باريس - دعت أكثر من 60 منظمة وجمعية ونقابة وحزبًا سياسيًا في فرنسا إلى وقف نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الاحتلال، وإنهاء التعاون معه في مجالات التسلح والتقنيات المستخدمة في المراقبة والقمع، بالتزامن مع تصاعد التحركات الشعبية والنقابية المطالبة بمراجعة العلاقات العسكرية معه.

وجاءت الدعوة في إطار حملة من الفعاليات والاحتجاجات التي تشهدها مدن فرنسية خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمبادرة من جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني، وحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات «BDS» في فرنسا، وحملة «أوقفوا تسليح إسرائيل»، وحركة «استعجال فلسطين»، وبمشاركة نقابات ومنظمات حقوقية وأحزاب سياسية ومجموعات متضامنة مع الشعب الفلسطيني.

وطالبت الجهات المشاركة بوقف شحنات الأسلحة والمكونات العسكرية إلى الاحتلال، بما يشمل قطع الغيار والمواد المستخدمة في تصنيع المعدات العسكرية، داعية إلى تعزيز الشفافية بشأن تراخيص تصدير السلاح، وزيادة الضغوط على الشركات المتورطة في عمليات النقل والتوريد.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، شهدت الحملة احتجاجات وفعاليات في باريس وتولوز ومونبلييه ونانت وديجون وغرونوبل، إلى جانب أنشطة توعوية داخل المؤسسات التعليمية والهندسية، وتحركات لتسليط الضوء على دور الشركات ووسائل النقل في شحن المعدات العسكرية.

وفي تطور مرتبط بالحملة، أفادت جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني بأن الضغوط النقابية والشعبية أسهمت في دفع شركة «إير فرانس» إلى إلغاء شحن معدات عسكرية كانت مخصصة لشركة «إلبيت سيستمز لاند» الإسرائيلية، على متن رحلة متجهة إلى تل أبيب في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك عقب الكشف عن الشحنة وإثارة القضية إعلاميًا.

ولا تقتصر مطالب المنظمات على وقف تصدير الأسلحة الجاهزة، بل تمتد إلى المكونات وقطع الغيار والتقنيات المستخدمة في المراقبة والقمع، في مسعى لقطع مسارات الإمداد والتعاون المرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وتربط الجهات المنظمة تحركاتها أيضًا بالدفاع عن التعليم العام والجامعات، مطالبة بتوفير الموارد المالية اللازمة للمؤسسات التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب، بدلًا من توجيهها إلى الحروب والصناعات العسكرية. وتتزامن هذه المطالب مع احتجاجات طلابية ونقابية رفضت تسليح الاحتلال والتضييق على الأنشطة المتضامنة مع فلسطين.

ودعت المنظمات إلى استمرار الفعاليات حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مع احتمال تمديدها، بهدف تكثيف الضغط الشعبي والنقابي على الحكومة الفرنسية والشركات المعنية، وصولًا إلى وقف نقل الأسلحة والمعدات العسكرية وإنهاء التعاون في تطوير تقنيات المراقبة والقمع.