هذا المؤتمر، الذي سيعقد بمبادرة من سلطنة عمان، أول اجتماع لكبار الدبلوماسيين من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مع مسؤول إيراني رفيع المستوى منذ بداية الحرب في إيران، حيث كانت آخر مرة استضاف فيها مجلس التعاون الخليجي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في أكتوبر 2024 في الدوحة، عاصمة قطر.

من المقرر عقد الاجتماع يوم الاثنين في مدينة صلالة بسلطنة عمان. ونقل التقرير عن مصدر قوله إن التفاصيل لم تُحسم بعد، لكن عدة دول أكدت حضورها، ومن المتوقع انعقاد الاجتماع.

وقال المصدر: "بالنسبة لإيران وعُمان، يكمن الهدف في حشد دول مجلس التعاون الخليجي لمحاولة استغلال هذا الوضع لحث الولايات المتحدة على رفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية".

من جانبها، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضمان أن يكون أي اتفاق يتم التوصل إليه مؤقتاً، وأن تتمكن السفن من الدخول والخروج من الخليج العربي.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الصحيفة البريطانية أن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء أنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم ولن توافق إلا على اتفاق أكثر شمولا يتضمن أيضا إشارة إلى القضية النووية، وذلك وفقاً لمصدر مطلع على المحادثات.

يقول الجيش الإسرائيلي إن ما تبقى صباح اليوم (الجمعة) من مرتفعات علي طاهر ، التي شيدت إيران تحتها آخر وأهم خط دفاعي لحزب الله في جنوب لبنان على مدى عقدين من الزمن، ليس سوى "ساحة رمل".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، أدت العملية إلى تدمير أنفاق ومنشآت تحت الأرض، بينها موقع أطلق عليه اسم «قاتل اللهب»، فيما نُشرت وثائق توثق الأنفاق التي جرى تدميرها ومقتل أحد عناصر حزب الله داخل نفق.

وجاءت العملية عقب انفجارات ضخمة شعر بها سكان مناطق في لبنان، وبلغت قوتها نحو 4.1 درجة وفق تقديرات متداولة. ولم يصدر عن حزب الله أو إيران، حتى الآن، رد رسمي أو ميداني على العملية.

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت فقد كانت هذه عملية استمرت نحو أربعة أشهر. في البداية، لم تكن المؤسسة العسكرية تعتقد إطلاقاً بإمكانية الوصول إلى الهدف المحصن. إلا أنه بفضل الحيل والخداع المتقن من حزب الله، والعديد من التحركات السرية التي لا تزال محظورة النشر، نجحت قوات الجيش الإسرائيلي في "فتح الباب" للسيطرة على التلة.

ما جرى على التلال كان عملية كوماندوز استثنائية، شاركت فيها هيئة الأركان العامة بأكملها، إلى جانب أجهزة الاستخبارات والإمداد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ولأشهر، واجه جيش الاحتلال عشرات المقاتلين من حزب الله الذين تحصنوا تحت الأرض، ورفضوا الانسحاب، وخاضوا معركة حياة أو موت.

وبحسب جيش الاحتلال يُقدّر عدد المقاتلين من حزب الله في المنطقة بنحو 50، وقد تمّ القضاء على غالبيتهم العظمى. حاول بعضهم الفرار مُستغلّين الضباب والتقدّم التدريجي للقوات، لكنّ الجيش الإسرائيلي تمكّن من القضاء عليهم، وعُثر على جثثهم لاحقًا في المنطقة.

وأعلنت المؤسسة العسكرية في اسرائيل عن تدمير 5410 أمتار من الأنفاق باستخدام 1100 طن من المتفجرات، قائلةً: "إن وضع هذه الكمية الهائلة من المتفجرات تحت تهديد مستمر من الطائرات المسيّرة المتفجرة يتطلب شجاعة فائقة من لواء الكوماندوز ووحدة ياهالام. هذه هي أصعب تضاريس واجهناها، ربما خلال سنوات الحرب الثلاث بأكملها.

لا يزال الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب، لكن لا توجد أي مؤشرات على نشاط عملياتي من جانب الإيرانيين. وقد دُمرت المرتفعات بالكامل، وتضررت قدرة حزب الله على العمل في جنوب لبنان. ويعمل الجيش الإسرائيلي بحسب الصحيفة العبرية حاليا على إعداد خطوط دفاع جديدة، يصفها بأنها "أكثر دقة واستقرارًا".

