تل أبيب: كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قدم إلى وزير الجيش يسرائيل كاتس خطة عملياتية تتضمن سحب الأسلحة النارية من الأجهزة الأمنية في الضفة الفلسطينية، وذلك ضمن إجراءات أمنية تهدف، بحسب الصحيفة، إلى منع تكرار سيناريو مشابه لهجوم السابع من أكتوبر.

ووفقاً للتقرير، تنص الخطة المقترحة على مصادرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مع الإبقاء على وسائل مخصصة لفض الشغب وحفظ النظام، تشمل الصواعق الكهربائية ورذاذ الفلفل وقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات والخوذ الواقية.

وبحسب الصحيفة، ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن هذه الخطوة من شأنها الحد من قدرة عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية على استخدام الأسلحة النارية في أي مواجهات أو تصعيد محتمل، مع حصر دورها في المهام الأمنية الداخلية باستخدام وسائل غير قاتلة.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن الجيش بدأ بالفعل تنفيذ سلسلة إجراءات ميدانية في الضفة الفلسطينية ضمن مسار يستهدف الحد من انتشار السلاح، موضحاً أنه جرى تدمير أكثر من 100 ورشة ومخرطة يُشتبه باستخدامها في تصنيع أو تعديل الأسلحة محلياً، إلى جانب مصادرة آلاف قطع السلاح وتنفيذ حملات اعتقال طالت عشرات الفلسطينيين.

وتأتي هذه التحركات، وفق الصحيفة، في إطار سياسة أمنية إسرائيلية أوسع تهدف إلى تشديد السيطرة الأمنية في الضفة الفلسطيسنية وتقليص القدرات التسليحية، وسط مخاوف إسرائيلية من تصاعد العمليات المسلحة ضد المستوطنات والقوات الإسرائيلية في المنطقة.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطة بشأن ما ورد في التقرير أو بشأن المقترحات الإسرائيلية المتعلقة بآلية عمل أجهزتها الأمنية.