دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الاثنين، إلى عدم تحويل عمليات إزالة الأنقاض في مناطق قطاع غزة الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي إلى وسيلة لطمس آثار الجرائم.

وقالت ألبانيز في بيان، إن "عمليات إزالة الأنقاض وسحقها ونقلها في غزة يجب ألا تؤدي إلى إتلاف أدلة على جرائم دولية أو أن تحول دون انتشال رفات البشر والتعرف على هويات أصحابه".

وشددت على أن "الأنقاض في غزة تحتوي على رفات بشر وأدلة مادية مهمة للتحقيق في ادعاءات بارتكاب جرائم دولية".

وفي تقرير نُشر في نيسان/أبريل، قدّر كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حجم الأنقاض في غزة، الناجمة عن المباني المدمرة أو المتضررة، بنحو 68 مليون طن.

وأشارت ألبانيز إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص يُعتقد أنهم لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، في حين أن "حوالي 70% من مساحة غزة تخضع لقيود على الوصول ودرجات متفاوتة من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي".

مع ذلك، ذكرت أنها تلقت في آب/ أغسطس "معلومات موثوقة" من مصادر متعددة تشير إلى عملية تتضمن "إزالة وسحق ونقل الأنقاض بشكل متعمد وعلى نطاق واسع".

وأوضحت أن الأنقاض في قطاع غزة المدمر "تُعد جزءا من مسرح جريمة ومقبرة، وتشكل دليلا ماديا على ما حدث خلال حملة قصف وحشية وعبثية استمرت عامين".

وأضافت "قبل إزالة هذه الأنقاض أو تدميرها، يجب انتشال الرفات البشري وتحديد هوية أصحابه بكرامة، وتوثيق المواقع والمواد بشكل منهجي، والحفاظ على الأدلة".

وأكدت ضرورة "أن تدرك الجهات الحكومية والشركات المشاركة في عملية الإزالة أنها قد تتعرض للمساءلة الجنائية في حال أتلفت أدلة على جرائم دولية".