في إسرائيل، يتهمه الليكود بالتدخل في الانتخابات ومحاولة التأثير على مستقبل حكومة نتنياهو.

وفي الساحة الفلسطينية، تتحول اجتماعاته واتصالاته وتحركاته إلى مادة جاهزة للإشاعات والتخوين.

وهنا يطرح السؤال نفسه:

إذا كان دحلان غير مؤثر، وحضوره في الساحات ليس قويًا، كما يقول خصومه، فلماذا كل هذا القلق من تحركاته؟

أما إطلاق الاتهامات والإشاعات من العدو مباشرة، ومن الخصوم السياسيين في الداخل، دون دليل، ثم تحويلها إلى حقائق إعلامية، فليس سياسة، وإنما محاولة لصناعة صورة تخدم أصحابها.

دحلان ليس طرفًا في الصراع الداخلي الإسرائيلي، ولا يعنيه أي طرف منهم، فجميعهم على مساحة واحدة من العداء لشعبنا وقضيتنا.

قوته السياسية الحقيقية لا تحتاج إلى مبالغة.

فالرجل يمتلك تجربة سياسية طويلة، وعلاقات إقليمية ودولية واسعة، وحضورًا واضحًا في الملفات الفلسطينية.

وخلال سنوات الحرب على غزة، لم تكن القضية الفلسطينية بعيدة عن مواقفه وتحركات تياره، بل كان القائد الفلسطيني الأبرز الذي قدم الخدمات لشعبه المنكوب، والمدافع الأقوى عن شعبه في محاولاته وتحركاته لوقف العدوان الغاشم.

ومن الطبيعي، في مرحلة فلسطينية حساسة، أن يتحرك سياسيًا، وأن يلتقي مع قوى وشخصيات مختلفة، وأن يبحث عن مساحات للتفاهم.

الاجتماع مع فصيل ليس مؤامرة.

والتواصل مع طرف فلسطيني ليس صفقة.

والعلاقة مع طرف عربي أو دولي ليست تهمة.

المعيار الحقيقي هو: ماذا ينتج عن هذه التحركات؟ وما الذي تقدمه للقضية الفلسطينية؟

والسؤال الأبرز والأهم: كيف اجتمعت وتلاقت الشائعات من العدو الإسرائيلي ومن الخصوم السياسيين الفلسطينيين الآن، وفي هذا الوقت بالذات؟ ولمصلحة من؟

المشكلة أن بعض الخصوم لا يناقشون دحلان في مشروعه، بقدر ما يحاولون صناعة صورة عنه، ثم مهاجمة الصورة التي صنعوها.

ومع اقتراب الاستحقاقات الفلسطينية القادمة، تصبح هذه الحملات أكثر قابلية للفهم.

فحين يتعذر مواجهة الخصم سياسيًا، يصبح تشويه صورته أسهل من مناقشة أفكاره.

لكن في النهاية، لا نتنياهو يقرر مستقبل الفلسطينيين، ولا الليكود يحدد من يمثلهم، ولا الإشاعة تستطيع أن تحسم انتخابات.

الحكم يجب أن يكون للشعب.

بالبرنامج، والموقف، والأداء.

ومن يريد مواجهة دحلان، فليواجهه سياسيًا.

أما الاتهامات بلا دليل، فلن تصنع مستقبلًا لفلسطين.

الله غالب.

مساء الثلاثاء الماضي، انتهت لجنة الانتخابات في إسرائيل من استقبال قوائم المرشحين، ومنذ أن أعلنت هذه الحكومة عن ثورتها القضائية اختلّت صورتها لدى الرأي العام الذي أعطاها تفويضاً بتشكيل الحكومة ليأخذ بالانزياح ويجردها من أغلبية كانت قد حصلت عليها للتو، ثم جاء السابع من أكتوبر ليزيد من طينتها بلة. وقد ظلت الأرقام بعيدة عن أن تعطي لبنيامين نتنياهو أي فرصة لتشكيل الحكومة، فإسرائيل انقسمت إلى معسكرَين وتسمّرت عند نفس الأرقام، وأي تغير كان يجري في المعسكر الواحد دون قدرة أي منهما على كسر أرقامه، فذات مرة وصل بيني غانتس الذي لا يتجاوز نسبة الحسم إلى 42 مقعداً في بداية حرب الإبادة، لكن ذلك لم يؤثر على أرقام المعسكرات، فكل منهما يأكل من نفس الكتلة.

