أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن المرحلة المقبلة تتطلب البدء فوراً بتلبية الأساسيات الإنسانية، وعلى رأسها توفير سكن لائق ولو بشكل مؤقت، محذّراً من أن أي تأخير في هذه الخطوات يهدد فرص التعافي ويخدم مخططات تهجير السكان.

وفي حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، شدد مصطفى على أن التقدم المحقق في وقف إطلاق النار «يستحق الشكر»، لكنه أوضح أن الواقع الإنساني لا يزال قاسياً، في ظل غياب السكن وقيود إسرائيلية مستمرة، معتبراً أن توفير مأوى كريم يمثل «أولوية قصوى» بعد الغذاء والمياه.

وأوضح رئيس الوزراء أن التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار مرتبطان بشرطين أساسيين: فتح المعابر واستتباب الأمن، مؤكداً أنه «من دون المعابر لن تدخل مواد البناء، ومن دون الأمن لن يكون هناك إعمار أو اقتصاد»، داعياً إلى البدء بإصلاح البنية التحتية لتأمين الخدمات الأساسية.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أشار مصطفى إلى العمل مع شركاء إقليميين ودوليين، خصوصاً مصر والأردن والأوروبيين، لإعادة بناء وتعزيز المؤسسة الأمنية الفلسطينية، وعلى رأسها الشرطة، تمهيداً لعودة كاملة للسلطة الفلسطينية إلى غزة خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد مصطفى أن الهدف النهائي هو توحيد المؤسسات بين غزة والضفة الغربية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية، محذّراً من أن غياب الإعمار والسكن والأمن قد يدفع السكان للبحث عن الهجرة، وهو ما تسعى إليه إسرائيل.