رام الله - أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل الأسرى العُزَّل في سجونه تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الظالم بمؤسساته الحقوقية والإنسانية، دون رادع يحدّ من عمليات القتل المستمرة خارج إطار القانون.

وبيَّن المركز في بيان يوم الاثنين، أن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ حرب الإبادة في السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى (87) شهيدًا، بارتقاء الأسير المسن حمزة عبد الله عدوان (67 عامًا) من قطاع غزة، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، بعد (10) أشهر على اعتقاله عن حاجز الإدارة المدنية شمالي القطاع.

وأشار إلى أن الاحتلال أبلغ المؤسسات المعنية بنبأ استشهاده بعد أكثر من أربعة أشهر على قتله.

وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر، إن تبليغ الاحتلال عن ارتقاء الشهداء بعد شهور طويلة تصل إلى عام ونصف وأكثر في بعض الأحيان، وبعد مطالبات عديدة من المؤسسات المعنية، يؤكد ارتقاء العشرات إن لم يكن المئات من أسرى غزة في سجون الاحتلال، الذين اعتُقلوا خلال حرب الإبادة.

وبين أن الاحتلال يرفض توفير أي معلومات عن مصيرهم، حيث لا يزال الآلاف من المواطنين من القطاع مفقودين لا يُعرف مصيرهم؛ أحياء في السجون أم أموات تحت الأنقاض.

وجدد الأشقر تحذيره من استمرار الاستنزاف داخل سجون الاحتلال بقتل الأسرى بدم بارد خارج إطار القانون، نتيجة الممارسات القمعية والعدوانية التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى، وإصرار الحكومة المتطرفة على مواصلة جرائمها بحقهم، وتوفير الحماية لمرتكبي تلك الجرائم، والدعم اللامحدود الذي يوفره وزراء متطرفون، وفي مقدمتهم المتطرف بن غفير لضباط التحقيق ومسؤولي السجون الذين يمارسون القمع والتعذيب بحق الأسرى.

وأوضح أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع ليصل إلى (324) أسيرًا شهيدًا حتى الآن، منهم (87) شهيدًا من المعلومة هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة، بينهم (51) أسيرًا من قطاع غزة.

وأكد أن الاحتلال أمَّعن بشكل خطير منذ السابع من أكتوبر في قتل الأسرى داخل سجونه بعدة وسائل، أبرزها التعذيب المميت، والإهمال الطبي، والتجويع، والضرب، وجرائم الاغتصاب.

واعتلى أن ذلك يشكّل جريمة حرب واضحة تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الذين أعطوا الضوء الأخضر لتنفيذ تلك الجرائم التي تؤدي إلى قتل الأسرى العُزَّل.

وطالب الأشقر المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية القيام بمسؤولياتها، والتدخل الفوري، وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الجرائم.

ودعا محكمة الجنايات الدولية إلى تقديم قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب لمسؤوليتهم عما يجري من جرائم حرب داخل السجون.