لا يختلف الكثيرون على أن نتنياهو هو الأكثر دهاء بين الشخصيات التي قادت إسرائيل منذ تأسيسها، بل يوصف بأنه الساحر الذي لا يتوقف عن إخراج الأرانب من أكمامه، لكنه يدخل هذه الانتخابات بلا أي أمل بالفوز. لكنه ليس من النوع الذي يستسلم حتى لو عمل على حرق المنطقة كما قال أيهود باراك رئيس الوزراء الأسبق رئيسه السابق في وحدة «سييرت متكال»، وهنا يتبدى أمر مقلق لشخصية بهذا العنف وبهذا المرض النفسي من تضخم الذات، وبهذا الدهاء وبهذه التجربة الطويلة التي اعتقد صاحبها أنه سيدخل التاريخ كواحد من العظماء وإذ به ينتهي كواحد من أكثر رؤساء وزراء إسرائيل فشلاً، بل إن بديله سيشكل حين يتمكن من إقامة حكومة لجنة تحقيق رسمية لتحاكم هذا التاريخ وستلعنه، فهل يستسلم؟

في الآونة الأخيرة يتصرف نتنياهو كفيلٍ في دكان للخزف تحت وقع الاستطلاعات محاولاً تحسينها بعد أن افترض أنه احتفظ بورقة الجوكر في لعبة الورق ليلقي بها في آخر الليلة في الكازينو، وهي إسقاط النظام في إيران، وقد تم توقيتها في نصف العام الأخير للانتخابات، فيكون قد أحدث هذا التغير الهائل على مستوى المنطقة وانتزع صلاحية إعادة هندستها ورسم خرائطها ومضائقها وعلاقاتها، ومرسخاً إسرائيل التي ضربت في السابع من أكتوبر كدولة إقليمية مهيمنة بلا منازع يحج إليها الإقليم تطبيعاً وتطويعاً... لكنه اكتشف أن الورقة الأخيرة بلا رصيد فماذا سيفعل؟

هو السؤال الحائر لدى شخص بهذا القدر من الغطرسة ألقى بكل أوراقه على طاولة قمار السياسة وخسر كل شيء، فهل يمكن أن يسلم ويذهب للانتخابات دون فعل وهو لا يزال يمتلك كل الإمكانيات من علب الكبريت وبراميل الوقود، خصوصاً أن الضربات باتت تنهال عليه من كل الاتجاهات، آخرها تقرير الكاتب شلومي ألدار في صحيفة «هآرتس» الذي أحدث هستيريا لدى نتنياهو وطواقم الليكود، ما يزيد من سؤال العنوان: ماذا سيفعل نتنياهو الذي يحتفظ دوماً بأرانبه؟

السؤال الكبير الذي يتعلق بناخب إسرائيلي سيحاسب ويحاكم بعد شهر ونصف الشهر، شاهراً صوته ضد من يعتقد أنه قدم نفسه ليعمل حارساً وفي ساعة الحدث كان يغط في نوم عميق، والأهم أن التسريبات جميعها باتت تكشف أنه تلقى ما يكفي من التحذيرات لكنه فضّل النوم، وأغلب الظن أنه كان يعتقد أن هناك شيئاً قادماً وقد انتظره لأن عملية محدودة لـ»حماس» يمكن أن تكون سبباً للحرب على غزة، وهكذا ينفض المتظاهرون الذين كانوا مصدر قلق كبير منذ عشرة أشهر، دون أن يعرف أن العملية التي خطط لها السنوار أكبر مما يعتقد، وأنها ستطيح به وستضعه أمام حساب عسير. فهل يمكن لنتنياهو الذي أعلن في اليوم الأول أنه سيغير وجه المنطقة ويسقط حكم «حماس» وسلاحها أن يدخل انتخابات بهذا الواقع أم سيسعى لتغييره؟

الجواب المنطقي أن دخوله للانتخابات دون تغيير يعني إعداماً سياسياً، ما يجعلنا نخشى إقدامه على مغامرة يحاول فيها تحسين المقاعد ورفع الاستطلاعات. فهو في حديثه في اجتماع لحملة الليكود، أمس، يتحدث عن أن الحزب سيحصل على 30 مقعداً، فمن أين جاءت كل هذه الثقة؟ ونتنياهو ليس بالشخص الغبي صحيح أنه يحاول بث أجواء تفاؤل في أوساط الحملة، لكن دون ذلك فإنه سيدفع ثمناً كبيراً، فالقضايا الجنائية تنتظره ولجنة تحقيق في السابع من أكتوبر أيضاً تنتظره، وكل واحدة منهما قنبلة كبيرة بالنسبة له فسيعمل بكل الوسائل وبشكل انتحاري لتغيير الوضع.

