متابعات: حذّر مجلس الوزراء من تصاعد القيود الإسرائيلية المفروضة على عمل المنظمات الإغاثية الدولية في قطاع غزة، محذراً من أن ذلك يفاقم معاناة المواطنين ويحدّ من قدرة هذه المنظمات على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

كما جدّد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، التحذير من خطورة ما رصدته تقارير أممية بشأن استمرار المخاوف من احتمال حدوث تطهير عرقي في القطاع، في ظل مخططات الاحتلال المعلنة لتوسيع نطاق سيطرته واحتلاله ليشمل نحو 70% من مساحة غزة، واستمرار الظروف الإنسانية القاسية التي يواجه فيها معظم السكان شتاءهم الرابع داخل خيام متهالكة، وسط تدهور متواصل في الأوضاع المعيشية والإنسانية.

وفي هذا السياق، جدّد رئيس الوزراء محمد مصطفى توجيهاته إلى مختلف المؤسسات الحكومية بتكثيف تحركاتها وتدخلاتها الميدانية، وتعزيز العمل الجماعي في جهود الاستجابة الطارئة، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين، خصوصاً في المناطق المستهدفة.

وفي الضفة الفلسطينية، أشار المجلس إلى تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، التي أسفرت عن تسجيل 683 اعتداءً بحق المواطنين وممتلكاتهم خلال الأسبوع الماضي.

وبمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي صادف أمس الاثنين، جدّد المجلس مطالبته بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بما يشمل الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين.

وبحسب العرض الذي قدمه وزير الثقافة، بلغ عدد شهداء الصحافة الفلسطينية منذ بدء حرب الإبادة 260 صحفياً وصحفية، إلى جانب مئات المصابين والمعتقلين، فيما دُمّر 63% من المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة، ووصلت الخسائر الإجمالية للمؤسسات الإعلامية إلى 131 مليون دولار.

وفي سياق القرارات الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء توصيات لجنة القدس الوزارية الدائمة، خلال اجتماعها الخامس المنعقد بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بما يسهم في تعزيز صمود المواطنين المقدسيين.

واستمع المجلس إلى إحاطة من وزير الاقتصاد الوطني بشأن الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات السلع الأساسية وثبات الأسعار، لا سيما في ضوء التفاهمات التي توصلت إليها الوزارة مع النقابات الخاصة بالأغذية.

كما وجّه بتسريع تشغيل قسم الأورام في مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، بما يخدم المرضى في محافظات شمال الضفة الغربية.

واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم العالي لتعزيز كفاءة العمل، وناقش بالقراءة الأولى استراتيجية الرعاية البديلة في فلسطين للأعوام 2027-2029، بما يضع معايير محددة للتعامل مع الحالات التي تتطلب الرعاية، خصوصاً في مراكز الإيواء والرعاية، ويدعم الأسر ويمنع الانفصال، مع إعطاء الأولوية لرعاية الأقارب والحد من اللجوء إلى الرعاية الإيوائية المؤسساتية.

وفي قرارات أخرى، اعتمد المجلس اتفاقيتي تمويل لصالح المعهد القضائي الفلسطيني، الأولى لمشروع التعاون الفني والمالي للمعهد بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والثانية من خلال منحة مقدمة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

كما صادق على اتفاقية الاعتراف المتبادل بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والهيئة المنظمة لضمان منتجات الحلال الإندونيسي (BPJPH) بشأن شهادات الحلال، بهدف تعزيز فرص الصادرات الفلسطينية في الأسواق الخارجية.