أصدرت الشرطة الفلسطينية إحصائيتها السنوية المتعلقة بقضايا اعتداءات المستوطنين التي جرى التعامل معها خلال عام 2025، وذلك استنادًا إلى اختصاصها القانوني المنصوص عليه في التشريعات النافذة، وبما يشمل استقبال الشكاوى وتوثيقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت الشرطة أنها أحالت خلال العام المذكور 1263 ملف قضية تتعلق باعتداءات المستوطنين إلى الارتباط العسكري لمتابعتها وفق الأصول القانونية المعتمدة.

كما جرى تحويل 411 قضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة، وذلك بما ينسجم مع أحكام القوانين الجزائية والإجرائية المعمول بها، ويضمن تمكين المواطنين من متابعة شكاواهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وأكدت الشرطة أن جميع القضايا يتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك التوثيق الرسمي، وجمع الإفادات، وحفظ الأدلة، وبما يكفل حماية الحقوق القانونية للمواطنين المتضررين وعدم المساس بها.

ودعت الشرطة المواطنين الذين يتعرضون لأي اعتداءات إلى التقدم بشكاوى رسمية دون تأخير لدى مراكز الشرطة في مختلف المحافظات، مشددة على أن التبليغ الفوري يشكّل أساسًا قانونيًا جوهريًا لمباشرة الإجراءات ومتابعة القضايا واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.

وأشارت إلى أن جهاز الشرطة يعمل على مدار الساعة في إطار مهامه القانونية، لاستقبال الشكاوى وتقديم الإسناد القانوني اللازم، وبالتعاون مع النيابة العامة والارتباط العسكري، ووفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات العلاقة