وإذا اتفقنا أن نتنياهو لا يستطيع الذهاب لانتخابات دون مغامرة يحاول فيها تحسين مكانته، علينا أن نسأل: أي الساحات المرشحة؟ وما شكل الفعل الذي يمكن أن يساعده بذلك؟ كل الساحات مرشحة. لكن تبقى ساحة غزة هي التي شكلت العقدة بالنسبة للإسرائيلي الذي وجدها في شوارعه ذات صباح، وهي الوعد لذلك المواطن، لذا مهم نزع فتيل أو لجم ذئب جريح بحجم نتنياهو لا تزال أنيابه حادة.

نقول كل هذا، لنقترب من الصورة التي هي عليها إسرائيل حالياً، في محاولة لقراءة مستقبلها كاحتلال وكدولة، بعد أقل قليلاً من ثمانية عقود على قيامها، وما يقترب من ستة عقود على احتلالها للضفة والقطاع، وإذا كان قيامها نفسه ما زال لا يتمتع بقبول عشرات الدول ومئات الشعوب، فإن احتلالها يقابل برفض كل الدنيا، ورغم ذلك تصر إسرائيل بحكوماتها المتعاقبة على الاحتفاظ بالاحتلال،، ولا أظن أني أبالغ حين أقول: إنه لم يسبق وأن قوبلت دولة بمثل ما قوبلت به إسرائيل منذ إعلانها، ولا تعرضت دولة لهذا الشكل من النزاع السياسي مع معظم العالم، كما هو حال إسرائيل، خاصة هذه الأيام، ولا نقصد بهذه الأيام الإشارة إلى أيام أو أسابيع أو أشهر، ذلك أنه يمكن أن تجد دولة ما نفسها في حالة نزاع مع عدة دول مجاورة، بسبب وقوع نزاع حول قضية ما، لكن سرعان ما تتم تسوية الأمر، وتعود المياه إلى مجاريها.

لكن ما نقصده بهذه الأيام، هو السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة، وهي مدة لا تشي بأن ما تواجهه إسرائيل من صدود ورفض دولي كاسح، إنما هو حدث سياسي عابر، صحيح أنه حدث بسبب ما أظهرته إسرائيل من «تغوّل» سياسي وعسكري، تمثّل في شن حرب إبادة على قطاع غزة، وحرب تطهير عرقي على الضفة الفلسطينية، تزامناً في نفس الوقت مع ارتكاب جرائم حرب في لبنان، واعتدائها على سيادة سورية واحتلالها أراضيها، ومن عدوان عسكري غير مشروع، ومخالف للقانون الدولي على اليمن والعراق وإيران وحتى على قطر، وفي السياق تفاصيل، من قبيل قمع المتضامنين الدوليين، وقتل الصحافيين والمسعفين وقصف المدارس والكنائس والمساجد، والقائمة التي تدل على أن إسرائيل باتت اليوم بلا ريب دولة فاشية، تطول بكل معنى الكلمة.

ولو أن النزاع حتى الوجودي اقتصر على فلسطين، أرضها وشعبها، لربما اقتصر التعاطف الدولي، خاصة الشعبي منه، مع فلسطين وشعبها، على التظاهر والتنديد، لكن ما يؤكد أن إسرائيل صارت دولة منبوذة دولياً، هو ما نشهده منذ سنوات من تضاد سياسي، يظهر جلياً بالحروب الكلامية بين قادة إسرائيل وقادة دول العالم، وإذا كان مثل هذا الأمر معتاداً إبان الحرب الباردة بين إسرائيل من جهة وقادة حركات التحرر العربية خاصة، من أمثال جمال عبد الناصر، وصدام حسين، ومعمر القذافي، من جهة، فإن ما ظهر من تنديد قادة إسرائيل برؤساء وزعماء وقادة إسبانيا وفرنسا وإيرلندا وبريطانيا، بعد التنديد بمواقف دول جنوب إفريقيا وقطر وتركيا، وإيران بالطبع، يؤكد أنه لم يعد لإسرائيل من أصدقاء من مشارق الأرض إلى مغاربها، سوى الرئيس الجمهوري الأميركي الحالي دونالد ترامب، وحتى هذا لم يسلم من غمز هنا أو لمز هناك، بسبب موقف عابر فيما يخص ملف إيران أو غزة، أو لبنان أو سورية.

