الكوفية تل أبيب: قدّم حزب " أزرق – أبيض" الاسرائيلي مشروع قانون جديد يقترح تقييد عضوية المجلس الوزاري الأمني – السياسي " الكابينة" بالوزراء الذين خدموا في الجيش ،وذلك "من أجل ضمان عملية اتخاذ قرارات مهنية وفعالة".

وذكر موقع والا العبري، أن هذا القانون إن تم إقراره، قد يمنع وزير الأمن القومي الحالي إيتمار بن غفير من أن يكون جزءًا من المجلس الوزاري الأمني – السياسي.

وينصّ مشروع القانون على أن تعمل في الحكومة لجنة وزراء لشؤون الأمن القومي تتكوّن من ستة أعضاء، يرأسها رئيس الحكومة، ويشارك فيها وزير الجيش، وزير الخارجية، وزير الأمن القومي، وزير العدل ووزير المالية.

كما يجوز للحكومة، بناءً على اقتراح رئيسها، إضافة وزيرين آخرين من بين الوزراء، إلى جانب ذلك، تقرر أن من لم يؤدِّ خدمة الدولة وفق قانون الخدمة الأمنية أو قانون الخدمة الوطنية – المدنية، لا يمكنه أن يكون عضوًا في اللجنة.

ويمنح مشروع القانون اللجنة صلاحيات واسعة، فهي ستكون مخوّلة باتخاذ قرارات باسم الحكومة في مجالات الأمن القومي والعلاقات الخارجية، وبإصدار تعليمات لتنفيذ السياسات في الوزارات الحكومية.

ويشير موقع والا إلى أنه وفي هذا الإطار، يمكنها أن تصادق على خطط التطوير والتسلّح المتعددة السنوات لمنظومة الأمن وأجهزة الاستخبارات.

كما يحدّد المشروع آلية انعقاد اللجنة: يقرّر رئيس الحكومة جدول أعمالها، ويحقّ لثلاثة من أعضائها طلب إضافة بند خلال ثلاثين يومًا، على أن تنعقد اللجنة مرة على الأقل كل واحد وعشرين يومًا.

كما يحدّد المشروع دور رئيس مجلس الأمن القومي بوصفه منسقًا للجنة، إذ يكون مسؤولًا عن إعداد جدول الأعمال، وجمع المعلومات المطلوبة للنقاشات، وتدريب ومرافقة أعضاء اللجنة (باستثناء رئيس الحكومة ووزير الجيش)، وعرض الوضع السياسي – الأمني مرة كل أربعة أشهر على الأقل.

وتكون مداولات اللجنة سرية، ولا يُسمح بنشر أي معلومات إلا بموافقتها.

كذلك ينصّ المشروع على إنشاء لجنة فرعية لإدارة الحرب، بحيث يمكن لرئيس الحكومة أن يجمع ثلاثة من أعضاء اللجنة: رئيس الحكومة، وزير الجيش، ووزير الخارجية.

وتُعقد هذه اللجنة مرة على الأقل كل 48 ساعة، وتُعنى بتحديد الغايات السياسية للحرب، وصياغة الأهداف العسكرية والسياسية، وطرح البدائل، وتحديث توجيهات جهاز الأمن لتحقيق الأهداف.

في المذكرة التفسيرية للمشروع، ورد أن أحداث السابع من أكتوبر "كشفت بشكل مأساوي عمق الإخفاقات في منظومة اتخاذ القرارات الأمنية في إسرائيل، وعلى رأسها المجلس الوزاري الأمني – السياسي.

وجاء في المذكرة، في واقع أمني متغير وتحديات متزايدة، فإن دور المجلس الوزاري الأمني – السياسي حاسم: تحديد السياسة الوطنية في أوقات الطوارئ، تنسيق الخطوات العسكرية والسياسية، واتخاذ قرارات مصيرية تمس حياة البشر، وأمن الدولة ومستقبلها الاستراتيجي.

وتابعت " ومع ذلك، يظهر في الواقع فجوة جوهرية بين الغاية والأداء: نقاشات غير مركّزة، انعدام المهنية والمنهجية في إدارة عمليات اتخاذ القرار، وتسريبات متكررة تضر بالقدرة الاستراتيجية".

كما ينصّ على أن من لم يخدم الدولة لا يمكنه أن يكون وزيرًا ذا حق تصويت في المجلس الوزاري الأمني – السياسي، وأن هذه الخطوات ضرورية لضمان اتخاذ قرارات مهنية، ثابتة وفعالة في أوقات السلم والطوارئ، ولتعزيز ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم والأمن".