تسبب إعلان 12 دولة غربية، أمس، عن حظر استيرادها بضائع من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بتوتر في أوساط المصدرين الإسرائيليين، وأثار تخوفا من اتساع هذه المقاطعة وتبعاتها.

وقال مدير دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، روعي فيشر، إن حجم صادرات المستوطنات صغير جدا، ويبلغ 34 مليون دولار سنويا، مقابل حجم صادرات البضائع والخدمات الإسرائيلية الذي يبلغ 44 مليار دولار، حسبما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء.

وأضافت الصحيفة أن التخوف في وزارة الاقتصاد هو من احتمال توسيع المقاطع إلى إجمالي الصادرات الإسرائيلية وليس صادرات المستوطنات فقط.

وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمس، إنه "سنفرض حظرا على استيراد البضائع الآتية من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة".

وأضاف أنه "سنوسع نطاق العقوبات لتشمل من يقدمون خدمات كالبنية التحتية والتمويل والعقارات لتوسيع المستوطنات"، ويأتي ذلك على خلفية مناقصة البناء في منطقة E1وذكر أن بريطانيا سترفض أي صادرات أسلحة تساهم في احتلال الضفة الغربية.

وقال ميليباند، الذي كان يتحدث أمام مجلس العموم البريطاني إن "الحكومة البريطانية تقرّ بأن تطهيرا عرقيا جار في الضفة الغربية، ينفذه مستوطنون إرهابيون"، وأن الحكومة الإسرائيلية تعمد إلى "غض الطرف" عن "تطهير عرقي" ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية

وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية غضّت الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، والأسوأ من ذلك أن بعض أعضائها أدلوا بتصريحات، واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين".

وأشار ميليباند إلى التزام الحكومة البريطانية بحل الدولتين، مضيفا أن "إيماني بحرية الإسرائيليين والفلسطينيين يدفعني، وكثيرين غيري، إلى الشعور بعار عميق لما يحدث في فلسطين".

يذكر أن الدول التي صدر عنها البيان الذي يحظر استيرادها بضائع المستوطنات هي: كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وآيسلندا، وإيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، وبريطانيا.

دول غربية حظر استيراد بضائع المستوطنات بضائع وحدمات إسرائيلية