وبالعودة إلى مبتدأ الحكاية، لا بد من التذكير بأن قيام إسرائيل كان على أكتاف الغرب الأوروبي أولاً ثم الأميركي تالياً، ونقصد بالغرب الأوروبي، مثلث القوة العسكرية والاقتصادية منه، أي دول: بريطانيا، فرنسا، وألمانيا، كما لا بد من ملاحظة أن قيام إسرائيل ارتبط بإعلان بلفور الذي جاء في سياق الحرب العالمية الأولى، فيما أعلن قيامها بعد الحرب العالمية الثانية، أي خلال الحرب الباردة، وقد كان وعد بلفور بريطانياً، ثم كان إرساء أساسات الدولة فعلاً إنجليزياً، أي أن بريطانيا لها اليد الطولى في قيام إسرائيل، أما فرنسا، ورغم أنها كانت المنافس التقليدي لإنجلترا على زعامة الغرب، إلا أنها هي من «أمّنت» وجود إسرائيل، حين مكنتها من امتلاك السلاح النووي، وبشكل سري، حتى يكون بعيداً عن عيون الرقابة الدولية، وحتى من وراء ظهر أميركا في ستينيات القرن الماضي.

أما ألمانيا فقد بلغ مجموع ما قدمته من أموال إلى إسرائيل، كتعبير عن الشعور بذنب المحرقة، نحو مائة مليار دولار، وليس لدى ألمانيا ما تقدمه سوى المال، وهي دولة فرض عليها منذ الحرب العالمية الثانية ألا تعيد تسليح نفسها، كما أنها ليست قوة سياسية عظمى، فهي لا تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن كما هو حال فرنسا وبريطانيا، لذلك فأن تجد إسرائيل نفسها في حالة نزاع مع هذه الدول، فهذا لا يعني أن الأمر طبيعي أو عادي، أو حدث عابر.

أما إسرائيل وقد وصلت منذ أربع سنوات خط النهاية مع حكومتها الحالية، والتي تعتبر وفق تقديرات الإسرائيليين أنفسهم، أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ الدولة، فإنها ارتكبت خطأ عمرها الذي سيكلفها غالياً، وهو أنها ساوت بين الاحتلال وحدود الدولة، وأنها تعتبر الاستيطان جزءاً من إسرائيل وهو الذي يعتبر وفق القانون الدولي، وحسب كل دول العالم، بما في ذلك أميركا، غير شرعي وتعبير عن الاحتلال وإحدى أهم نتائجه التي لا بد من «تصفيتها» أو إزالتها، حتى يتحقق حل الدولتين، ويحل السلام في الشرق الأوسط، وإسرائيل في سبيل ذلك، أي وهي في حالة «عمى سياسي»، تعتبر الدفاع عن الاستيطان، ومواصلته وتشجيعه، عملاً دفاعياً، لذلك ارتكبت حرب الإبادة في غزة، والتطهير العرقي في الضفة، ولذلك هي تتلقى «لكمات غربية ناعمة».

وبدلاً من أن تحتوي ردود فعل الغرب، الذي كانت حرب إبادة غزة والتطهير العرقي في الضفة سبباً في اصطفاف الناخبين العرب والمسلمين في كل دوله، بما في ذلك أميركا، كما كانت المحرقة سبباً في ظهور اللوبي الصهيوني منذ الحرب الباردة، رافعة انتخابية، لذلك فإن ما أعلنته اثنتا عشر دولة غربية، في مقدمتهم: كندا، بريطانيا، فرنسا وألمانيا من اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد الاستيطان تتجاوز مواقف مجرد الإدانة، ما هو إلا مقدمة أو خطوة أولى على طريق إزالة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة من أرض دولة فلسطين، على طريق تفكيك العنصرية والفاشية الإسرائيلية، وإسقاط اليمين المتطرف.

لكن إسرائيل ما زالت ترتكب الحماقة، وخير دليل هو رد فعل جدعون ساعر، وزير خارجيتها الذي اعتبر حكومة بريطانيا العمالية معادية لإسرائيل، وقرر إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية، ونسي أن بريطانيا ما زالت دولة عظمى، وتتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، وإذا كان البيت الأبيض ما زال هو الوحيد الذي يتفهم إسرائيل ويقف إلى جانبها، فإن ذلك ليس إلا إلى حين، أي إلى حين إجراء انتخابات العام 2028، ذلك أن معظم التقديرات تشير إلى أن ترامب هو آخر رئيس منحاز لإسرائيل، بل ربما إلى حين أقرب من هذا بكثير، أي إلى حين إجراء الانتخابات النصفية للكونغرس، بعد أقل من شهرين.

حالة إسرائيل تذكرنا بالضرورة بما كان عليه نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، حين وقف ضد العالم بأسره، وحيث كان التنديد ضد ذلك النظام يجري في كل عواصم العالم، ولم يكن إلى جانبه سوى عرّابه البريطاني، الذي لم يستطع في نهاية المطاف حمايته، ذلك أن القوة يمكنها أن تفرض واقعاً ظالماً أو غير عادل، ولكن إلى حين، وحين تعجز القوة، بعد أن تصل ذروتها، وهذا يحدث الآن مع عجز إسرائيل وأميركا في الشرق الأوسط، فإنه لا محالة من هزيمة القوة وانتصار الحق والعدل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت بهاء أيمن ظاهر، وعمه إسلام بهاء ظاهر، بعد مداهمة منزليهما في البلدة والعبث بمحتوياتهما.

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأن اليازوري شغل عدة مناصب قيادية في اللواء قبل توليه قيادته، من بينها نائب قائد اللواء، وقائد كتيبة الإسناد القتالي، ورئيس قسم الاستخبارات، متسبباً في إدارة وتنفيذ مخططات ضد القوات الإسرائيلية ومحاولة إعادة ترميم القدرات العسكرية للواء خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف البيان أن الغارة ذاتها أسفرت عن مقتل قياديين آخرين هما قائد السرية حذيفة معمر، والعنصر محمد بهجت راضي، مؤكداً استمرار انتشار قوات قيادة المنطقة الجنوبية في الميدان للتعامل مع أي تهديدات ميدانية.

وأعلن مجمع ناصر الطبي، وصول جثمان الشهيد والجرحى إلى المشفى عقب الاستهداف الذي طال المنطقة المكتظة بالنازحين، حيث قدمت الطواقم الطبية الرعاية العاجلة للمصابين الذين تفاوتت حالاتهم الصحية.

ويأتي هذا القصف عقب ساعات من إعلان مجمع ناصر الطبي عن وصول مصاب آخر بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها المتفق عليها في مواصي خان يونس.

كما أصيب مواطن (57 عامًا) بحالة متوسطة إلى المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، إثر انفجار جسم مشبوه في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأضاف السقا، في تصريحات لقناة الكوفية، أن الاحتلال يواصل استهداف المواطنين والنازحين بشكل مباشر، سواء عبر إطلاق النار أو باستخدام الطائرات المسيّرة و"الكواد كابتر"، مؤكدًا أن عمليات الاستهداف باتت مستمرة بحق المدنيين في مناطق مختلفة من القطاع.

وأشار إلى أن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار تجاوز 1400 شهيد، في ظل ما وصفه بصمت دولي متواصل، قائلًا: "لا نسمع أي تعليق من مجلس السلام أو غيره، رغم استمرار سقوط الضحايا".

وأوضح السقا أن طواقم الدفاع المدني تعمل في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، في ظل نقص الإمكانات والمعدات اللازمة للتعامل مع الاستهدافات والبلاغات المتواصلة.

وبيّن أن الوضع في خانيونس يعكس حجم الأزمة التي تواجه فرق الإنقاذ، موضحًا أن سيارة إطفاء وإنقاذ واحدة فقط تقوم حاليًا بجميع المهام في المحافظة، ما يضع الطواقم أمام تحديات كبيرة ويحد من قدرتها على الاستجابة السريعة للنداءات.